في مبادرة تستهدف وضع مصر علي طريق الريادة في مجال الاستدامة اطلق اتحاد بنوك مصر برئاسة هشام عز العرب مبادرة لدعوة البنوك لتطبيق استراتيجيات تدعو الي مبادئ الاستدامة طبقا لاتفاقية باريس.. حيث تبنت لجنة الاستدامة باتحاد بنوك مصر التنسيق مع الجهات لنشر مبادئ المبادرة.. في ظل اهتمام البنك المركزي بقيادة طارق عامر بنشر هذه المبادئ.. حيث تولت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي هذا الملف الذي يحقق لمصر ريادة علي مستوي المنطقة. واستضاف اتحاد بنوك مصر حلقة نقاشية حول مبادئ الاستدامة بحضور الدكتور داليا عبد القادر مسئول لجنة الاستدامة وداليا المحمودي وليلي حسني وباقي اعضاء اللجنة.. وكادت المناقشات انه في أعقاب اطلاق مبادئ الصيرفة المسئولة من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة في نوفمبر 2018 بباريس وفي ضوء حرص اتحاد بنوك مصر علي دعم جهود البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي والتمويل الأخضر ونحو تفعيل دور القطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تسعي لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر لنشر الوعي حول ثقافة التمويل المستدام و مبادئ الصيرفة المسئولة. يأتي ذلك في اطار الحرص علي بلورة دور القطاع المصرفي المصري وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية وقدرته علي إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتفعيل اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs و التي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بالإضافة الي اتفاقية باريس للمناخ Paris »limate Agreement وشرح ممثلو لجنة الاستدامة مبادئ الصيرفة المسئولة، التي تهدف في مجملها - الي تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية و تشجيع البنوك علي تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي بالإضافة الي احكام تطبيق مبادئ الحكومة و الشفافية. وتتضح أهمية المبادئ في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحولا - بإيقاع سريع - نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.. وبطرح مبادئ الصيرفة المسئولة، تكتمل منظومة مسئولية القطاع المالي بأكمله حيث تم طرح مبادئ الأممالمتحدة للاستثمار المسئول، في عام 2006 ومبادئ التأمين المستدام، في عام 2012. تعكس مبادئ الصيرفة المسئولة توجها جديدة للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وهي خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئية والمجتمعية. تشمل المبادرة ستة مبادئ وهي: »المواءمة» اذ تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.اما المبدأ الثاني فهو »التأثيري فيشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية علي البيئة والمجتمع بالإضافة الي إدارة المخاطرالبيئية والاجتماعية الناتجة عن ممارساتها المصرفية. والمبدأ الثالث يخص العملاء، وأهمية العمل عن قرب مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والمستقبلية. والمبدأ الرابع، »الأطراف المعنية» يختص بالاستشارة والتواصل مع كل الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية. والمبدأ الخامس يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسئولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة. والمبدأ السادس والاخير يركز علي الشفافية والمسئولية والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافة ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع. هذا وقد شارك في هذه المبادرة بنكان من أكبر البنوك العاملة بمصر وهما البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ضمن نخبة من 28 مؤسسة مصرفية من مختلف دول العالم. ويذكر ان مصر هي الدولة الوحيدة - من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الممثلة في هذه المبادرة. وفي هذا الإطار، تهدف لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر علي نشر الوعي بالمبادئ لتكون المؤسسات المصرفية المصرية، خاصة الأكثر نشاطا في مجال المسئولية الاجتماعية والتمويل المستدام - في مقدمة التوجه العالمي نحو تعزير وإقرار المبادئ وتصبح مصر في مقدمة دول العالم لإرساء هذه المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة. والجدير بالذكر ان اتحاد بنوك مصر قد انضم لشبكة الاستدامة المصرفية في نوفمبر 2016. تضم لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر 11 بنكا وهم البنك العربي الافريقي الدولي و البنك التجاري الدولي »IB وبنك قطر الوطني الأهلي QNB والبنك الأهلي المصري و بنك التنمية الصناعية والعمال المصري وبنك كريدي أجريكول وبنك القاهرة والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي.
