حسنا فعل بعض الرافضين للتعديلات الدستورية عندما أعلنوا المشاركة في عملية الاستفتاء، الاستجابة فعل مادي إيجابي وبداية لإنهاء حالة »البطالة السياسية». المشاركة هنا تقول ما يلي: - نحن أمام حالة جدية - المشاركة متاحة للجميع - نحن امام فرصة لتحديد الأوزان النسبية السياسية لمختلف القوي - نحن أمام احتكام حقيقي وحتمي للإرادة الشعبية. الفعل المادي بالمشاركة هو اعتراف صريح بوجود حالة عدالة سياسية، وبوجود إصرار علي إتاحة الفرص المتكافئة للمشاركة. ليس صحيحا وجود حظر إعلامي علي أي آراء لأن العديد من الأحزاب الرافضة تملك صحفا بترخيص من الدولة. إذا قفزنا مباشرة إلي نتائج الاستفتاء فإن علينا أن ندرك أن مؤشرات التصويت يجب أن تكون بداية لمشروع سياسي حقيقي، فإذا كان التصويت بالرفض خيارا متاحا فإن إيجاد بديل لما هو مرفوض هو فرض إجباري، حيث لا يجوز ترك المواطن حائرا تائها علي قارعة الطريق السياسي. عملية تجريف وإخلاء مساحة الوعي لدي المواطن لن يتيح الفرصة لإعادة التواجد إلا للتنظيم الإخواني الذي يجاهر بذلك والذي تلجأ لقنواته الكثير من مجموعات الرفض. الاطياف المختلفة وظيفتها القيام بمهمة تعمير سياسية داخل الذهنية العامة والقومية وليس عملية إفراغ وتهجير للوعي العام. عملية الخروج إلي الاستفتاء بقدر ما قد تكون اختلافا علي آراء سياسية إلا أنها اتفاق علي وجود دولة قادرة علي استخدام أدواتها وإتاحتها للمواطن.. بقدر ما ستفرزه النتيجة من مؤشرات بقدر ما ستفرز أرضية مشتركة لدولة قادرة علي إدارة تنوعها بعيدا عن التشنجات السياسية أو الصراعات التي تخوض معارك صفرية، الصراع هنا من أجل الدولة وليس علي الدولة وبالتالي سينتقل تلقائيا من مرحلة الصراع إلي مرحلة المنافسة تحت مظلة الدولة. نتيجة الاستفتاء لابد أن تثبت نظرية جديدة وهي أن »الطاقة السياسية» لا تفني ولا تستحدث من العدم، وعليه فإن المؤشرات المتباينة حتما يحب أن تفرز مشاريع سياسية قادرة علي إثراء حالة بناء الدولة. إذن السؤال المصيري هنا هو: »ماذا بعد الاستفتاء؟». فإذا كانت النتيجة بالقبول فإننا سنكون أمام حالة توافق دستوري علي عقد اجتماعي جديد لابد أن تلتزم الحركة السياسية ببنوده، إما إذا جاءت النتيجة بالرفض فإننا نكون أمام مسئولية وضع الرافضون أنفسهم أمامها باختيارهم لتكون النتيجة بالرفض بداية وليس نهاية لحالة مستمرة لبناء الدولة، ومن ثم يكون لزاما عليهم إعداد شرح مفصل لمبررات ومسوغات وحيثيات الرفض الذي قد يصبح واقعا، ثم إعادة شرح وافٍ وتفصيلي لإيجابيات الدستور الحالي الذين يصرون علي استمراره دون تعديل. في كل الأحوال يحب أن تكون النتيجة بداية لعملية بناء حقيقية. نقول إن الطاقة السياسية لا تفني فإذا لم تجد في »المشروعية» عملا وجدت في » اللامشروعية» أعمالاً. وعليه فإن الدعوة للمشاركة في الاستفتاء مع إتاحة حرية إبداء الرأي هي دعوة لممارسة سياسية مشروعة وتدريب عملي علي الخروج السياسي من أجل انتقال سلمي للدولة من حالة ثورية مؤقتة إلي حالة دستورية قانونية طويلة المدي، لنكون أمام إرادة شعبية تهدف لتقنين الثورة وليس للتطبيع مع حالة ثورية إلي ما لا نهاية. فلسفة عملية الخروج هنا هي إثراء حالة حراك سياسي حقيقية داخل إطار الدولة وتحت مظلة قانونها، كما أنها ترسيخ لقيمة الاحتكام للإرادة الشعبية. لكن الاحتكام للإرادة الشعبية لا يمكن أن يكون من خلال حالة اتصال مفاجئة أو موسمية بل نتيجة طبيعية لتواصل وعطاء مستمر مع أشخاص هذه الإرادة، ولا يصح أبدا أن تظل مزاجات أصحاب هذه الإرادة رهينة لحالة مزايدة علي الدولة أو لحالة استخدام سياسي لها دون تحمل مسئولية خدمتها الحقيقية. المقصود هنا هو استعلام مباشر من دعاة الرفض ماذا هم فاعلون إذا استجابت الإرادة الشعبية لدعواتهم ؟، ماهي خطواتهم التالية ومشروعهم المنتظر الذي سيصبح مدعوما بإرادة شعبية ؟. الإجابة يحب أن تكون جاهزة الآن وعلي الفور من خلال بنود واضحة قادرة علي تحقيق صالح المواطن صاحب الإرادة التي يمكن أن ترفض. عملية الرفض هنا ستكون نتيجة الثقة في دعاة الرفض الذين ستقع عليهم مسئولية أن يكونوا علي قدر هذه الثقة، أم أنهم سيغلقون هواتفهم أمام أصحاب الإرادة ؟!.
