نيابة أمن الدولة : إحالة مأمور الضرائب وآخرين الي الجنايات

الرقابة الإدارية جهزت مبلغ الرشوة من خزينتها وضبطت المتهمة في المطعم

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة قضية رشوة مصلحة الضرائب إلي محكمة الجنايات والمتهم فيها مأمور ضرائب واثنان آخران لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوي مالية بدون وجه حق مقابل اداء عمل بالمخالفة للقانون لأحد المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها ب 27 مليون جنيه.
كشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهمة الأولي جيهان »ع»‬ 48 سنة مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب علي المبيعات بصفتها موظفة عمومية طلب واخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهمة الثالث مبلغ 700 الف جنيه مصري علي سبيل الرشوة وأخذت منه مبلغ 400 الف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف.عام لاداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولي بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لاداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولي.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه عقب ورورد بلاغ المتهم الثاني »‬شريف» مالك شركة للتوريدات الصناعية مفاده طلب المتهمة الأولي مأمور فحص ضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر منه بواسطة المتهم الثالث »‬محمد» محاسب قانوني مبالغ مالية قدرها 700 الف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 450 الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتي 2017 واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص واوضح عضوالرقابة الادارية انه اجري تحرياته التي أكدت صحة البلاغ فاستصدر اذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون طلبت خلالها المتهمة الأول استكمال تقديم المتهم الثاني لمتبقي مبلغ الرشوة انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته وازاء تحديد موعد للقاء المتهمين الأولي والثاني بأحد محلات المأكولات بمنطقة مدينة نصر أول لتسليم المتهمة الأولي مبلغ 50 الف جنيه جزء من.مبلغ الرشوة محل الطلب واستصدر أذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولي والثالث حال أوعقب تقاضي أيا منهما مبلغ الرشوة والذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وامداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولي بذلك المكان حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن أيضا من ضبط المتهم الثالث.. من ناحية اخري اقرت المتهمة الأولي جيهان بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص .
وقالت تفصيلا لذلك بعملها مأمور فحص بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفيا بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمامورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة واتصالها لذلك بالمهام الثاني وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من طلبها مبالغ مالية من المتهم الثاني نظير ايهامه بوجود نقض بالمستندات المقدمة للفحص واستكماله بمعرفتها.
كما اعترف المتهم الثاني أنه إزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ونتقابل مع الشاهد الأول الذي طالبه بمجاراة المتهمين الأولي والثالث ودارت بينهم عقب تجهيزه فنيا محادثات هاتفية وجمعه بالمتهمة الأولي عدة لقاءات أكدت فيها طلبها لمتبقي مبالغ الرشوة.
أقر المتهم الثالث بالتحقيقات أن تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عام 2015، 2016واعلمه بتولي المتهمة الاولي ذلك الفحص فتواصل معها وابلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه وطلبت بواسطته مبلغ 450 الف جنيه علي سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للاخير وهو ما لاقي قبولا لديه فقام بترتيب لقاء بين المتهمة الأولي والمتهم الثاني وتم الاتفاق علي مبلغ الرشوة.
وقد أقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم كما أقر المتهمان الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقي الرشوة.