أكذوبة إعادة الشيء لأصله

بارقة أمل

قد يكون قطاع الغاز التابع لشركات البترول هو أكثر القطاعات اضرارا بالشارع المصري.. وهنا لا أتحدث عن القطاع الانتاجي الحيوي الذي ساهم في تسريع وتيره الاكتشافات الجديدة ولكنني اتحدث عن شركات التنفيذ التي لا هم لها الا اقتطاع الاموال من جيوب المواطنين والشركات كشرط لتنفيذ توصيلات الغاز الي المنازل والمجمعات السكنية ..وهناك جزء كبير من قيمة التوصيل تحت بند اعادة الشئ لأصله.. وهو اعادة ردم الحفر الذي ينتج عن التوصيل بالاضافة الي التسوية بالاسفلت ..وللأسف لايهتم مسئولو شركات التنفيذ الا بالحصول علي المال .. ويتحول الشارع لمجموعة من الحفر التي تستطيع ان تميزها بسهولة.. ولاضابط ولارابط.. بل ان مسئولي المدن الجديدة والمحليات بحت اصواتهم وهم يناشدون شركات الغاز بإصلاح ما افسدوه.. وتقاضوا اموالا مقابل اعادته لأصله ولم يفعلوا.. ولكن شركة الغاز »ودن من طين وودن من عجين »‬كما يقول المثل المصري الدارج.. وعلي ايديهم تتحول اللوحة الجميلة بعد رصف اي طريق الي كارثة وفخ لاطارات السيارات وشاسيهاتها.. ولم تملك اجهزة المدن الا ان تعيد الرصف بعد ذلك متكبدين الملايين من موازنة الدولة ليدفعها المواطن مرة ثانية من ضرائبه.. مما يؤكد حجم المهزلة التي يجب ان يتصدي لها كل اعضاء الحكومة وليس وزير البترول المهندس طارق الملا فقط.. بالفعل صدق المثل »‬من أمن العقوبة أساء الادب»‬.
لاتتخيلوا مدي الحنق والغضب من التجاهل الحكومي من المواطنين علي اصلاح الشوارع بسبب الحفر التي نكتشف ان القاسم الاكبر لها هو شركة الغاز وعملياتها الجهنمية.
والازمة الاكبر هي ان العديد من اجهزة المدن تخاطب شركة الغاز.. وكذلك شركات التطوير العقاري في المدن الجديدة.. يطلبون من شركة الغاز المنفذة تحديد خطتها في الحفر حتي يتاح لجهاز المدينة او المطور العقاري اتمام طبقة الرصف الاخيرة .. وكالعادة اما ان تصمت شركة الغاز .. او انها تقدم معلومة ليست مؤكدة بأنها انهت اعمالها .. ويفاجأ الجميع بسيارات الشركة وحفارها تقتحم الشوارع ليزيلوا الاسفلت الجديد..هذا المشهد المتكرر الذي لارد عليه الا ابلاغ النيابة وتوجيه تهمة اهدار المال العام لكل من تسبب في ضياع الاموال او ضياع حق الانسان في السير مطمئنا بسيارته غير مكترث بخطر حفرة مفاجئة.
والتصدي لهذه الامور مهم ..لأنه يعكس سياسة الدولة المصرية التي تتغير علي يد الرئيس السيسي الذي تبني فكر نهاية عهد المعصومين من المحاسبة .. ونهاية عصر من يتجاوزون القانون.