د. محمد معيط: زيادة مخصصات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة «التنمية البشرية»

تحديث برامج دعم المرأة المعيلة والتغذية المدرسية واشتراكات الطلبة بالسكك الحديدية والمترو

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الوزارة مستعدة لتمويل مبادرة » حياة كريمة»‬ لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن وزارة المالية تنتظر انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من تحديد التكلفة المالية للمبادرة لتدبيرها فورا..
وقال د. محمد معيط إن موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 التي تقوم الوزارة بإعدادها حاليا ستكون موازنة »‬ التنمية البشرية» وهو التوجه الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه في بداية مدته الرئاسية الحالية، مضيفا أن أهم أهداف الموازنة الجديدة يتمثل في تحسين معيشة المواطنين، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية، وشبكات الأمان الاجتماعي، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الحي الشامل بدءا من محافظة بورسعيد خلال عام 2019، مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطن، ومتطلباته الحياتية اليومية، بالاضافة الي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تأثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، ورفع كفاءة الاداء الحكومي من خلال التنسيق والتكامل بين الوزارات والهيئات، وترشيد الانفاق الحكومي، ومكافحة الفساد والاداري، وتنفيذ الخطة الشاملة للاصلاح الاداري، بالاضافة الي الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف زيادة معدلات النمو وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، مع تحييد أثر البرنامج علي محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي،.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعي الي الاستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادي لتحقيق طفرة تنموية خلال الفترة القادمة، ومواصلة البرنامج بما يكفل حياة كريمة للمواطنين من خلال اهداف خطة التنمية المستدامة »‬ خلال السنوات المالية من 2018/ 2019 الي 2021/ 2022» وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو بنسبة 8% في العام الأخير من الخطة وهو ما يتطلب زيادة معدلات الاستثمار الي حوالي 25%، مع خفض نسبة البطالة بشكل تدريجي لتصل الي 8% بنهاية الخطة، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري، وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتخفيض معدلات الفقر لأقل من 25% بنهاية البرنامج، وتخفيض عجز الموازنة العامة الي 5%، والدين العام لأقل من 80% بحلول العام المالي 2012/2022 مع التوسع في اقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة.
وأكد وزير المالية أن الموازنة القادمة ستشهد زيادة في المخصصات المالية الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، بهدف استكمال المراحل التالية لنظومة تطوير العملية التعليمية، واستكمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية والحالات الحرجة، واستكمال برنامج القضاء علي فيروس سي، وتطوير المستشفيات الحكومية، وبدء تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية، وتشمل الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي، من خلال البرامج الضمانية الموجهة لفئات الأولي بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء علي الفيروسات،، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة، وتشمل برنامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية والمترو.. بالاضافة الي توفير التمويل اللازم لتوفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين مثل الاسكان الاجتماعي لمحدودي والشباب والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، بالاضافة الي استكمال المشروعات التنموية الكبري مثل استصلاح 1٫5 مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجيستية والعاصمة الادارية الجديدة..
وأضاف د. محمد معيط أن موازنة العام المالي القادم تسعي الي تحقيق معدل نمو 6.2 % من الناتج المحلي الاجمالي، وخفض متوسط معدل التضخم السنوي الي 10٫9% وخفض العجز الكلي للموازنة الي 7% من الناتج المحلي وتحقيق وفر في الميزان الأولي للناتج المحلي يبلغ 2%.