لعنة تلقي أموال من الخارج تصيب جمعيات رجال أعمال

لم تعد منظمات المجتمع المدني التي تعمل في إطار السياسة أو التوعية الجماهيرية هي المتهم الوحيد في القائمة التي أعدتها الحكومة للتحقيق بشأن تلقي أموال من جهات خارجية حيث تشمل هذه التحقيقات أيضا جميع المنظمات والجمعيات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.. وتتلقي بعض جمعيات رجال الأعمال والمراكز الإقتصادية منحا من الخارج حيث تعتمد في عملها علي تلقي أموال من جهات دولية بهدف تحقيق الأهداف التي تم إنشاؤها علي أساسها.. ويؤكد محرم هلال رئيس الاتحاد العام للمستثمرين ان الاتحاد وجميع الجمعيات التابعة له تخضع لاشراف الحكومة وان الاتحاد ذاته يعتمد علي تمويل الأعضاء بينما قد تكون هناك جمعيات تتلقي منح خارجية وهي بالضرورة خاضعة لرقابة التضامن وليس لرقابة الاتحاد.. وقال ان العديد من الجمعيات الاقتصادية ترفض المنح الخارجية نظرا إلي أن الجهات المانحة تفرض سيطرتها علي هذه الجمعيات إذا قدمت لها دعما وتتضمن السيطرة التحقق من صرف التمويل الممنوح لهذه الجمعيات والمنظمات وفقا للأهداف المتفق عليها ومراجعة ذلك بدقة وأولا بأول ..مؤكدا أن ذلك يتم في إطار القانون المصري المنظم لهذه العملية..ويظهر التجاوز في القطاع الاقتصادي من خلال محاولات الاعتماد علي أداء معين في السوق أو تعجيز صناعات وليدة أو منع تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة ما.ومن جانب أخر يأتي مركز تحديث الصناعة من أبرز المراكز الحكومية التي تحصل علي دعم من الاتحاد الأوروبي وهو يتبع وزارة التجارة والصناعة ويقوم في تمويله علي الدعم الخارجي أما برنامج عمله ينص علي توفير المعونات الفنية والتكنولوجية للمؤسسات الصناعية ولكن باشراف حكومي إلا أن عددا من المنشآت الصغيرة تقدمت بشكاوي ضد المركز للنائب العام نظرا لعدم وجود أي فرص لحصولهم علي دعم كما أعلن د. محمود عيسي وزير التجارة والصناعة عن إعادة هيكلة المركز واعتماده علي اسلوب جديد في العمل يضمن تحقيق العدالة في استفادة المنشآت الصناعية.