صلاح حسب الله تشهد الاحزاب الجديدة التي تم تأسيسها من اعضاء سابقين في الحزب الوطني - المنحل - تباينا فيما بينها حول الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب القادمة. ويعد حزب الحرية والذي اسسه معتز نجل البرلماني السابق محمد محمود علي حسن اكثر الاحزاب تنظيما وافضلها استعدادا ويتوقع ان يكون الحصان الاسود في الانتخابات البرلمانية القادمة، وقد تمكن الحزب حتي الآن من اتمام التربيطات الانتخابية التي تمكنه من السيطرة والفوز بعدد كبير من المقاعد في محافظات الوجه القبلي وخاصة في قنا والبحر الاحمر وامتد إلي الاقصر، ويسعي الحزب من فترة قاربت الشهر والنصف الشهر إلي الحصول علي مقاعد برلمانية من محافظات اخري علي رأسها القاهرة والتي تعد »ملعبا« متاحا له نظرا »لثقل« اعضاء الوطني السابقين، ولضعف التواجد »الاخواني«، واجري الحزب بالفعل اتصالات مع برلمانيين سابقين لضمان »احراز« النسبة الاعلي للفوز بالمقاعد في الدورة البرلمانية القادمة. .. في المقابل فان حزب المواطن المصري والذي تأسس باكبر عدد من المؤسسين بوكيل المؤسسين صلاح حسب الله فانه يعقد اجتماعات مستمرة ودورية وان كان يعاني من نقص في الدعم المالي الذي قد لا يمكنه من الصرف علي دعاياته الانتخابية وضم اعضاء مؤيدين له ورغم ذلك فانه وطبقا »لمؤشر« توكيلات التأسيس التي حصل عليها الحزب فإن كتلته التصويتية ستركز في محافظة القليوبية، ويجري الحزب هو الآخر اتصالات ببرلمانيين سابقين ممن كانوا اعضاء في برلمان 5002 خشية مؤسسيه الحقيقيين الذين لم يظهروا في الصورة حتي الآن علنا ان يطال الجدد قانون العزل السياسي. وقد انتهي الحزب من اعداد القوائم النهائية لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تضم 003 مرشح لمجلس الشعب، و051 مرشحا للشوري، وتحسبا لتطبيق قانون العزل السياسي المنتظر صدوره اعد الحزب قائمتين احداهما أساسية، واخري بديلة، ورشح الحزب علي رأس قوائمه كلا من حازم صمادي في محافظة سوهاج، وعادل شعلان في البحيرة، ود.مصطفي السعيد في الشرقية، وأحمد مهنا في الإسكندرية. اما الحزب الذي اسسه حسام بدراوي فرغم انه يضم اسماء لا بأس بها إلا انه يعاني من حالة من الجمود ويتحدث بشكل حذر تخوفا من اتخاذ خطوة قد تحسب عليه أو ان يهاجم بسببها ولا احد يعلم ماذا سيفعل الحزب خلال الفترة القصيرة المتبقية علي فتح باب الترشيح اذا ما استمر الوضع به علي حاله. وعلي نفس خريطة الاحزاب التي خرجت من الوطني فهناك الحزب الذي اسسه طلعت السادات وأكمل قرطام ومن الواضح ان الاعتماد الكلي لهذين الحزبين في الانتخابات سيكون علي دوائر مؤسسيهم دون النظر إلي باقي المحافظات وكان تأسيس الحزبين كان لصالح المؤسسين فقط. ورغم الحديث ا لمتكرر عن تطبيق قانون العزل السياسي إلا ان احزابا سواء في التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية اجروا اتصالات باعضاء الوطني ونوابه السابقين لضمهم إلي قوائمهم الحزبية حيث تعاني معظم هذه الاحزاب من عدم امكانية استكمال قوائمها في كل المحافظات. كما تعاني معه نقصا ماليا تحتاج إليه في معركتها الانتخابية وهو ما دفع من اجروا الاتصالات باعضاء الوطني محاولة اقناعهم بان يكونوا علي رأس القوائم نظير مساعدة الحزب ماليا. وقد طرح خلال الايام الماضية ان تنضم الاحزاب الجديدة التي خرجت عن الوطني فيما يعرف بائتلاف »الوسط« ورغم ان هذا الطرح لاقي قبولا من الكثيرين إلا ان هناك تخوفاً من اعلانه حيث رأي البعض ان مخاطره اكبر من فوائده.