وزير قطاع الأعمال : الحكومة مهتمة بتطوير ودعم قطاع التأمين.. وتحسين أداء شركاته

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اهتمام الوزارة بتطوير قطاع التأمين وتحسين أداء الشركات التابعة العاملة في هذا المجال من خلال استراتيجية متكاملة تقوم علي عدة محاور.
وأوضح أن من بين محاور التطوير تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين، وتنمية العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية، فضلا عن الاستعانة بعدد من الخبراء الاكتواريين، وتحسين أساليب ادارة الاستثمارات المالية الضخمة لمجموعة القابضة للتأمين لتعظيم العوائد المحققة منها، والتحول الرقمي من خلال الميكنة وإدخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة (EکP)
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عددًا من وسطاء ومنتجي التأمين في حفل الإفطار الذي نظمته شركة مصر للتأمين التابعة للوزارة، بحضور باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، وحسين عطا الله رئيس شركة مصر للتأمين.
وقد كرم سيادته خلال الحفل، عددًا من العاملين المتميزين في الجهاز التسويقي بشركة مصر للتأمين وممثلي شركات الوساطة عن العام 2017/2018، مؤكدًا الحرص علي تقدير جهود العاملين ومشيدًا بأداء الشركة.
كما حرص السيد الوزير علي عقد لقاء مفتوح مع السادة وسطاء ومنتجي التأمين، حيث استمع إلي مقترحاتهم ورؤاهم لتحسين الأداء، داعيًا إياهم لبذل مزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج.
وقال باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين ان السوق المصرية في التأمين تواجه تحدياً، وأنا غير راض عن أداء ونسبة اختراق التأمين »حجم السوق»‬ حاليا، وقلت من قبل نحن في مكانة غير مبررة أو مقبولة، خاصة أن لدينا نحو 100 مليون مواطن حجم تعداد السكان، ومستوي وعي عام يتزايد، وتوسعا في استخدام المواطنين للتقنية الحديثة للتكنولوجيا والإنترنت.
ومن يقوم بتطوير وتنمية سوق التأمين ليس الحكومة أو القائمون علي الاقتصاد، أو هيئة الرقابة المالية، ولكن العاملين بالقطاع ولا نلوم إلا انفسنا، وأطالب المسئولين بتوسيع ومد مظلة التأمين الإجباري في كل المجالات، وليس فقط عند تجديد تراخيص السيارات وهو تأمين إجباري فقط علي الإصابات، ولا يشمل الطرف الثالث كما هو معمول به في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ودول الخليج، وأطالب بشدة بالتأمين الإجباري علي المباني والمصانع والمنشآت السياحية، وتطبيقه تدريجيا علي كل القطاعات.
ولا بد من زيادة الوعي التأميني بالمجتمع ونبدأ بالمدارس، حتي ندرك أن التأمين ليس فقط صرف تعويضات، ولكن وسيلة ادخار واستثمار، وهو ما كان يحدث في الستينيات، وتغيير ثقافة رجل الشارع العادي عن القطاع، وعدم التركيز فقط علي الاستثمار من خلال البنوك والبورصة والعقارات، وتوسيع قاعدة السوق المحلية للتأمين.