أكد حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات التعمير للتمويل العقاري »الأولي» المملوكة لبنك التعمير والاسكان، أن التمويل العقاري هو الحل الأمثل لجميع المشكلات التي تواجه القطاع العقاري حاليًا والناتجة في الأساس عن نقص السيولة خاصة بالسوق الثانوية، وبالتالي علينا أن نتجاوز التحدي الخاص بارتفاع الفائدة من خلال توسيع مبادرة الفائدة المميزة لعملاء التمويل العقاري لتشمل كل القطاع بما فيه السوق الثانوية لضمان اكتمال الدائرة الاقتصادية التي تؤمن استمرار نشاط القطاع الذي يمثل ثروة مصر الأساسية». وأشار إلي أن تراجع قدرة مالك العقار علي إعادة البيع رغم ارتفاع الأسعار نتيجة لوجود عروض تمويل طويلة الأجل مقدمة من المطورين يهدد السوق بالركود، خاصة أن قرار الشراء من الأساس يحمل أكثر من بعد يتعلق بمواجهة التضخم والاستفادة من ارتفاع قيمة العقارات، وهذه الأبعاد لن تتحقق إذا غاب عنصر إمكانية البيع وتسييل الاستثمار. وكشف حسين عن مقترح تم رفعه لهيئة الرقابة المالية لزيادة فعالية التمويل العقاري لافتًا إلي أن المقترح نتج عن اجتماعات تتجاوز عامًا مع كبار المطورين العقاريين، ويستهدف فتح الباب أمام الشركات لتمويل شراء العقارات التي ما زالت تحت الإنشاء. وأوضح أن الشروط الحالية تتيح فقط تقديم تمويل لشراء وحدات منتهية الإنشاء وكاملة المرافق، في حين أن أغلب مبيعات المشروعات العقارية تتم علي التصميم وقبل التنفيذ بفترة، وبالتالي يكون دون التمويل العقاري في هذه الحالة متأخرًا وغير مطلوب، في حين أن الدخول في مرحلة مبكرة سيدعم حركة السيولة بالسوقين الأولية والثانوية، مشيرًا إلي عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي هيئة الرقابة المالية لمناقشة المقترح. ولفت حسين إلي أن التحدي الرئيسي أمام استثماراته بالقطاع حاليًا تتمثل في القروض السيئة التي من المرجح أن ترتفع خلال المرحلة المقبلة بما قد يؤثر علي الربحية، لافتًا في الوقت نفسه إلي أنه رغم تركز نحو 80% من نشاط التأجير التمويلي في القطاع العقاري إلا أنه من الأنشطة الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة والمرشح لمزيد من النمو خلال الفترات المقبلة. وأكد أن الشركة تسعي للمحافظة خلال العام الجديد علي مركزها التنافسي بنشاط التأجير التمويلي ضمن الخمسة الكبار بالنشاط، لافتًا إلي احتلال شركة الأولي للمرتبة الثالثة بترتيب مقدمي الخدمة في مصر خلال فترة وجيزة من إجمالي نحو 50 شركة حاصلة علي الترخيص من بينهما 33 شركة نشطة، بينهما كيانات كبيرة يصعب تخطيها خلال وقت قصير في سبيل صدارة المنافسة. وأشار إلي أن شركته تحتل بالفعل صدارة شركات التمويل العقاري بحصة سوقية تتراوح بين 30 إلي 40%، كما تستحوذ علي أكثر من 60% من التمويلات الموجهة للأفراد، مشددًا علي أن أهداف العام الجديد تتركز علي الحفاظ علي هذه المكانة والدفع تجاه تنفيذ المبادرات والمقترحات التي من شأنها تنشيط القطاع وزيادة فاعليته، وذلك بالتوازي مع بحث فرص إضافة أنشطة جديدة لدعم الربحية وتنويع الخدمات المقدمة من خلال المجموعة. كشف حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات التعمير للتمويل العقاري »الأولي» عن دراسة إضافة نشاط التخصيم وبحث الأنشطة المالية غير المصرفية الجديدة التي تم استحداثها مؤخرًا بالسوق المحلية، راهنًا اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الاتجاه بتحسن الأوضاع الاقتصادية علي المستويين المحلي والعالمي، خاصة علي صعيد مستوي أسعار الفائدة واستقرار العملة الأمريكية. وأوضح حسين أن الأنشطة الثلاثة بمجموعته ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقاري، الذي أصبح في حاجة ملحة لخطوات تحفيزية تساعد علي توفير السيولة اللازمة لاستعادة نشاط القطاع الذي يشهد نوعًا من التباطؤ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن شركاته تحقق أداء جيدًا ولديها وضع تنافسي قوي بالسوق المحلية.