حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 2٫002 مليار جنيه مصري ( بما يعادل 34.2 مليون دينار كويتي) حتي نهاية عام 2018، مقارنة ب 1٫503 مليار جنيه مصري (بما يعادل 26 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2017، بنمو بلغ 33٫22%. ونمت الاصول الإجمالية بواقع 24٫56% لتبلغ 73٫50 مليار جنيه مصري نهاية عام 2018، وذلك بالمقارنة ب 59٫01 مليار جنيه مصري نهاية عام 2017. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال عام 2018 بواقع 30٫11% لتبلغ 53٫16 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 40٫86 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2017، فيما ارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء مع نهاية عام 2018 بواقع 13٫95% لتبلغ 38٫64 مليار جنيه مصري مقارنة ب 33٫91 مليار جنيه عام 2017. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام جاسم الصقر، إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد إستمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية. وأشار إلي أن قوة أرباح الوطني - مصر تأتي من كونها أرباحاً تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يؤكد استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ، مبيناً أن هذا الاستقرار وهذا النمو الاقتصادي يخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوي تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري. وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر »الوطني - مصر» من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك في مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل علي صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصرية ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع في هذا السوق والتواجد فيه بشكل أكبر ليشغل مكانة أكثر تقدماً بين بنوك الجهاز المصرفي المصري. من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر الدكتور ياسر حسن إن البنك مستمر هذا العام أيضاً كما أظهرت النتائج في مواصلة أدائه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال يقوم علي أساس المحافظة علي تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلي دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخري. هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وقوة جهازه الإداري. وأضاف حسن أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلي أن البنك يسعي من جانب اخر إلي تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة وأنه قد خطي في سبيل ذلك خطوات جيدة جداً بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.