الصحافة "سلطة شعبية" معبرة عن المواطن في المقام الأول وعن مشاكله وآماله وتطلعاته وآرائه وأفكاره، وهمزة وصل بينه وبين المسئولين أيضا، وتعمل أيضا بما تعرضه من آراء وأفكار علي التغلب علي كل الصعاب التي يواجهها الوطن لكي ننهض به، وتقاوم الانحراف، وتشد علي أيدي كل مجد يعمل من أجل مصلحة البلاد أيا كان موقعه، ولا تخشي في الحق لومة لائم. بهذا الكلام أقول إننا ومازلنا جميعا في جريدة "أخبار اليوم" نعمل علي تحقيق هذا الهدف، وسوف نستمر فيه إن شاء الله مادام هناك نفس يدخل صدورنا ويخرج منها. لذا لن نسكت عن مقاومة أي انحراف يضر بالوطن أوبالمواطنين، وهذا ما فعلنا في هذه الصفحة في مقاومة شكل من أشكال هذا الانحراف الذي كان سائدا قبل ذلك بالجامعات وهو ما كان يطلق عليه "التعليم المفتوح" والذي أطلقنا عليه بعد ذلك اسم "التعليم المفضوح" لأنه جعل من الجامعات وسيلة لبيع شهادات لا قيمة لها ودون أن يكون هناك تعليم حقيقي، وكان سببا في اهتمام الفنيين بالتحول إلي موظفين بالحصول علي هذه الشهادات، وكان مجرد "سبوبة" للجامعات لكي تحصل من ورائه علي ملايين الجنيهات سنويا دون أن يكون له عائد بل كان شكلا من أشكال "التخريب" للتعليم في مصر، ونجحت "أخبار اليوم" علي مدي سبع سنوات في وقف هذا النوع من التعليم بعد أن قرر ذلك المجلس الأعلي للجامعات، واستبدله بمسمي قريب وهو "التعليم الإلكتروني المدمج" وأقر أن الهدف من هذا النوع الجديد من التعليم هو الارتقاء بمستوي الخريج ذي المؤهل المتوسط إلي المستوي الجامعي لكن في نفس تخصصه المهاري، وأن يكون تعليما حقيقيا وليس مظهريا، وحتي لا يكون الهدف منه فقط هو "شراء" شهادة جامعية مناظرة لنفس الشهادة التي يحصل عليها الطلاب المنتظمون في التعليم كما كان قبل ذلك أقر المجلس الأعلي أن تكون شهادته شهادة "مهنية" وغير مناظرة لشهادات الليسانس والبكالوريوس للمنتظمين إذا كان الملتحق بالتعليم الالكتروني المدمج هذا يريد أن يرتقي في المقام الأول بمستواه وليس من أجل "شراء" شهادة، وأقر المجلس الأعلي ضرورة أن تحصل أي جامعة تريد أن تسير في هذا النوع من التعليم علي موافقة لجنة مختصة به مهمتها هو بحث مدي توفر الإمكانات التكنولوجية لذلك وكذلك موافقة لجنة القطاع بالمجلس علي المقررات التي سيتم تدريسها، إلا أننا فوجئنا بالعديد من الجامعات تهرول إلي هذا النوع من التعليم الجديد دون موافقة أحد، وإصرارها علي عودة التعليم المفتوح بشكله القبيح السابق مرة أخري مثلما فعلت جامعة دمنهور وجامعة المنيا، وكانت بعض الجامعات الاخري تريد أن تسير في هذا الطريق أيضا وهو ما كشفته صفحة "هنا الجامعة" طوال الأعداد الماضية، وهو ما دفع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إلي إطلاق تحذيراته التي ننشرها علي هذه الصفحة لم يخالف في هذا المجال، ونحن نحذر أيضا أننا لن نسكت علي أي رئيس جامعة لا يراعي مثل هذه الضوابط المطلوبة في هذا النوع من التعليم، ويصر علي تخريب التعليم الجامعي بعودة الأشكال السابقة من أجل العائد المادي فقط، ويصر علي تحدي قرارات الوزير أيضا مثلما يفعل حاليا رئيس جامعة دمنهور الذي مازال مستمرا في برامج هذا النوع من التعليم دون أن تتم الموافقة له علي ذلك حتي الآن. نقول هذا لأن مصلحة الوطن ومستقبل أجياله فوق الجميع ولن نسكت علي أي تصرف يضر بأي منهما أعتقد أن الرسالة وصلت.
