بدأ طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية جولاته بالمحافظات لتوضيح كيفية تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديدة لموظفي المصلحة بالمديريات المختلفة. وشدد فراج خلال جولاته التي بدأت بمحاظات الصعيد علي تنفيذ توجيهات د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بعدم قيام موظفي المصلحة بدخول المنازل والوحدات السكنية لتقييمها وتقدير الضريبة عليها وذلك حفاظا علي »حرمة البيوت«، وقال ان من حق مأمور الضرائب السؤال عن أي معلومة خارج الوحدة السكنية وجمع البيانات عنها لمساعدته في تقدير الضريبة عليها بعد تحديد قيمتها السوقية وخصم الاعفاءات منها ومقابل الصيانة السنوية المقدر ب03٪ من القيمة التقديرية للايجار السنوي للوحدة.. وقال فراج ان تقديرات المصلحة لثمن الوحدات السكنية سيكون أقل من قيمتها السوقية، كما انه يكون من حق المصلحة زيادة تقدير ثمن الوحدة بعد 5 سنوات طبقا للقانون إلا في حدود 53٪ كحد أقصي للزيادة، وهو ما يعني نسبة 7٪ سنويا عند زيادة ثمن الوحدة التقديري إلي الحد الأقصي، وهذه النسبة تقل عن متوسط معدل التضخم المسجل في السنوات الأخيرة.. ومن ناحية أخري أكدت نتائج التقديرات المبدئية لقيمة 5 آلاف وحدة سكنية بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ان 58٪ من هذه العقارات ستتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في القانون والبالغ 6 آلاف جنيه من القيمة الايجارية السنوية.