انفراد قواعد جديدة لتعيين العمداء وهيئات التدريس بالمعاهد العليا

منع التدريس بعد بلوغ السبعين.. والعمادة 6 سنوات بالمعهد الواحد

أصدر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا مهماً يتضمن القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءا من الآن بجميع المعاهد العالية الخاصة في مصر والتي يزيد عددها علي 160 معهداً سواء بشأن تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقيادات جميع هذه المعاهد من عمداء وغيرهم، وذلك بعد التصور الذي كانت لجنة فحص ومراجعة قواعد وآليات تعيين القيادات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم قد وضعته بعد أن قام بتشكيلها مجلس شئون المعاهد برئاسة سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ود.حسن محمدين مستشار الوزير للتعليم الخاص، ورفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم وعضو المجلس، ومحمد حبيب مدير تحرير الأهرام وعضو المجلس، ومحمد أبو العينين رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص لوضع هذه القواعد، وبعد أن انتهت اللجنة منها، وصاغتها في شكلها النهائي بعد أن كان قد وضع مسودتها د.محمد شعيرة رئيس قطاع المعاهد الهندسية بالمجلس، فوضت اللجنة وزير التعليم العالي ورئيس المجلس في إصدار القرار الوزاري في هذا الشأن لتطبيق وتنفيذ هذه القواعد فور صدور هذا القرار.
وبعد أن أكد القرار الوزاري في مادتيه الأولي والثانية أنه مع مراعاة الضوابط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والتي يمكن تطبيقها علي المعاهد العالية الخاصة، والقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية، يكون تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقيادات المعاهد العالية الخاصة، بقرار من وزير التعليم العالي، بناءً علي ترشيح مجلس إدارة المعهد، وأن تطبق ضوابط وشروط شغل وظائف القيادات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد العالية الخاصة الواردة في هذا القرار دون أن يكون هناك مساس بحقوق مجالس إداراتها.
قواعد تعيين الهيئة المعاونة
وقد نص القرار في مادته الثالثة علي ضرورة أن يراعي فيمن يرشحه مجلس إدارة المعهد، لشغل وظيفة معيد أو مدرس مساعد أن تضع مجالس إدارة المعاهد، خطة لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تستوفي فيها أعداد المعيدين والمدرسين المساعدين لتصل إلي العدد الذي تقره لجنة القطاع المختصة لكل معهد طبقا لطبيعة الدراسة وأعداد الطلاب وخطة التوسعات التي تقرها وزارة التعليم العالي، وأن تضع مجالس الإدارة في اعتبارها أيضا زيادة أعداد الهيئة المعاونة من خريجي الجامعات بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً من إجمالي أعداد الهيئة المعاونة المراد الوصول إليها بعد خمس سنوات (المدرجة بالخطة)، لتصل نسبتهم إلي 50% علي الأقل في نهاية الخطة، وأن يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس / الليسانس / الماجيستير في التخصصات التي يطرحها المعهد من جامعة أو معهد معترف به والدرجة معادلة من المجلس الأعلي للجامعات، وألا يزيد سن المتقدم لشغل وظيفة معيد علي 27 سنة عند التقدم، وألا يقل تقدير تخرجه عن جيد جداً»‬ ( المجموع التراكمي عن 75%)، وألا يزيد سن المتقدم لشغل وظيفة مدرس مساعد عن 35 سنة عند التقدم، وأن يكون حاصلا علي درجة الماجيستير من جامعة معترف بها، ومعادلة من المجلس الأعلي للجامعات، وفي مجال التخصص المطلوب وأن يعين المعيد لمدة خمس سنوات، ليحصل خلالها علي درجة الماجستير، وينظر بعدها في استمراره من عدمه في ضوء تقدمه في الحصول علي الماجستير، ويجوز منحه فرصة إضافية لمدة سنة واحدة لإكمال الحصول علي درجة الماجيستير بناء علي تقرير من المشرف، ويُعين المدرس المساعد لمدة خمس سنوات، ليحصل خلالها علي درجة الدكتوراة، وينظر بعدها في استمراره من عدمه في ضوء تقدمه في الحصول علي الدكتوراة، ويجوز منحه فرصة لمدة سنة واحدة لإكمال الحصول علي درجة الدكتوراة بناء علي تقرير من المشرف.
شروط تعيين عضو هيئة التدريس
كما نص القرار في مادته الرابعة: ضرورة أن يراعي فيمن ترشحه مجالس إدارة المعاهد، لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، في فرع التخصص المراد تعيينه عليه، ومن جامعة معترف بها، وأن تكون الدرجة معادلة من قبل المجلس الأعلي للجامعات، ويفضل من لديه خبرة في مجال التدريس بأي من المؤسسات التعليمية أو المعاهد البحثية، وفي حالة عدم وجود خبرة سابقة في التدريس، يوضع المرشح تحت الاختبار لمدة ستة أشهر وذلك تحت إشراف إدارة المعهد ( ولا يسمح له بالانفراد بتدريس مقررات)، ويفضل ألا يكون قد مر أكثر من 10 سنوات علي الحصول علي درجة الدكتوراة، ويشترط أن يكون المرشح قد نشر بحثين علي الأقل منذ حصوله علي درجة الدكتوراة وحتي تاريخ الترشح في مجلة علمية معترف بها وذات سمعة طيبة، وفي جميع الأحوال، يتم تشكيل لجنة استماع من ثلاثة أساتذة، أحدهم علي الأقل في التخصص العام للمرشح، ويمكن أن يتم دعوة مجموعة من المعيدين/المدرسين المساعدين والطلاب لحضور عرض يقدمه عضو هيئة التدريس المرشح لدرجة مدرس أو الذي أنهي فترة الاختبار، لمدة 30 دقيقة في موضوع عام في تخصصه يختاره عضو هيئة التدريس. وتقوم اللجنة بمتابعة تقديم العرض واستجابة عضو هيئة التدريس للرد علي أسئلة واستفسارات الحاضرين من الطلاب والهيئة المعاونة.
سن المتقدم للتعيين
كما يشترط عند بدء التعيين، ألا يزيد سن المرشح لدرجة مدرس علي 42 سنة، وألا يزيد علي 52 سنة لمن يترشح لدرجة أستاذ مساعد، بينما يمكن ترشيح الأستاذ حتي سن 62 سنة. ويشترط أن يكون المرشح علي درجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ قد حصل علي اللقب العلمي من اللجنة العلمية المختصة بالمجلس الأعلي للجامعات كما يشترط للمرشح للتعيين أيضا ألا يكون قد حصل علي أي جزاء أثناء عمله السابق، وأن يطلب من كل من يتم تعيينهم علي أي درجة أو تم وضعهم تحت الاختبار، أن يقدم تقريرا سنويا عما قام به من أعمال (التدريس، والبحث العلمي، والمشاركة المجتمعية، والمشاركة في النشاط الطلابي، وحضور الدورات التدريبية). ويعرض علي مجلس القسم العلمي التابع له عضو هيئة التدريس بالمعهد الذي يقدم رئيسه تقريرا عن نشاط القسم مجتمعا، ويكون التعيين لمدة عامين، ويكون مجمل نشاط عضو هيئة التدريس أساس تجديد عقده من عدمه،ويشترط نشر بحث واحد علي الأقل آخر ثلاث سنوات.
كما يشترط عدم حصوله علي أية عقوبات، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد سن عضو هيئة التدريس علي 70 سنة، ولا يجوز المد بعد ذلك، وأن يراعي أن يكون هناك هيكل أكاديمي للمعهد، ويتم تسكين أعضاء هيئة التدريس علي الأقسام العلمية بالمعهد، وأن يكون أعضاء هيئة التدريس موزعين علي التخصصات بشكل متوازن، دون زيادة أو نقصان.
ضوابط الإعارة
كما نص القرار الوزاري في مادته الخامسة علي أن يراعي عند إعارة أعضاء هيئة التدريس للمعاهد الخاصة مجموعة من الضوابط وهي : 1- أن تتم إعارة أعضاء هيئة التدريس للمعاهد العالية الخاصة، بناءً علي موافقة جامعاتهم وتراعي كل ضوابط الإعارة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط التي يضعها المجلس الأعلي للجامعات.
2- أن يتم تسكين عضو هيئة التدريس المعار علي نفس الدرجة التي كان عليها بجامعته، وعلي أن يعمل في المعهد المعار له طوال الوقت وله جدول دراسي كامل.
قواعد ترشيح العمداء
ويشترط فيمن يتم ترشيحه كعميد لمعهد خاص كما نص القرار الوزاري بأن يكون بدرجة أستاذ،ويسمح تخصصه بتسكينه في أحد الأقسام العلمية بالمعهد، وألا يكون من بين ملاك المعهد، لتأكيد الفصل بين الملكية والإدارة، وهي أحد العوامل المهمة في إنجاح العملية التعليمية، وألا يتجاوز سن المرشح 68سنة، عند بداية التعيين، وأن يكون متفرغاً لإدارة المعهد، ويعين لمدة سنتين، وبحد أقصي ست سنوات وفقا لتقارير جودة الأداء (بمعني ألا تزيد فترة العمادة في ذات المعهد علي ست سنوات)،ويجوز له القيام بعمادة معهد آخر لو استوفي للشروط وبشرط ألا تزيد مدد العمادة في جميع المعاهد علي 10 سنوات، ولا يزيد السن بأي حال من الأحوال علي 70 سنة، ويفضل من تقلد مناصب إدارية في مؤسسات تعليمية، ويفضل أن يكون المرشح قد أمضي عاما علي الأقل كمعين أو معار بذات المعهد أو كمنتدب جزئيا لمدة عامين علي الأقل، ليكون علي دراية كاملة بمشاكه، ويقدم المرشح خطة للنهوض بالمعهد لمدةعامين مصحوبة بمؤشرات أداء يقاس بها تقدم تنفيذ الخطة، ويعرضها علي لجنة ثلاثية تحددها وزارة التعليم العالي لمعرفة مدي إمكانية تنفيذ هذه الخطة.، كما نص القرار الوزاري علي ضرورة أن تنشأ في وزارة التعليم العالي، إدارة خاصة لمراقبة وتقييم تقدم خطط تطوير المعاهد العالية الخاصة، حيث يقدم عميد المعهد تقريرا سنويا عما تم إنجازه من خطته لتطوير المعهد، ويتقرر بناءً علي مراجعة التقرير بقاؤه في منصبه أو إعفاؤ منه بقرار من وزير التعليم العالي، وفي حالة رفض الوزارة للمرشح، علي مجلس إدارة الجمعية المالكة للمعهد ترشيح أستاذ آخر. وفي حالة تكرار الرفض، علي وزارة التعليم العالي تعيين أستاذ تري أنه يستوفي جميع الشروط.
تشكيل مجلس الإدارة
أما عند تشكيل مجلس إدارة المعهد، وبالإشارة للمادة رقم 15 من القانون رقم 52 لسنة 70، والمادة رقم 14 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987، فقد حدد القرار الوزاري ضرورة أن يتم تشكيل مجلس إدارة المعهد علي النحو التالي: عميد المعهد (مدير المعهد)، وكيل أو وكيلا المعهد، ثلاثة علي الأكثر من أعضاء هيئة التدريس، ممثل لوزارة التعليم العالي، خمسة من المهتمين بشئون التعليم العالي والمتخصصين في دراسات المعهد.
وأضاف القرار الوزاري: أنه حيث ان عضوية عميد المعهد بمجلس الإدارة تكون بصفته، فيمكن الفصل بين إصدار القرار الوزاري بتشكيل مجلس الإدارة وبين تعيين العميد كما نص علي أن يكون لمجلس إدارة المعهد ما يلي: وضع السياسات العامة ... اعتماد احتياجات المعهد المادية والبشرية ... الموافقة علي الموازنات وخطط التطوير ... اعتماد الميزانيات السنوية. وتعد الأعمال الأكاديمية وتسيير العملية التعليمية من اختصاصات عميد المعهد ووكلائه ورؤساء الأقسام العلمية والتي تراقبها وزارة التعليم العالي بالكامل، ويؤدي ذلك إلي ترسيخ مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة.
ضوابط عامة
وفي النهاية أكد القرار الوزاري: أنه لضبط عمل المعاهد الخاصة، لابد من اتباع العديد من القواعد العامة ومنها: ضرورة أن تعلن المعاهد سنويا، قبل بدء العام الجامعي بستة أشهر علي الأقل، عن احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتضع كل الشروط التي تراها مناسبة وآلية وأسلوب الاختيار، بحيث لا تتعارض مع القانون ولا مع هذه القواعد، ويكون هناك شفافية كاملة في الترتيب وإعلان النتائج قبل إرسال ترشيحاتها إلي قطاع التعليم بالوزارة للموافقة وإصدار القرارات الوزارية اللازمة، وأن يتم إعداد نماذج للتقدم لكل وظيفة علي حدة، وترسل لجميع المعاهد لتقوم باستخدامها في تقديم مستندات الترشيح، وأن تقدم طلبات التعيين قبل بدء الدراسة بما لا يقل عن ستة أشهر، لتستطيع وزارة التعليم العالي اتخاذ اللازم نحو فحص الترشيحات، وأن يصل رد وزارة التعليم العالي إلي المعهد خلال شهرين، يحدد وجهة نظر الوزارة في المرشح، شريطة علي أن تكون مستندات الترشيح مكتملة، وأيضا يتم إنشاء قاعدة بيانات لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد العالية الخاصة تسمح بربط الأماكن التي تنقل بينها عضو هيئة التدريس بناء علي رقمه القومي، وقد تكون قاعدة البيانات علي مستوي جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، لتساعد علي ضبط الحركة ومعرفة أماكن النقص والزيادة في أي تخصص.