في الشارع طالمصري

ثورة عمرانية.. ما أحوجنا إليها

أعجبني كثيرا ما أعلن عنه أمس المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، بشأن استصلاح 6 ملايين فدان في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وما يهدف إليه من تحقيق نقلة متميزة للتنمية وإمكانية استغلال 24٪ من مساحة الدولة في التنمية بجميع أنواعها.
وسعدت بتأكيد د. عصام شرف رئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طرح هذا المخطط علي الخبراء والمتخصصين والمجتمع المدني. وما أكده علي تحقيق العدالة الاجتماعية في أي منظور مستقبلي والتركيز علي تنمية المناطق الفقيرة في شمال ووسط الصعيد كأولوية أولي، بالاضافة إلي تطوير جميع المناطق العشوائية، وما صاحبه من دعوة لسرعة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من قدرات مصر العالية في هذا المجال، خاصة انه من المستهدف ان تبلغ مساهمة الطاقة الجديدة نحو ربع إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2052
وكان لإشارات د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إلي مشاركة عدة وزارات في صياغة المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، عظيم الأثر في دلالتها في الإعتماد علي المنهج العلمي في التفكير، وهو ما كنا نفتقده، وكان موفقا بتأكيده الاعتماد علي دراسات علمية بهدف استيعاب النمو السكاني المتوقع حتي عام 2052. والمتوقع ان يصل عدد السكان إلي 183 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير 60 مليون فرصة عمل.
وكذلك تأكيده علي ان المخطط يقدم التصورات المختلفة لمعالجة مشكلة نقص المياه، ويتضمن المخطط ثلاث مراحل لتنفيذه تستهدف ارساء قواعد بناء الاقتصاد المعرفي، والتدقيق بين اعتبارات التنمية، والتكافؤ الاجتماعي، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، وتمتد المرحلة الأولي حتي عام 2017 والثانية حتي عام 2027 والثالثة بعيدة المدي حتي عام 2052.. وتعظيم الاعتماد علي الزراعة، وتطوير الصناعة والتجارة والخدمات، وزيادة فرص العمل، واستصلاح 6 ملايين فدان جديدة يعتمد نصفها علي تقنيات حديثة للري وتحلية المياه. والتركيز علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من شمسية ورياح وطاقة نووية.
وأكد وزير الاسكان ان المخطط يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هي: الكفاءة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والقدرة علي مواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية. وأوضح ان المخطط يهدف إلي زيادة المساحة التي نعيش عليها حاليا والتي تصل إلي نحو 6٪ لتصل إلي 11٪ خلال 40 عاما القادمة. مؤكدا وضع مختلف الرؤي والطموحات في الاعتبار والاستفادة من خبرات علماء مصر، وكل القطاعات.
هكذا نستشعر أن ثورة 25 يناير قد أصابت كبد الحقيقة، بتغيير أسلوب تفكير المسئولين من وزراء حكومة المحروسة، ولكن لا يكفي أن يقتصر منهج التفكير هذا علي الدكتور شرف والدكتور فتحي البرادعي فقط، ولكن ما أحوجنا إلي أن يعم هذا النهج علي وزراء الحكومة جميعهم حاليين ومستقبليين، وكم أتمني أن يغار وزيرا التعليم والتعليم العالي، ويعكفا علي إعداد مخطط استراتيجي قومي لتنمية التعليم، ألم يحن الأوان لإنقاذ التعليم في مصر؟!