قرر البنك المركزي في جلسة لجنة السياسة النقدية خفض سعر العائد علي الايداع والاقراض بواقع ما يوازي 1%.. وهو ما يعكس سياسات البنك المركزي المرنة من خلال تحريك اسعار الفائدة بما ينعكس ايجابا علي السوق.. وقد نفذ طارق عامر محافظ البنك المركزي وعوده التي اعتبرها البعض تفاؤلا زائدا عن الحد حينما اعلن عامر انه يستهدف التضخم الذي كان قد وصل الي 33%.. وقال عامر آنذاك انه سيصل بسعر التضخم الي 13%.. ومضت الشهور ومن خلال القرارات المرنة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي صعودا وهبوطا بسعر الفائدة بدأ التضخم يتراجع وهو ما يعني تباطؤ قفزات الاسعار.. لان قرارات المركزي احيانا تؤدي الي اتجاه عام موجه بخفض الانفاق وهو ما ينعكس ايجابا علي الاسعار التي تقل تدريجيا.. وينتعش الادخار.. والتوجه الي البنوك لتوظيف الودائع والحصول علي عائد.. وكانت الفترات السابقة تتطلب هذا الامر الذي كان يتواكب مع بعض الاجراءات التي تبعت رفع الدعم عن بعض السلع مما ادي الي احتياج المواطنين لودائع بعائد عال لتعوض تآكل دخولهم بفعل ارتفاع الاسعار.. وكان رفع العائد ايضا احد ادوات البنك المركزي لمواجهة الدولرة ونجحت هذه الاداة بشدة في تحقيق هدفها.. ولكل مرحلة أدواتها.. ومع ظهور بعض سلبيات لرفع سعر العائد كان لابد من تحقيق المرونة وتغيير الاتجاه.. فرفع سعر العائد يقيد الاستثمار ويلجأ بعض المستثمرين الي تقليص مشروعاتهم والاتجاه نحو وضع مدخراتهم بالبنوك. وأصبح الهدف الآن تشجيع الاستثمار وفتح مصانع وتوفير فرص عمل وتحقيق سياسة اقتصادية ليست انكماشية.. بتقليص سعر عائد الاقراض وهو ما يفرق كثيرا مع كل مستثمر حتي لو كان التخفيض 1%. وإن كان هذا الخفض ليس نهائيا.. فكما اعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي انه من الممكن ان يتم رفع سعر الفائدة او خفضها طبقا لمقتضيات السوق المصري.. فهناك مؤشرات دقيقة ومعقدة داخل لجان بالبنك المركزي تقيس كل المؤشرات الاقتصادية قبل ان يصدر هذا القرار حتي يضمن تأثيره الايجابي علي الاسعار ودخول المواطنين ومناخ الاستثمار. • البنك العقاري المصري هو احد اعرق البنوك المصرية وصل الي حالة يُرثي لها.. وكان احد اهداف طارق عامر محافظ البنك المركزي ان ينقذ البنك ويعيده الي سابق عهده.. واختار عامر ادارة محترفة تتكون من عمرو كمال رئيسا ومدحت قمر وعمرو جادلله نائبين.. وقبل الثلاثة المهمة المستحيلة التي يساندهم فيها الجميع.