وزير الإسكان: سنسحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين.. و30 ألف وحدة سنوياً لسكان العشوائيات غير الآمنة.. ومخطط التنمية العمرانية يراعى النمو السكانى حتى عام 2052

قال الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تتبع وزراة الإسكان، ستقوم بتطبيق القواعد الخاصة بحيازة المستثمرين للأراضى، طبقاً للعقود الموقعة معهم، وإن هناك جداول زمنية لتنفيذ مشروعات المستثمرين، مؤكداً على أنه فى حال عدم الالتزام بالجداول الزمنية سيتم سحب الأرض من المستثمر على الفور.
وأشار "البرادعى"، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور عصام شرف، إلى أن طرح الأراضى على المواطنين أو توفير وحدات سكنية لهم، سيتم من خلال 3 أساليب، الأول دعم الطبقات محدودة الدخل من خلال المشروع القومى للإسكان، الذى سيوفر 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، والثانى مساندة الطبقات المتوسطة فى الحصول على الأراضى، من خلال أسعار محددة، وبعيدة عن المزادات، مشيراً إلى أن الأسلوب الثالث هو إتاحة الأراضى للشريحة القادرة بأسلوب المزادات.
وقال إنه تم وضع خطة للانتهاء من المناطق العشوائية الخطرة، خلال العام الحالى، ووضع خطة أخرى للانتهاء من العشوائيات غير الآمنة خلال 5 سنوات، وسيتم توفير 30 ألف وحدة سكنية سنوياً لسكان العشوائيات غير الآمنة، ضمن المشروع القومى للإسكان الذى سيوفر 200 ألف وحدة سنوياً.
وفيما يخص اجتماع اليوم، أكد أن الحكومة اعتمدت مخططاً استراتيجياً قومياً للتنمية العمرانية لمصر كمشروع ابتدائى، وأنه تمت مناقشة المشروع، وتعقبه مرحلة تالية للعرض على الخبراء والقطاعات المهتمة كخطوات تسبق المشروع النهائى، مؤكداً مراعاة الحكومة لعدة أبعاد، أهمها المناطق القابلة للتنمية، وإعادة التوزيع السكانى لمصر، والمناطق التى سينفذ عليها المشروع.
وأوضح "البرادعى" أن المشروع راعى النمو السكانى الكبير الذى سيشهده مصر خلال السنوات القادمة، والذى سيصل إلى 182 مليون نسمة عام 2052، وهو ما يتطلب توفير 60 مليون فرصة عمل، لافتاً إلى أن الدراسات التى أجراها الخبراء والمتخصصون أكدت قدرة الوطن على الاستيعاب، مضيفاً أن السكان ثروة حقيقية تستطيع تنمية هذا الوطن.
وقال إن الدراسات ناقشت إمكانية أن يعيش السكان على 11% من مساحة مصر، بدلاً من 5% بعد فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن المعطيات الحالية من خلال التكنولوجيا والعلم تشير إلى أنه من الممكن بسهولة أن تصل هذه المساحة السكانية إلى 40% من مساحة مصر، خلال فترة زمنية أكبر.
وأشار "البرادعى" إلى أن كل طموحات ورؤى ومجهودات الوزارات المختلفة وضعت فى الاعتبار، وخرجت منها هذه الاستراتيجية على الأسس العلمية، مطمئناً كل أبناء الوطن بأنهم سيصبح لديهم أماكن حقيقية وفرصة عمل حقيقية، لكن عن طريق البذل ومساندة الحكومة، على حد قوله.
وتابع البرادعى: "ما عرض اليوم هو بداية لمشروع نهضة حقيقى لمصر فى المستقبل".
وكشف البرادعى عن أن مخطط المشروع يتضمن 3 مراحل لتنفيذه، وتستهدف هذه المراحل إرساء قواعد بناء الاقتصاد المعرفى، والتوفيق بين اعتبارات التنمية والتكافؤ الاجتماعى وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، على أن تكون المرحلة الأولى حتى عام 2017، والثانية حتى عام 2027، والثالثة بعيدة المدى حتى عام 2052.
وفى رده على سؤال ل"اليوم السابع" حول تنفيذ مشروع "ممر التنمية" الذى طرحه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، وهل يتعارض مع المشروع الاستراتيجى القومى الذى تم الإعلان عنه اليوم، أجاب "البرادعى" أن الحكومة لن تغفل أى مشروع تم طرحه، وأنه لا يوجد مشروع مستقل بذاته، وأن كل شىء قابل للدراسة والطرح، كما أن رؤية الحكومة شاملة وليست متجزئة.
من جانبه، وجه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، إلى سرعة استغلال الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من قدرات مصر العالية فى هذا المجال، خاصة وأنه من المستهدف أن تبلغ مساهمة الطاقة الجديدة نحو ربع إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة، بحلول عام 2052.
وشدد "شرف" على تحقيق العدالة الاجتماعية فى أى منظور مستقبلى، وهو ما يمكن أن يتحقق عبر التركيز على تنمية المناطق الفقيرة فى شمال ووسط الصعيد كأولوية، بالإضافة إلى تطوير كافة المناطق العشوائية.