سكت الكلام.. و«التروس» اتكلمت

»ماحدث في 2011 كانت تشخيصا خاطئا لعلاج خاطيء»‬.. هكذا وصف الرئيس السيسي 25 يناير خلال كلمته في الندوة التثقيفية رقم 29 أول أمس الخميس.. تلك الأحداث التي رفعت استعدادات جيشنا للدرجة القصوي من بدايتها حتي الآن، وهو ماحمي أعمدة الدولة المصرية من الانهيار والسقوط.. فلا توجد مؤسسة واحدة في بلادنا لم تقف معها قواتنا المسلحة داعمة ومساندة وحامية لها من براثن السقوط بفعل جحافل الداخل ومؤامرات الخارج.. ونظرة واحدة علي كل مؤسساتنا تكشف حجم الأدوار التي قام بها الجيش لاستعادة الدولة المصرية وانطلاقها بتكليف من الأمة.. وهو مالم تستطعه دول أخري كثيرة بالمنطقة اشتعلت فيها ثورات الربيع العربي.
والسبب أن أمامنا جيش من خير أجناد الأرض.. قام بمهمته الأساسية في حمايتنا علي أكمل وجه.. ثم عمل في صمت طوال 7 سنوات.. سكت فيها الكلام.. بينما دارت فيها تروس الانتاج واتكلمت عجلة التنمية»
فعلي الصعيد الأمني الداخلي والخارجي.. نجحت قواتنا المسلحة في تأمين كافة حدودنا البرية والساحلية بطول يزيد عن خمسة آلاف كيلو مترا شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.. حدث ذلك رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، ومخاطر الارهاب ودعم دول معادية وعناصر خارجية للارهابيين والتكفيريين.
وفي المجال الاقتصادي.. استطعنا تحقيق إنجازات مشهودة علي المستوي الاقتصادي، بفضل الحماية التي وفرتها قواتنا المسلحة للأموال في البنوك وللأصول الانتاجية في القطاع الخاص ما أدي لارتفاع معدلات النمو وتحسين النظرة الدولية للاقتصاد المصري، خاصة بعد إجراء إصلاحات هيكلية أدت إلي تعافي الاقتصاد.
وقد ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعي الدولة في تطبيقه إلي تحقيق تحسن نسبي في معدلات نموالاقتصاد، كذلك استقر رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري ليزيد عن 44 مليار دولار حاليا بعد أن كان 17 ملياراً فقط بداية عام 2016.
كما تم إعداد وإطلاق »‬استراتيجية التنمية المستدامة »رؤية مصر2030»‬ التي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل علي إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.. كما تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتي عام 2030.
وفي تقديري أن استراتيجية إدارةالدين متوسطةالأجل تعد من أهم الخطط التي ترعاها وزارةالمالية مدي ثلاث سنوات بغرض السيطرة علي معادلة الدين العام، وتحقيق التوازن المطلوب بين عناصرالتكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي.
كما وضعت الدولة خطة للتنمية في المدي المتوسط (2015/2016 - 2018/2019) تستهدف أن يرتفع معدل نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلي5-6% وكذلك معدل الاستثماربحيث يصل إلي20-24% وتوفيرفرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب لحملة الشهادات العليا بحيث تصل إلي3.3 مليون فرصة عمل..كماتستهدف أن تنخفض نسبة عجزالموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل إلي 8-8.5% وكذلك معدل الفقرإلي 17 % وكذلك معدل البطالة أقل من10%.
ومن أهم القطاعات التي تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدي المتوسط (2015/2016 - 2018/2019) قطاعات الطاقة والسياحة والإسكان والتعدين والزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجياالمعلومات والصناعةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم التركيزعلي تنفيذ مشروعات، تنمية منطقة قناة السويس.. والخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية.. ومشروع المليون ونصف المليون فدان.. مع تطوير مترو الأنفاق (المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع في القاهرة).. وكذلك تطوير مناطق المثلث الذهبي، وجبل الجلالة، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات.
وكل هذه أمور ما كانت تتحقق لولا المناخ العام الذي وفرته قواتنا المسلحة أمام الاقتصاد الوطني، بدليل النظرة الدولية الايجابية والمتفائلة للاقتصاد المصري.
نجحت مصر في تعبئة مليارات الدولارات الأمريكية من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية أكثر من مرة طوال الأعوام السابقة، هذا وقد تم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.. وفي تقارير ممارسة أنشطة الأعمال للأعوام السابقة حققت مصر تقدماً في مؤشراتها.
أما المشروعات القومية.. فقد ساهمت فيها قواتنا المسلحة بجهد ضخم سواء في مجال اختصار الجداول الزمنية.. أو الاشراف علي الشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات سواء كانت من القطاعين العام أو الخاص.
حيث تعتبر المشروعات القومية العملاقة أيقونة التنمية في مصر، وهذه المشروعات تجمع وتحشد المواطنين جميعاً بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أوتوجهاتهم الأيديولوجية، نظراً لما تحققه من مصلحة عامة يشترك فيها الجميع ولا يحدث حولها خلاف.
ويتم طرح المشروعات القومية بمصر، علي أساس ما توفره من فرص للعمل، وما تهدف إليه من خلق مجتمعات عمرانية جديدة تساهم في كسر حدة الكثافة السكانية العالية، وعلي أساس ما تضيفه من طاقة إنتاجية للاقتصاد القومي.
وقد أطلقت الدولة حزمة تحفيزية من المشروعات الكبري التي تسهم في نشأة اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة، وتتمثل تلك المشروعات في:
● مشروع قناة السويس الجديدة.. فقد تم حفرقناة السويس الجديدة من الكيلو60إلي الكم 95(ترقيم القناة)، بالإضافة إلي توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبري والبلاح بطول إجمالي37كم، حيث تبلغ إجمالي أطوال المشروع72كم.
وتقوم فكرة المشروع إنشاء قناة جديدة موازية،وتعظيم الاستفادةمن هذه القناة وتفريعاتها الحاليةبهدف زيادةالدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق أكبرنسبة من الازدواجية في قناةالسويس وزيادته النسبة 50% من طول المجري الملاحي، بالإضافة إلي تقليل زمن العبورليكون11ساعة بدلامن18ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون3 ساعات في أسوأ الظروف بدلاًمن (8إلي11ساعة) ممايؤدي إلي تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن،ورفع درجة تثمين قناة السويس مما يساعد علي الإسهام في زيادةالطلب علي استخدام القناة كممرملاحي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها، ومن ثم مواكبةالنموالمتوقع لحجم التجارة العالميةفي المستقبل. وتعتبر القناة الجديدة خطوةهامةعلي الطريق لإنجاح مشروع محورالتنمية بمنطقة قناةالسويس ودفع عجلةالاقتصادالقومي المصري لتحويل مصر إلي مركز تجاري ولوجيستي عالمي.
● مشروع تنمية محورقناةالسويس.. ويهدف إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للقناة من خلال إنشاء مركز لوجيستي عالمي،وتدعيم وتقوية شبكة الطرق بإقليم قناةالسويس وباقي أقاليم الجمهورية خاصة العابرة لهذاالمحور، وتتمثل رؤية المشروع في أن يكون هذاالإقليم إقليماً متكاملاً اقتصادياً وعمرانياً ومتزناً بيئياً ومركزاً عاملياً، متميزاًفي الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية.
● مشروع المليون ونصف المليون فدان: استمراراًلجهودالدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدميةالعملاقة علي أرض مصر، فقد تم إطلاق إشارة البدء في تنفيذالمشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، ويهدف المشروع إلي زيادة الرقعة الزراعية لجمهورية مصرالعربية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة بهدف منع التكدس السكاني بالمناطق القديمة من الوجه البحري وصعيد مصر وتوزيع السكان، وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة، وتشجيع فرص الاستثمار وفرص التنمية بالمحافظات الجديدة بمساحة قدرها (1٫5) مليون فدان القريبة من البنية الأساسية والمتوفر لها مصادر مياه جوفية.
● الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية.. حيث يُعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية والذي يبلغ طوله 3200 كم، وسوف يضيف المشروع طرقاً جديدة بنحو 15% لشبكة الطرق السريعة البالغة 26 ألف كم.
● مشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة سكنية): يعدمشروع المليون وحدة سكنية واحدًا من المشروعات المهمة، وشاهداً حقيقياً علي ماتم إنجازه في مجال الإسكان والتعمير، وإحدي آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومة.
● المثلث الذهبي: حيث تقوم فكرة المشروع علي إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر، وذلك عن طريق إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي - اقتصادي - تجاري - لوجستي - سياحي - سكني...إلخ) يخدم مصر وإفريقيا وجميع أنحاء العالم مما يؤدي إلي تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد ودفع حركة التنمية في مختلف مدنه، بالإضافة إلي توفيرحجم استثمارات ضخم وفرص عمل كبيرة لأبناء الصعيد علي وجه الخصوص وأبناء الوطن علي وجه العموم في كافة التخصصات والكفاءات الفنية المختلفة.
هذا بخلاف المئات من المشروعات الأخري التي لا يتسع المجال لذكرها