علي مدي العقود الأربعة الماضية عانت مصر من الزيادة العشوائية في أعداد السكان فضلاً عن أزمة سوء التوزيع السكاني حيث يعيش الغالبية العظمي من المصريين علي مساحة تقدر ب6٪ فقط من إجمالي مساحة مصر. ويوماً بعد يوم وعاماً بعد عام تفاقمت الأزمة السكانية في مصر حتي وصلت إلي درجة الانفجار مع وصول عدد السكان في مصر إلي 104 ملايين نسمة طبقاً للتعداد السكاني الأخير، ولم تفلح المحاولات والخطط السابقة في الحد من هذه الأزمة. ومنذ أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سدة الحكم، حرص في أكثر من مناسبة علي التحذير من الأزمة السكانية، ودعا الجهات المعنية إلي وضع الحلول اللازمة لهذه الأزمة الخطيرة، وهو التحذير الذي كرره الرئيس السيسي في كلمته أمام منتدي شباب العالم الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الاسبوع الماضي. »أخبار اليوم» ترصد أبعاد الأزمة السكانية وحلولها في الملف التالي: أصبحت الزيادة السكانية تلتهم كل مصادر الدعم الموجهة لمحدودي الدخل ومهما قدمت الدولة من خدمات لهم تظل متواضعة في ظل الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار. ويقول د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدعم هو إحدي الآليات الخاصة بعمل حماية اجتماعية من خلال بيع سلعة أو خدمة أقل من تكلفتها الحقيقية. وأوضح الوزير أن بطاقة التموين بدأت كدعم عيني ويحصل المواطن علي سلعة معينة بسعر أقل ولتقييم الدعم يتم النظر إلي الكفاءة والفعالية مضيفا أنه في عام 2014 حدثت نقلة في بطاقات التموين حيث تم تقييم قيمة الدعم العيني وما يناظره من نقود وكان الفرد يحصل علي 15 جنيها وهذا تحول موضوعي والدعم النقدي ارتفعت قيمته إلي 50 جنيها للاسر المكونة من 4 أفراد. وشدد علي ضرورة تحمل الأسرة لمسئولياتها وبالتالي الأسر المكونة من 4 أفراد يحصلون علي دعم نقدي 50 جنيها والزيادة عن ذلك يحصل علي 25 جنيها. وأوضح الوزير ان الموازنة العامة لعام 2017-2018 التي تم مناقشتها مع مجلس النواب خصصت 60 مليار جنيه للخبز، و26 مليارا للسلع الغذائية بإجمالي 86 مليار جنيه للسلع والخبز وذلك يعد بمثابة »ارتفاع كبير» لدعم الدولة للسلع بالنظر إلي الموازنات المالية السابقة مشيرا إلي ان موازنة العام المالي 2016/2017 وصلت قيمة الدعم الحكومي ل»السلع والخبز» إلي 41.115 مليار جنيه ليشمل 23 مليارا و715 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز موجهة ل82 مليون فرد يستهلكون 137 مليار رغيف سنويا و12 مليارا و460 مليون جنيه لدعم السلع المتعلقة بالبطاقات التموينية موجهة ل69 مليون مواطن حيث وقت تطبيق الموازنة في يوليو 2016 كانت قيمة دعم الفرد في التموين 15 جنيها في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارا في أعقاب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 برفع قيمة الدعم إلي 53 مليار جنيه مع رفع قيمة دعم الفرد علي البطاقة التموينية إلي 21 جنيها في حين كانت موازنة العام المالي 2015/ 2016 قيمة الدعم الموجه ل»السلع والخبز» 37 مليارا و175 مليون جنيه.. وأكد الوزير علي ضرورة ربط الدعم بعدد الأفراد وأن تكون هناك محفزات للأسرة الملتزمة مشيرا إلي أنه يعد مشروع قانون حاليا عن الدعم ووضع فيه عدة تفاصيل عن ربط الدعم بعدد الأفراد.. وأضاف الوزير أن مجلس النواب أعد قانونا لربط الدعم بعدد الأطفال بالاسرة تمهيدا لإحالته للجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته ويقصر المشروع الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة.