اتحاد البنوك يطلق مبادرة جديدة لدعم التنمية والتمويل المستدام

دعت لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، جميع المصارف العاملة بالسوق المحلية إلى اعتماد مبادئ الصيرفة المسؤولة، تمهيدا لإقرارها والعمل بها. وتضم المبادئ الموائمة والتأثير والعملاء والأطراف المعنية، وتفعيل سياسات الحوكمة، وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة، والشفافية والمسئولية.
وعقدت اللجنة اجتماعا، الأربعاء، بمقر الاتحاد برئاسة الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والإعلام بالبنك العربي الأفريقي الدولي، في ضوء حرص اتحاد البنوك على دعم جهود البنك المركزي نحو الشمول المالي والتمويل الأخضر، وتفعيل دور القطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وفي أعقاب إطلاق مبادئ الصيرفة المسؤولة من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في نوفمبر من العام الماضي، بباريس.
وتسعي لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك لنشر الوعي حول ثقافة التمويل المستدام ومبادئ الصيرفة المسؤولة. وتهدف مبادئ الصيرفة المسؤولة في مجملها إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية، وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي، بالإضافة إلى أحكام تطبيق مبادئ الحكومة والشفافية.
وأكدت لجنة التنمية المستدامة أن هذا الاجتماع يأتي للتأكيد على بلورة دور القطاع المصرفي المصري، وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وقدرته على إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «SDGs»، التي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى اتفاقية باريس للمناخ.
وأشارت اللجنة إلى أن أهمية المبادئ تظهر في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحول بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام، خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
وبطرح مبادئ الصيرفة المسؤولة تكتمل منظومة مسؤولية القطاع المالي بأكمله، حيث تم طرح مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول في عام 2006، ومبادئ التأمين المستدام في عام 2012. وتعكس مبادئ الصيرفة المسؤولة توجه جديد للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وهي خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئية والمجتمعية.