المجزرة الإرهابية التي ارتكبت ضد المسلمين في نيوزيلندا أكدت حقيقة وأمراً واقع أن مساحة اليمين الديني العنصري المتشدد في الدول الغربية تتزايد. وأن مساحة الاعتدال في الغرب تتراجع وإن كانت هي الأكبر وهذه الزيادة المطردة لهذه الفئة المتطرفة التي تعمل باحترافية للسيطرة علي المساحات السياسية والإعلامية اثبت أن اليمين المتطرف بات كأي حركة عنف متشددة له أذرع إعلامية وبرلمانية وسياسية وعسكرية وأكدت أن منصات التواصل الاجتماعي باتت هي الطريق الأول الذي يسلكه المتطرفون من اليمين المتشدد نحو نشر الكراهية والإرهاب وهو بالدليل القاطع والأحداث إما مروج وناشر للعنف والخراب او هدف في حد ذاته ودافع لمعاتيه يبحثون عن الشهرة من خلال وسائل التواصل حتي لو كان سفك الدماء هو السبيل لذلك، ففي دراسة أعدها مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الأسبوع الماضي أن الساحة الكبري لنشر خطابات العنصرية والتمييز ضد المسلمين في الخارج هي صفحات التواصل الاجتماعي وجاءت مذبحة نيوزيلندا لتثبت الدور الخطر لوسائل التواصل الاجتماعي حيث اعلن فيس بوك عن حذف مليون ونصف المليون من الرسائل والفيديوهات ولحق به تويتر ويوتيوب وجريمة المسجدين في نيوزيلندا التي نفذها مجرم ولد في حضن وسائل الإعلام الاجتماعي التي أسهمت في انهيار الأخلاق والقيم والقوانين نتيجة السيل الهادر عليها من الكراهية والتحريض علي العنف ونشر الفتن بدءا من نشر الشائعات إلي كيفية تصنيع المتفجرات وارتكاب العمليات الإرهابية. إن خطاب الكراهية وحتي ضحاياها لم تعد متهمة به أمة واحدة مثل العرب الذين ألصقوا بهم الارهاب أو دين بعينه مثل الإسلام بل منتشر في مجتمعات مسيحية ويهودية وهندوسية وبوذية والقائمة طويلة وصارت منصات التواصل الاجتماعي إما المساعد أو الناشر لأفكارها المخربة. علي العالم أن يتحرك معا لمعالجة المرض الخطير بالقضاء علي مستنقعات الكراهية التي يتكاثر فيها الإرهاب وينمو ومواجهته تقتضي تجريم الكراهية بوضع قوانين دولية يتفق عليها الجميع وإعلان الحرب ضدها. وعلي العالم أن يعي بأن هناك الكثير سيخسره ما لم يواجه وسائل التواصل التي تتكسب من حرية التعبير لنشر الإرهاب والكرهية في العالم.