كالعادة اختطف المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأضواء من الجميع. حدث ذلك خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال التي تضم في عضويتها عددا كبيرا من المستثمرين صغار السن في مقدمتهم رئيسها المهندس أشرف الجزايرلي واثنان من أبناء شيخ رجال الأعمال حسين صبور هما أحمد وعادل صبور. محمود سالم عندما تخرج حسين صبور في هندسة القاهرة اتجه مباشرة إلي العمل الحر بعيدا عن الحكومة والميري الذي كان الجميع يتمني التمرغ في ترابه! حدث ذلك عام 7591.. وكما يقول: كان الكل ينظر إلي القطاع الخاص وقتها علي انه فاسد وعلي سبيل المثال كان ينظر إلي الذين يتاجرون بالسوق السوداء في سلع كالأسمدة علي انهم »حرامية« بينما الحكومة التي تملك اذون صرف هذه السلعة وغيرها كانت »شريفة«! المهم ان صبور اتجه وقتها إلي قطاع المقاولات الذي تم تأميمه عام 1691 وسمح للقطاع الخاص بالعمل في هذا القطاع ولكن في حدود 03 ألف جنيه سنويا وهو ما يعني الموت البطيء.. لكنه -وغيره- استطاعوا السباحة ضد التيار! مرت سنوات وسنوات لتأتي بعدها سنوات الانفتاح الاقتصادي لكنها أيضا شهدت نظرة سيئة لرجال الأعمال الذين ظلوا قرابة 01 سنوات مجرد »ديكور« لا أكثر ولا أقل! لدرجة ان المهندس صبور وعددا من رجال الأعمال ذهبوا إلي لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمحاولة تعديل بعض النصوص في أول قانون للاستثمار صدر عام 9791 تعرضوا للطرد من مجلس الشعب وقيل لهم ما معناه: مالكم ومال القانون.. نحن صناع القوانين! ومن يومها كفي صبور »خيره شره« ولم يعد يدخل انفه في مثل هذه الأمور.. لكنه هنا يعترف بتحسن مناخ الأعمال كثيرا عما كان سائدا في الماضي. حديث رئيس جمعية رجال الأعمال جاء في اطار قضية طرحتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال أمام لفيف من أعضائها وعدد آخر من المهتمين بها ألا وهي قضية المسئولية الاجتماعية للشركات وهو ما اطلقت عليه الجمعية اسم »مواطنة الشركات« في مصر. هذا اللقاء شارك فيه بجانب رئيس الجمعية أشرف الجزايرلي وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين كل من رنده الزغبي مديرة مركز المشروعات الدولية الخاصة بالقاهرة والمهندس ايهاب حسن يوسف عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال ود.أمجد سلطان المدير التنفيذي لاستشارية تنمية الأعمال بالجمعية والمهندس عمر صبور رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بالجمعية. من جانبه أكد أشرف الجزايرلي أهمية تعميق مفهوم المسئولية الاجتماعية باعتبارها لم يعد مجرد واجهة اجتماعية للشركات بل دور مهم يخدم المجتمع الذي تعيش داخله تلك الشركات. وهو نفس الأمر الذي أكدته رانده الزغبي حيث أشارت إلي ان المسئولية الاجتماعية ليست مجرد تبرعات رغم كونها تمثل وازعا دينيا. وهنا اشارت إلي ضرورة اشراك منظمات الأعمال في التعديلات التي تتم حاليا لقانون الجمعيات الأهلية. الحديث عن المسئولية الاجتماعية للشركات تناوله المهندس حسين صبور بالاشارة إلي ان رجال الأعمال عندما كانوا يتعرضون للهجوم والقول انهم »حرامية« كان الرد دائما: »يكفي انهم يفتحون بيوت ناس كثيرة« وقال ان الهجوم كان صادما وصارخا لدرجة انه ذهب منذ عدة سنوات للقاء وزير الاعلام بصحبة عدد من المستثمرين لتقديم شكوي ضد التليفزيون الذي تمتليء مسلسلاته بمثل هذه الاتهامات قابلتهم رئيسة التليفزيون وقتها وعرفوا منها بقرار جديد يقضي بمنع مهاجمة رجال السياسة السابقين.. وبالطبع كان الحل استبدال رجال السياسة برجال الأعمال في المسلسلات التي كان يتم اعدادها! الوضع تغير الآن نوعا ما -كما يقول حسين صبور- مشيرا إلي انه وأعضاء جمعية رجال الأعمال التقوا برئيس الوزراء د.أحمد نظيف وسألوه: عاوزين نعمل حاجة لمصر.. ماذا تريد؟ قال لهم رئيس الوزراء: لدينا 21 ألف مدرسة متهالكة وكل مدرسة منها تحتاج إلي 2 مليون جنيه فهي مدارس بلا دورات مياه ولا كراسي ولا أي شيء يصلح للعملية التعليمية.. والحكومة »مش قادرة« علي هذا الهم الكبير.. يا ريت رجال الأعمال يتولوا هذه المهمة ويقوموا بصيانة تلك المدارس. أراد المهندس حسين صبور من طرح ما حدث مع رئيس الوزراء ان يبلغ رجال الأعمال ان هناك مجالا مهما للمسئولية الاجتماعية للشركات.. بعيدا عن التبرع بانشاء نافورات الميادين والفشخرة الكدابة!
