الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية والإصلاح

ارتفعت معدلات النمو السكاني السنوي خلال الفترة 2007 - 2017
من 2.13 % عام 2007/ 2008 إلي 2.48% عام 2011 / 2012
م ارتفعت إلي 2.56% خلال الفترة 2006 / 2017
شهدت معدلات النمو السكاني ما بين التعدادات السكانية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة 1960 - 1966 حيث بلغ المعدل 2.52% ثم انخفضت إلي 2.05 % خلال الفترة 1996/ 2006 ثم عاودت الارتفاع إلي 2.56 % خلال الفترة من 2006 / 2017
رغم تنفيذ عشرات البرامج والخطط خلال العقود الماضية لكبح جماح أزمة الزيادة السكانية الملتهبة والمشتعلة بفعل فاعل، مازالت مصر تدفع »‬فاتورة باهظة» مقابل الآثار الحادة المترتبة علي هذه الأزمة، وذلك علي مختلف القطاعات والمستويات.
بحسب العديد من الدراسات الصادرة عن جهات حكومية وأخري غير حكومية، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في عام 2030 إلي ما يزيد علي 119 مليون نسمة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عبئا لا يطاق ولا يحتمل علي جميع موارد وقطاعات وخدمات الدولة.
ويأتي قطاع التموين علي رأس القطاعات المتضررة من الأزمة السكانية، باعتباره يمس عصب الحياة اليومية للمواطن المصري، حيث تشير التوقعات والإحصائيات إلي وصول قيمة فاتورة دعم السلع التموينية والخبز إلي ما يقرب من 150 مليار جنيه بحلول عام 2030، فضلا عن تقلص نصيب المواطن من مياه الشرب، في ظل وجود عجز مائي تعاني منه مصر يقدر ب 20 مليار متر مكعب.
وطالت فاتورة الزيادة السكانية الباهظة الأراضي الزراعية، حيث فقدت مصر ما يقرب من 200 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بسبب الزحف السكاني.. وفي سطور الملف التالي ترصد »‬أخبار اليوم» بالأرقام خسائر الوطن من الزيادة السكانية.
ارتفع عدد السكان من 59٫2 مليون نسمة عام 1996
إلي 72٫6 مليون نسمة عام 2006 ثم إلي 94٫8 مليون نسمة عام 2017
بلغت نسبة النوع
106 ذكر لكل 100 أثني
التوزيع النسبي للسكان وفقا للسن
150 مليار جنيه »‬فاتورة» دعم التموين والخبز في 2030
كتبت نهلة حمزة:
أصبحت الزيادة السكانية تمثل عبئاً علي الدولة لتوفير الدعم لمحدودي الدخل حيث وصل عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلي 67٫8 مليون مستفيد ويكلف دعم السلع التموينية والخبز الدولة سنويا 85 مليار جنيه ومن المتوقع زيادة الدعم المخصص لها مع بدء صرف المواليد الجديدة مقررات السلع التموينية وكذلك أيضا زيادة المخصصات لدعم السلع والخبز إلي ما يقرب من 150 مليار جنيه سنويا في حالة صرف دعم الخبز والسلع التموينية ل100 مليون مواطن بحلول عام 2030.
مصر تحولت في 2014 من منظومة الدعم العيني بسلع مباشرة والتي كان معمولا بها منذ 1952 إلي الدعم النقدي من خلال بطاقة بها مبلغ مالي معين، وللأسف البقال التمويني يحصل علي السلع بأقل من السعر الحر ولم يقدمها للمواطن بسعرها المدعوم وعندما يكون هناك سعران لأية سلعة تظهر السوق السوداء.
وبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتي 2014 67٫9 مليون مستفيد مقابل 69 مليونا بنهاية 2016 وفي عام 2018 تمت عمليه تنقية البطاقات وحذف الاسماء المكررة والوفيات والمسافرين ليصل عدد المستفيدين إلي 67٫8 مليون مستفيد.
وقامت الحكومة بمضاعفة الدعم 3 مرات متتالية مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2014 ليصل إلي 15 جنيها للفرد علي بطاقة التموين بإجمالي 5 مليارات جنيه.. وفي 2016 وصل الدعم إلي 21 جنيها للفرد علي بطاقة التموين بإجمالي 20 مليار جنيه.. وفي 2018 وصل الدعم إلي 50 جنيها للفرد علي بطاقة التموين بإجمالي 42 مليار جنيه.
ويشمل الدعم للافراد المقيدين علي بطاقات التموين 50 جنيهاً للفرد بحد أقصي 4 أفراد لكل بطاقة تموينية وما يزيد علي ذلك يستحق 25 جنيهاً فقط، بحيث تحصل الاسرة المكونة من 4 أفراد علي 200 جنيه والمكونة من 5 أفراد علي 225 جنيها والمكونة من 6 أفراد تحصل علي250 جنيها.
وتستهدف الدولة مساعدة فئات بعينها تستحق الدعم حيث إن بطاقة التموين هي الآلية الوحيدة والحقيقية لوصول الدولة لهذا المواطن وتحقيق غايتها من الدعم وللأسف حتي الآن لا يصل الدعم لكل مستحقيه رغم وصول دعم التموين ل38 مليار جنيه ودعم الخبز إلي 46 مليار جنيه، بإجمالي موازنة 84 مليار جنيه ممثلة في بطاقتي التموين والخبز.
وحرصت الدولة علي تخصيص حصة خبز لكل مواطن يوميا بمقدار 5أرغفة في الوقت الذي يكلف الرغيف الحكومة من 50 إلي 55 قرشا ويحصل عليه المواطن بقيمة لا تتعدي ال 5 قروش وتتحمل الحكومة دعما شهريا للمواطن بقيمة 75 جنيها للخبز فقط علاوة علي دعم 50 جنيها لكل مواطن مقيد علي بطاقات التموين ليصل إجمالي ما يحصل عليه المواطن في شهر من دعم الخبز والسلع التموينية إلي ما يقرب من 125 جنيها مما جعل الحكومة تقوم بزيادة مخصصات دعم رغيف الخبز في موازنة العام المالي الحالي إلي 42 مليارا و256 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار القمح المخصص لإنتاج الخبز وكذلك فارق تكلفة مستلزمات الإنتاج لأصحاب المخابز بجانب أكثر من 42 مليار جنيه دعما للسلع التموينية حاليا.
ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية تحملت الدولة فروق الاسعار ووفرت الدعم للمواطنين ففي 2014 كانت أسعار السلع الأساسية أقل حيث كان سعر كيلو السكر 4٫5 جنيه وكيلو الأرز 3 جنيهات ولتر الزيت 8 جنيهات، وفي 2016 وصل سعر كيلو السكر إلي 5 جنيهات وكيلو الأرز إلي 7 جنيهات ولتر الزيت إلي 11٫5 جنيه، وفي 2018 وصل سعر كيلو السكر إلي 9 جنيهات وكيلو الأرز إلي 8 جنيهات ولتر الزيت 20 جنيها.
العدد يزيد.. وتذكرة المترو ثابتة
كتبت نهي الهواري:
الزيادة السكانية تمثل تهديدا حقيقيا للجهود المبذولة من جانب أي دولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقطاع النقل يعد من اهم القطاعات التي تقوم علي أساسه برامج التنمية ويرتبط ارتباطا مباشرا بكافة القطاعات الأخري الاقتصادية والاجتماعية، وتتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بكفاءة شبكات ووسائل النقل، ومع الزيادة المستمرة في أعداد السكان تزيد الأعباء علي موارد الدولة حيث تضطر سنويا لزيادة الدعم علي وسائل النقل مما يتسبب ذلك في عائق كبير لعملية التنمية.
‎ووصل قيمة دعم مرفق متروالأنفاق سنويا مليارات و200 مليون جنيه، حيث تبلغ سعر تذكرة المترو الحالي من 3 الي 7 جنيهات فيما يتراوح السعر الفعلي لها من 16 الي 20 جنيهًا، اي ان الدولة تتحمل أكثر من ضعف تكلفتها وتدفع 9 جنيهات علي كل تذكرة كدعم للمواطن، حيث إن تكلفة صيانة الكيلومتر الواحد بالنسبة للراكب الواحد 40.4 قرش، أي أن سعر 9 محطات يبلغ 3 جنيهات و90 قرشًا، بينما يحصل عليها المواطن بسعر 3 جنيهات، وسعر تكلفة 16 محطة يبلغ 7 جنيهات و50 قرشًا يحصل عليها المواطن بسعر5 جنيهات، وسعر تكلفة وركوب أكثر من 16 محطة يبلغ 16 جنيهًا و50 قرشًا يحصل عليها المواطن بسعر 7 جنيهات.
كما ارتفع الدعم الذي توفره السكك الحديد سنويا علي التذاكر ليصل إلي 7 مليارات جنيه سنويًا، حيث إن الكرسي في عربة القطار يكلف الوزارة بين 65 و75 قرشا لمسافة 1 كم في حين تبلغ قيمته حاليا 14.3 قرش، أي تمثل قيمة التذكرة 15% من التكلفة الفعلية لها.
وعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الا ان الدولة مازالت تدعمها بأكثر من 1.3 مليار جنيه سنويا، فسعر التذكرة الحالي يتراوح ما بين 3 الي 5 جنيهات فيما تبلغ التكلفة الفعلية لها 8 جنيهات اي ضعف ما هي عليه الآن.
فقدان 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية
كتب أحمد رفعت:
‎كشفت عدة دراسات صادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان الزيادة السكانية تسببت في خسارة حوالي 200 الف فدان من اجود الاراضي الزراعية خلال العشرين عاما الماضية، وزيادة الفجوة الغذائية الي 60٪ وذلك نتيجة الكثافة السكانية حيث كان عدد السكان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لا يتعدي 50 مليونا والآن تعدي عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.
‎وأوضحت الدراسات ان الفجوة الغذائية يتطلب القضاء عليها بزراعة 10 ملايين فدان إضافية تحتاج إلي60 مليار متر مكعب من المياه.
‎وأكدت الدراسات أن جوانب الفجوة الغذائية متعددة أهمها أن مصر تستورد حوالي 8 ملايين طن قمح سنوياً بما يعادل 50% من الاستهلاك المحلي وفجوات أخري تكمن في الذرة الشامية والزيوت الغذائية والبقوليات والألبان، أما اللحوم، فالعجز بها يصل30% والأسماك 10٪ واستمرار الفجوة وارتفاعها، يصحبه زيادة في عجز الميزان التجاري.
‎وأشارت الدراسات إلي أنه في ظل الفجوة، يتم الاستيراد بالأسعار العالمية مع انخفاض قيمة الجنيه المصري يجعل الحكومة تستهلك الكثير من العملة الصعبة حيث تستورد مصر سنويا بأكثر من 10 مليارات جنيه خضراوات وفاكهة فقط فضلا عن المحاصيل الاستراتيجية والغذائية الأخري والتي تكبد الدولة عشرات المليارات سنويا ومع الزيادة السكانية يحدث ضغط شديد علي الموارد فيقل متوسط نصيب الفرد.
‎وأشارت الدراسات إلي أن الفجوة الغذائية أيضاً تؤثر علي الصحة العامة للشعب المصري لعدم وجود إشباع غذائي، مما يؤدي إلي زيادة في تكلفة الدواء لانتشار الأمراض التي تنتج عن قلة الغذاء.
الجدير بالذكر ان حجم التعديات علي الاراضي الزراعية وصل إلي اكثر من مليون و800 ألف حالة علي مساحة تتعدي 84 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير 2011 حتي الآن وذلك بسبب الزيادة السكانية وقامت وزارة الزراعة بعمل إزالات لمساحات كبيرة من هذه التعديات وصلت نسبتها حوالي 30٪ من حجم التعديات وتقوم حاليا بعمل لجنة مرورية بجميع المحافظات لوقف الزحف العمراني علي الاراضي الزراعية وإزالة المخالفات علي الفور وعمل محاضر للمخالفين وتطبيق القانون.
‎وأثبتت الدراسات التي تمت باستخدام الأقمار الصناعية وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية، حيث تراجعت مساحة الأراضي الزراعية بشكل عام ففي محافظة كفر الشيخ علي سبيل المثال تراجعت مساحات الاراضي بها بنسبة 20٪ خلال العشر سنوات الماضية وفقدت منطقة شرق الدلتا مساحات كبيرة من أراضيها الزراعية. كما كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلي 23٪ سنوياً بمختلف المحافظات مما يترتب عليه نقص مساحة الأراضي الزراعية في الوقت الذي تنفق فيه الدولة الكثير من الأموال علي استصلاح الصحراء وبعض العلماء توقعوا انه مع حلول عام 2050 سوف تخسر مصر نحو 17٪ من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية. كما ان الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية يتمثل في استقطاع الآلاف من الأفدنة لبناء العديد من الأحياء السكنية بالرغم من سن القوانين التي تُجرم البناء علي الأراضي الزراعية وهناك تقارير من زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية لما سيترتب عليه من نقصها وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية وتدبير العملات الأجنبية لاستيراد وتوفير الغذاء للشعب المصري إلي جانب زيادة معدلات البطالة نتيجة لعدم توافر مجالات العمل أمام المزارعين العاملين بتلك الأراضي.
مليون وحدة سكنية كل عام
كتب مصطفي متولي:
بدأت ‬الدولة في مواجهة التحدي السكاني تزامناً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بداية من عام 2014 لتطلق الدولة استراتيجية التنمية والتي تهتم بالأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تساهم في تحقيق عمران شامل وتغير في حياة المواطن، إضافة إلي بناء عدد من المدن الجديدة والوحدات السكنية لمواكبة الزيادة السكانية تمثلت في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الإسكان ومياه الشرب وصل إلي ما يقرب من 915 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة (270) ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 39 مليار جنيه، و(21) ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ (13) ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ (73) ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء علي العشوائيات، والعمل علي إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات الموجودة تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي‪.‬
وفي إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان، فقد شهد قطاع المياه طوط ناقلة، شبكات، خزانات) مشروعا بتكلفة 4.2 مليار جنيه‪.‬
وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة أحد نماذج المشروعات التي تهدف الدولة بها إلي مواجهة الزيادة السكانية والتمركز السكاني في محافظة القاهرة والجيزة، عن طريق نقل عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إليها لتخفيف الضغط علي المرافق والبنية التحتية بالمحافظات، إضافة إلي طرح عدد من مساحات الأراضي أمام المستثمرين بها، خاصة بعد أن تضاعف عدد السكان ‪.‬
العاصمة الإدارية لم تكن المشروع الوحيد الذي تبنته الدولة لمكافحة الزيادة السكانية، حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان، تتولي حالياً إقامة 20 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، بمساحة إجمالية حوالي 580 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيرا بمدن الجيل الرابع، إيماناً بدور تلك المدن في توفير فرص حياة أفضل، ومجابهة النمو غير المخطط في مصر، وتوفير فرص للسكن والاستثمار والعمل‪.‬
الدولة وحدها لن تستطيع أن تحارب الزيادة السكانية، بالتعمير، لأن عدد السكان يزداد بشكل كبير يفوق معدلات التنمية التي تكلف الدولة المليارات سنوياً، في إنشاء عدد من المشروعات والمدن الجديدة لاستيعاب عدد السكان المتزايد بشكل كبير، لأن هناك فجوة سكنية تقدر ب 5 ملايين وحدة سنوياً، ومطلوب من الدولة أن توفر مليون وحدة علي الأقل‪.‬