في تحقيقات الكسب غير المشروع مع وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه

الأول : لا وجه لإقامة الدعوي.. والثاني في انتظار تقرير لجنة الخبراء

كتب محمد عبدالله :
من المنتظر أن يحدد المستشار رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المجلس الأعلي للقضاء خلال ايام جلسة لمحاكمة صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع.. ويذكر أن محكمة النقض قد أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الوزير الأسبق ومدير مكتبه محيي الدين قدح بالسجن المشدد عشر سنوات بتهمة تلقي رشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهما.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد قد أنهي تحقيقاته في قضية اتهام الوزير الأسبق إلا أنه لا وجه لإقامة الدعوي الا أن النائب العام قد رفض هذا القرار وطعن عليه امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفي الفقي الذي قرر احالة القضية إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة امام دائرة جنايات للبدء في محاكمة الوزير بتهمة الكسب غير المشروع.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد نور الدين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد انتهت بانه لاوجه لاقامة الدعوي للاسباب الآتية:
أولا أنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم جواز نظرها بالنسبة لجناية الكسب غير المشروع المسند للمتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق في شأن العطايا التي طلبها وأخذها كرشوة في القضية رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لسابقة الفصل فيها بحكم بات.
ثانيا: لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم كسب غير مشروع سواء للمتهم أو لغيره أو حصوله علي كسب غير مشروع لكون نوع وظيفته واختصاصاتها مما يتيح له استغلالها مع وجود زيادة غير مبررة في دخله أو وجود نفقات غير معلومة المصدر ولا تقابلها واردات مشروعة في دخل المذكور للأسباب المبينة بالمذكرة.
وجاء بالمذكرة أنه حيث ثبت من أمر الإحالة والقائمة بأدلة الثبوت الصادرين في القضية أن العطايا التي حصل عليها المتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق جزء منها أضيف إلي ذمته المالية وآخر لم يضف إلي ذمته المالية ذلك أن سلوكه وقف عند حد طلب تلك العطايا كرشوة ولم يمتد إلي أخذها أو قبولها.
وأوضحت التحقيقات أن الأموال والمنقولات موضوع الرشوة التي اضيفت إلي الذمة المالية للمتهم : طلب وأخذ رشوة عضوية كاملة لنفسه ولأفراد أسرته بالنادي الأهلي بلغت إجمالي قيمتها 120 ألف جنيه سدد المتهم صلاح الدين هلال من قيمتها مبلغ 50 ألف جنيه كما طلب وأخذ رشوة ملابس من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة ايجو وضبط منها جزء بحوزته وبلغت قيمتها 179093 جنيها سدد من قيمتها 5304٫90 جنيها كما طلب ملابس أخري من شركة بايمن بفندق فور سيزون وطلب وأخذ رشوة هاتف محمول هوواوي وآخر ايفون 6 كما طلب وأخذ رشوة افطار له ولعشرين فرداً من أفراد اسرته بفندق كمبنسكي بالقاهرة بمبلغ 14809٫4 جنيه وبلغت قيمة العطايا التي طلبها وأخذها المتهم كرشوة 403542 جنيها.
وحيث إن هذه الأموال والمنقولات التي طلبها المتهم كرشوة ولم تضف إلي ذمته المالية: طلب الحصول علي نفقات أداء فريضة الحج ولعدد من أقاربه وطلب الحصول علي عقار بمنطقة بالم هليز بمبلغ 8700000 جنيه.
كما ثبت من خلال إقرارات الذمة المالية للمتهم في غضون الفترة من عام 1983 حتي عام 2013 ومن الاقرار الأخير والذي ورد إلي جهة عمل المتهم قبل توليه العمل كوزير للزراعة بتاريخ 28/1/2013 إبان عمله رئيس قسم البحوث وتكنولوجيا الجذور بمعهد المحاصيل الحقلية ورئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والذي يفيد ملكية المتهم لعقار 180 م مكون من دورين بمركز طوخ قليوبية وملكيته لمزرعة بالميراث عن والده مكونة من 5 أدوار انشئت عام 1981 وفدانين من الأراضي الزراعية بذات المركز بينهم 6 قراريط ادخلت في كردون المباني بالميراث عن والده وانه متزوج من مدير عام قطاع الكهرباء بالقليوبية وتملك 13 قيراطا بكفر العمار طوخ قليوبية وانجب منها اربعة أبناء بلغ هم هاله ومحمد ووسام.
أسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود ارصدة دائنة باسم المتهم المذكور بالبنك الأهلي المصري وملكيته للعقار السكني البالغ مساحته 180 م بقرية العمار طوخ قليوبية وملكيته لأرض زراعية مساحتها 1٫07 قيراط التي تعادل 225 متراً بناحية دبراشة كفر العمار مركز طوخ وهي جزء من الأرض الزراعية المشار إليها بإقرار الذمة المالية المقدم من المتهم والمشار إليه.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات عند مواجهته بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم أن الذمة المالية لصلاح الدين هلال لم تزد إلا بمقدار بما طلبه واخذه من مبلغ الرشوة أما باقي الرشوة والعطايا التي طلبها المتهم ولم يأخذها لم تدخل في ذمته المالية ولم تضف إليها شيئا.
وبسؤال عقيد وكيل بإدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة أكد أن تحرياته عن الوقائع المسندة إلي المتهم محيي الدين قدح تطرقت تحرياته إلي علاقته بالوزير الأسبق صلاح الدين هلال واسفرت تحرياته إلي عدم إسناد أي وقائع بعينها إلي وزير الزراعة الأسبق تنبئ عن تحقيقه كسباً غير مشروع ناشئ عن استغلاله لصفته كوزير اسبق طبيعة عمله ونوعها واختصاصاتها مما يتيح له استغلالها مع تحقيق زيادة غير مبررة في دخلهأو وجود مصروفات غير معلومة المصدر في ذمته المالية.
لذلك فإن الدراسة القانونية التحليلية للقضية حيث إنه بإنزال المبادئ القانونية علي واقعات الدعوي فإن هيئة الفحص والتحقيق تري قيام المتهم المذكور وزير الزراعة الأسبق بارتكاب جريمة واحدة تعددت اوصافها وهي جريمة طلب وأخذ الرشوة لنفسه ولغيره لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني محيي الدين قدح مساعده كوزير للزراعة أن يتوسط لدي المتهم الثالث ايمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة شركة ثري ايه والمتهم الرابع محمد فوده في طلب واخذ رشوة وهي الحصول علي عضوية عاملة له ولاسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية وملابس واحذية له ولنجله من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة وملابس من متجر بايمن بفندق فورسيزون وهاتفين محمولين وافطار بفندق كمبنسكي وعقار بمجمع هليز وصيدلية بمحيطه ونفقات أداء فريضة الحج له ولستة من اسرته بقيمة 12 مليون جنيه اخذ منها العضوية العاملة والملابس والأحذية والهاتفين والإقامة والأفطار بقيمة 400 ألف جنيه مقابل تقنين وضع يد شركة كايو ثري للانتاج الزراعي والحيواني المملوكة للمتهم الثالث علي مساحة الفين وخمسمائة فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة الجيزة.
وتم اضافة بعض الأموال والعطايا المتحصلة عن الرشوة إلي ذمته المالية وهي حصوله علي عضوية بالنادي الأهلي له ولافراد واسرته بمبلغ 120 الف جنيه وحصوله علي ملابس له ولاحد افراد اسرتة بلغت قيمتها 232945 جنيها وحصل علي خصم قدره 44852 جنيها ولنجله ملابس تبلغ 6305 جنيهات وحصل علي خصم قدره 911 جنيها كما حصل علي افطار له ولعشرين فرداً من افراد اسرته بفندق كمبنسكي بمبلغ 14894 جنيها وبلغ اجمالي قيمة العطايا التي اضيفت إلي ذمته المالية علي سبيل الرشوة 403542 جنيها كما ان بعض عناصر الرشوة لم تدخل في ذمته المالية واقتصر دوره علي مجرد طلبها فقط وهي طلب نفقات أداء فريضة الحج له ولأسرته وعقار بمنطقة بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر 8700000 جنيه ولم يتم اضافتهما إلي ذمته المالية.
لذلك فانه لا يجوز معاقبته عن ذات الفعل مرة أخري ولو بوصف مغاير وهو وصف حصوله علي كسب غير مشروع ناشيء عن مخالفة نصوص عقابية الأمر الذي لا يجوز معه إقامة الدعوي الجنائية عليه في جناية الكسب غير المشروع لسبق إدانته بحكم بات عن ذات الأفعال المخالفة لنصوص عقابية وهي جريمة طلب واخذ الرشوة سالفة البيان مانع قانوني يحول دون تقديم ذات المتهم مرة أخري عن ذات الأفعال إلي المحاكمة الجنائية بوصف انه ارتكب جريمة الكسب غير المشروع وهي الجريمة الأخف عقوبة وعن ذات الأفعال محل جريمة الرشوة وهو أمر من النظام العام تقضي بها هيئة الفحص والتحقيق من تلقاء نفسها.
أما بالنسبة للحكم الثاني فقد جاء بتحريات إدارة مكافحة الكسب غير المشروع أن المتهم محيي الدين سعد عبده قدح منح وظيفة مساعد لوزير الزراعة بالدرجة الممتازة بتاريخ 13/12/2013 واستمر في وظيفته حتي ضبط في القضية السابقة وأن دخل المذكور 3420.07 ويمتلك ما يلي:
وحدة سكنية رقم 15 بالعقار 225 نموذج (ب) بمشروع دار مصر- القاهرة الجديدة بمساحة 140م تم تخصيصها للمتحري عنه من هيئة المجتمعات العمرانية باستمارة حجز علي أقساط باجمالي مبلغ 50 ألف جنيه تقريبا ووحدة سكنية بالعقار رقم 9 شارع الإمام البوصيري - النزهة الجديدة- القاهرة والشقة رقم 63ز بمساحة 120م الكائنة بهضبة الأهرام بالجيزة وسيارة ملاكي ماركة مرسيدس موديل 2011 تحمل لوحات معدنية أرقام ر ج 5/659 وسيارة ملاكي ماركة سكودا اوكتافيا موديل 2010 تحمل لوحات معدنية أرقام ق ن ص/ 3765 وأرصدة للمتهم ونجليه القاصرين بالبنوك المصرية كما أسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن ملكية المتهم لشقة تمليك بالقطعة رقم 121 بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة.
وأقر المتهم بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بملكية نجليه القاصرين لحسابات بنكية وملكيته لسهم بمعامل التحاليل التابع لشركة الصفا والمروة بشبين القناطر وسهم آخر بمعمل الأشعة الكائن بمدينة شبين القناطر بجوار ستوديو زيدان قيمة كل سهم 50 ألف جنيه.
أكد مجري التحريات - عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم محيي الدين سعد قدح طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته والتوسط لدي المتهم الأول وزير الزراعة السابق لأداء عمل من أعمال وظيفته وأسفرت تحريات عن تضخم ثروة المتهم حال كون نوع وظيفته التي عين فيها بتاريخ 31/12/2013 كمساعد لوزير الزراعة بالدرجة الممتازة قد أتاح له فرصة استغلالها علي حساب الدولة والغير الأمر الذي ترتب عليه وجود زيادة غير مبررة في ثروته مع عجزه عن اثبات مصدرها وذلك بامتلاكه الممتلكات المشار إليها سابقا واقرار المتهم ودلل علي صحة ذلك ان إقرار الذمة المالية حتي تاريخ 5/2/2013 لم يورد به سوي أن محل إقامته بمنطقة الدير مركز طوخ القليوبية وامتلاكه لوحدة سكنية وانه اكتسب ممتلكاته نتيجة استغلال سلطات وظيفته ذلك أن نوع وظيفته كمساعد لوزير الزراعة مكنته من تحقيق زيادة غير مبررة في ممتلكاته وان المتحري عنه اثبت باقرار ذمته المالية بان دخله الشهري قبل تعيينه مساعداً للوزير 11100 جنيه وهو ايراد لا يتناسب مع ملكية المتهم للممتلكات المشار إليها.
وما زالت التحقيقات مستمرة مع محيي الدين قدح لحين ورود تقرير لجنة الخبراء لاتخاذ قرار بشأنه.