الرئيس أقنع العالم بوضع مكافحة الإرهاب ضمن القانون الدولي الإنساني

في جنيف.. انتهت الأكاذيب التي تم ترويجها ضد مصر

قبل خمس سنوات، تعرضت مصر لهجمة شرسة من منظمات حقوقية دولية بقيادة جماعة الإخوان الارهابية وبتمويل قطري مفتوح، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لم يعط أحد لدولة 30 يونيو الفرصة لشرح نفسها للعالم، كانت مكونات العمل الحقوقي في الداخل والخارج تتسابق لتمزيق ثورة المصريين علي الاخوان، وطفت علي السطح قضايا مصنوعة بإتقان لسحب الدولة المصرية لدائرة الادانة الدولية مثل احكام الاعدام والاختفاء القسري، والفتنة الطائفية وقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وغيرها من القضايا التي حركها التنظيم الدولي عبر مؤسسات حقوقية في الخارج من اجل خلخلة الوضع في مصر، وحصار المصريين سياسيا واقتصاديا.
كانت الدولة المصرية منشغلة في تثبيت وجودها والحفاظ علي مؤسساتها، بينما الاكاذيب والاساطير تنسج وتضاف اليها بهارات الحبكة الدرامية لغزو عقول الناس داخل وخارج مصر، في ظل تلك الظروف الصعبة، الزمت الدولة المصرية نفسها بعد ثورة 30 يونيو بتغيير ذلك الواقع الغريب، والتحرك لغلق الثغرات التي يتسلل منها الارهاب، وكان اختبار حقوق الانسان من الاختبارات الصعبة في ظل حالة عدم الاستقرار والتربص الدولي، والهجمات الارهابية المستمرة من اجل اسقاط الدولة.
قبل ايام قليلة في جنيف حيث مقر الامم المتحدة الأوروبي، الذي يحتضن المجلس الدولي لحقوق الانسان انتهت الاساطير والاكاذيب التي تم ترويجها ضد مصر، الاسطورة الاخطر كانت الاختفاء القسري وخلال لقاءات متعددة بين النشطاء المصريين ومجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري ظهرت حقيقة ما يجري.
سقوط الأكاذيب
بحسب سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو وفد المنظمات المصرية المشارك في أعمال الدورة ال39 لأعمال المجلس الدولي لحقوق الانسان، ان مزاعم المنظمات الإخوانية المدعومة قطريا قد اثيرت مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري لفريق العمل أن تسييس القضية يؤثر بالسلب علي الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.
وأكد الفريق المعني بالاختفاء القسري، أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل إيجابي وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري وترد علي الشكاوي التي يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة المصرية.
وأكد عبد الحافظ أن الاختفاء القسري بالصورة التي تحاول المنظمات الإخوانية تصديرها لا توجد إلا في أذهانهم المشوشة وخيالهم المريض، وأن الأمم المتحدة وآلياتها ليس لها تعليقات سلبية علي الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات.
وطالب بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمي للاختفاء القسري عند استقبال الشكاوي الكيدية من قبل بعض تلك الحالات، لافتا إلي عدم وجود تعاون بين الفريق المعني بالاختفاء القسري والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في ملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك آلاف من الشباب يلقون حتفهم في قلب البحر وفي الصحاري وليس معهم هويات ولم يتم التعرف عليهم، ويتم الإبلاغ عنهم بأنهم مختفون قسرا حتي يخلي أهلهم مسئوليتهم عنهم، مؤكدا أن التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة أصبح أمرا ضروريا لكشف هوية هؤلاء وإجلاء مصير آلاف المختفين قسرا في القارة الإفريقية.
ليست سياسة فقط
لم يلتفت الرئيس عبد الفتاح السيسي للهجمات المنظمة من قبل تلك المنظمات، وصاغ الرئيس مفهوما جديدا لحقوق الانسان يتناسب مع احتياجات المواطن المصري واهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اهملتها منظمات حقوق الانسان عن عمد نظرا الي ان استراتيجية التمويل الأجنبي كانت قائمة علي الضغط بورقة حقوق الانسان علي الحكومات المصرية المتعاقبة سياسيا، ويتغافل النشطاء عن عمد التعامل مع تلك المنظومة رغم جدواها للمواطن المصري لندرة التمويل الموجه لها من الخارج.
كشف الرئيس عن تلك الرؤية للمرة الاولي خلال زيارته لفرنسا اكتوبر 2017 حيث رد علي سؤال موجه من احد الصحفيين حول وضع حقوق الانسان في مصر، قال لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.
اضافت مصر حقا جديدا للمنظومة الحقوقية الدولية عبر اعلان الرئيس السيسي خلال افتتاح منتدي شباب العالم بشرم الشيخ في نوفمبر 2017، أن »الإرهاب ينتهك إنسانيتنا، ويحطمها، ومقاومة الإرهاب حق لإنسانيتنا، والتصدي له حق من حقوق الإنسان، وهو حق جديد أضيفه أنا لحقوق الإنسان»‬، ونجحت الدبلوماسية المصرية في استصدار قرار يتسق مع رؤية الرئيس من الهيئة العامة للأمم المتحدة أثناء انعقاد الدورة الثانية والسبعين، وتناول القرار آثار الإرهاب علي حقوق الإنسان، وأكد علي حق الدولة في منع كافة أشكال الإرهاب وحماية مواطنيها منه، كما قررت الدولة البدء في إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بكل وزارة لتعزيز احترام حقوق المواطنين، وتوفير السبل اللازمة لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
وتضمن القرار عددا من الفقرات المهمة التي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وأكد القرار الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة علي التمتع الكامل بجميع أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبا علي التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي، كما شدد القرار علي المسئولية الأصيلة للدولة في حماية جميع الأشخاص الموجودين علي أراضيها من الإرهاب، من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الإرهاب، فضلا عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول علي التمويل.

لا معسكرات للاجئين
وعلي مستوي التعامل مع قضية اللاجئين قدمت الدولة المصرية ملمحا إنسانيا مهما في تعاملها مع اللاجئين بطريقة آدمية ومتحضرة، واعتبرته الامم المتحدة نموذجا للتعايش مع اللاجئين، لم تضع مصر اللاجئين في مخيمات علي الحدود، بل فتحت الباب امام معاملتهم كمواطنيها، ومكنت اللاجئين من السكن والعمل والعيش الكريم كما وقفت بصلابة ضد عمليات الاتجار بالبشر العابرة للدول.
لم تطلب مصر مقابل لتلك النشاطات الانسانية كما تفعل دول اخري تقوم بابتزاز المنظمات الدولية لإعاشة اللاجئين المتواجدين علي ارضها، ونأت بنفسها عن التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، بل قررت المحافظة علي مؤسسات الدولة الوطنية وحماية الانسان وحقه في الحياة بالرغم من كم التشويه الهائل الذي تتعرض له في تقارير المنظمات الدولية المنحازة، فالسياسة الخارجية المصرية اختارت حماية الانسان وفق المفهوم الاشمل لحقوقه وحرياته.