يعقد مجلس حقوق الانسان في 15 مايو الجاري جلسة لمراجعة اوضاع حقوق الانسان في قطر. واستعدادا لهذه المراجعة أصدرت مفوضية الاممالمتحدة تقريرا قاتما حول اوضاع حقوق الانسان في قطر شمل العديد من الانتقادات الدولية، حيث طالبت منظمة الأممالمتحدة للعلوم والثقافة اليونيسكو قطر بسن تشريع وطني لحرية الاعلام يتوافق مع المعايير الدولية. كما طالبتها بإعادة النظر في نظام التعيين في الهيئة المعنية بتراخيص البث، من اجل ضمان استقلاليتها، كما طالبت المنظمة بالمساواة بين الجنسين في التعليم، وتنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات، وضمان الحق في التعليم لذوي الإعاقة. كما طالبت لجنة الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب، قطر بالتصديق علي اتفاقية مناهضة التعذيب،كما تواجه انتقادات بسبب انتهاك حقوق العمال المهاجرين الذين يمثلون نسبة 90٪ من السكان. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطالب الاليات الدولية لحقوق الانسان قطر بضمان دفع رواتب العمال المهاجرين الذين لا يتلقون رواتبهم، ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف البدني والجنسي ضد عمال الخدمة المنزلية. كما انتقدت عدة منظمات دولية لحقوق الانسان سوء معاملة الآلاف من العمال المهاجرين في قطر، في مواقع الإنشاءات الخاصة بكأس العالم وعدم حصولهم علي رواتبهم وحقوقهم. كما تطالب مقررة الاممالمتحدة المعنية باستقلال القضاء في قطر ووقف ممارسة الضغوط علي القضاة، بعد ان قدم العشرات منهم استقالتهم احتجاجا علي التدخل المستمر في عملهم.
