كلام يبقي

»عشمتني بالحلق.....«

كان لمصر ما يقرب من 53 مليار دولار احتياطيات نقدية قد تم تكوينها علي مدار عدة سنوات، وتمثل إنجازاً اقتصادياً لشعب مصر كله ولا يستطيع أحد أن يتجاهله لمجرد أنه تم في النظام السابق الذي أصبح في حكم التاريخ بما له وما عليه، مع احترامي الكامل للغة العواطف الغاضبة والمشاعر الجياشة.
وقد مكن هذا الرصيد من اجتياز مصر لعديد من التحديات والمشاكل الناجمة عن توقف عجلة الانتاج والركود الاقتصادي الكبير الذي نعيشه الآن، ويكفي انه استخدم في صرف بعض المرتبات والأجور والزيادات التي تمت بها بالإضافة لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية التي ينفد رصيدها دون إحلال كما كان يتم في السابق.
يحدث ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف تجاوز أزمة توقف كل عناصر الانتاج ومن خلال سياسات مالية متكاملة وضعها وزير المالية الفدائي الدكتور سمير رضوان وهو ما عرض هذا الاحتياطي للتناقص حتي وإن كان تناقصا منضبطا. غير ان كل الأمور المتعلقة بحركة الاقتصاد المصري لاتزال تواجه صعوبات وتحديات تفرض مزيدا من الضغط علي مواردنا المحدودة ويكفي نسبة العجز الكبيرة التي تحملتها الموازنة العامة الجديدة التي يبدأ العمل بها خلال أيام.
هذه الضغوط المتزايدة التي يواجهها وزير المالية لا تنحصر فقط في توقف الانتاج وانخفاض حركة الصادرات والتدفق السياحي وعمليات الاستيراد وتحويلات العاملين بالخارج والموت الإكلينيكي الذي يعانيه القطاع الخاص والاستثمار. لكنها تمتد أيضا لتشمل الحالة النفسية والمناخ العام الذي أفرزه التناول الإعلامي غير الموضوعي من جانب بعض وسائل الإعلام مستغلة في ذلك مناخ الثورة وهي منها براء.

هذا المناخ النفسي الذي باع الوهم والآمال وما يمكن أن أطلق عليه منشطات رفع مستويات المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي أوهم الناس بها وبطريقة تفوق بكثير ما نملكه من امكانيات وموارد. ومازلنا جميعا نتذكر مشاعر السعادة والفرحة المؤقتة التي أوهمنا فيها الناس بأن الأموال المنهوبة والمسروقة سوف تعود سريعا، وتسابقت الآلة الإعلامية الشرسة في تضخيم قيمتها والتي وصلت لمئات المليارات من الدولارات والجنيهات. ولا يمكن أن نغفل ان عددا من المسئولين ساهموا بحسن نية في بعض الأحيان وبسوء نية في أحيان أخري في تضخيم قيمة هذه الأموال وتأثيرها المباشر حتي ان بعض السذج بدأوا في تقسيمها علي عدد السكان في مناخ أشبه »بغريق يتعلق بقشة«.. لعلها تنقذه من الموت.
فواقع حال الناس والارتفاع الجنوني في الأسعار للسلع والخدمات وانخفاض مستويات الأجور أدي لتضخيم حالة السعادة الغامرة لدي المواطنين وتعالي مطالبهم ليس فقط من أجل تحقيق مطالب فئوية ضيقة ولكن من أجل تحقيق طفرة في الأجور دون أن يتوقف واحد منهم أمام الحقيقة المرة التي يعيشها الاقتصاد المصري واللجوء للاحتياطي النقدي لدفع أجور ومرتبات وحوافز ومكافآت، بالاضافة لعجز في الموازنة سوف نتحمله جميعا اليوم وغدا وبعد غد، بالاضافة لديون جديدة تثقل فاتورة الدين المصري الذي يرتفع لمعدلات غير مسبوقة.
لا أحد في مصر يؤرقه سؤال: »من أين؟«، سوي وزير المالية الذي أخشي ان تجره الضغوط الإعلامية وتزايد المطالب الفئوية وما يسمي برفع الحد الأدني ووضع حد أقصي للأجور إلي مزيد من الاستدانة من الخارج حتي وإن كانت بشروط ميسرة.
نحن إذن نحتاج إلي وقفة جادة بعيدا عن حوارات الديموقراطية والحرية ولافتات العدالة الاجتماعية والجدل العقيم حول انتخابات الرئاسة والبرلمان والدستور الجديد. نحن في حاجة لوقفة جادة نعيد فيها ترتيب أمورنا وأوضاعنا الاقتصادية. نعيد فيها مفهوم ربط الحافز والمكافآت بالانتاج والتأني الشديد في تحديد حد أقصي للمرتبات وحد أدني. ففي الوقت الذي بحت فيه أصواتنا من الحديث عن البطالة المقنعة بالجهاز الإداري والذي عاد ليقارب 7.5 مليون موظف. يأتي الحديث عن رفع للأجور والمكافآت والحوافز وكأن الدولة تعيد علي مسامعنا نصيحة غالية طالبتنا فيها بعد الثورة بأنه »إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه«.

لا أبالغ عندما أقول ان هذا المناخ قد أعاد من جديد تشبث المصريين بالعمل الحكومي بكل ما يحمله من ضمانات، وبكل ما أتي به من ثمار سريعة وعاجلة ظهرت في الأجور وبعض فئات المعاشات. نسينا جميعا واقع العمل في القطاع الخاص والذي ينفق أموالا باهظة في عمليات إعادة التأهيل لمختلف التخصصات لتناسب سوق العمل.
نسينا دعوتنا للقطاع الخاص بضرورة المساهمة في امتصاص فائض العمالة والبطالة المقنعة ووضعنا له قيودا تمثل حدا أدني وحدا أقصي.. وهي حدود لا يقبلها مناخ العمل الخاص الذي يعطي بلا حدود لمن يعمل بلا حدود ويحسبها بالمليم تجاه أي مقصر أو صاحب انتاجية متدنية. وسوف يؤدي ذلك بالفعل إلي عدم اقبال القطاع الخاص علي تشغيل مزيد من العمالة، لأن تكلفتها تضر باقتصاديات التشغيل والأرباح، وهو ما يؤدي إلي زيادة مشكلة البطالة التي تئن وتتوجع منها مصر الآن أكثر من أي وقت مضي.
ويحضرني سؤال أتوجه به للوزير الفدائي الدكتور سمير رضوان، وأرجو أن يجيبني عنه عندما تعود لوزارته وفورات الموازنة السابقة. وهي المبالغ التي لم تنفق من الموازنة ويتم إعادتها للمالية مرة أخري وأرقامها بالملايين لأن واقع الحال يقول ان جميع أجهزة الدولة لن تعيد أي وفورات للمالية بل ان جميع الوفورات يتم الآن وبموافقة المحافظين صرفها كحوافز ومكافآت للعاملين نظير الجهود المضنية التي بذلوها في العمل خلال الشهرين الماضيين، ولا أحد بالطبع يستطيع أن يقول لنا أين تلك الجهود أمام معدلات للانتاج والعمل قاربت الصفر؟!
أقول إن ذلك يحدث بسبب المناخ العام الذي أغرقنا فيه الناس في الأحلام - أو النوايا الحسنة - وبسبب الاستجابات التي تتم لمطالب فئوية والتي تغري كل العاملين بأنها الحل الأمثل للحصول علي حقوقهم أو حتي تجاوزها.
فهناك وزارات بالفعل أعلنت عن حوافز ضخمة للعاملين بها، وخاصة الوزارات الثرية أو المنتجة. أما وزارات الخدمات التي لا تدر أموالاً للدولة فتقف محلك سر أمام مطالب متزايدة بالمساواة بين كافة موظفي الدولة والذين يتندرون بالمثل الذي يقول: »هناك موظفين ولاد سبعة، وموظفين ولاد تسعة«.
ليس معني حديثي ان تتوقف الدولة عن جهودها لتحسين الأجور وتحقيق العدالة ولكن شريطة أن يتم ذلك دون اضافة أعباء جديدة وترحيل لفوائد واجبة الدفع، وبعيدا عن إعلام وفضائيات تبث للناس رسائل مغلوطة تؤدي بهم في النهاية إلي »عشمتني بالحلق.. خرمت أنا وداني«، ويبدو أن الحلق طلع دهب صيني عيار »اللي ما يصيبش يدوش«!!