مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

بعثة الصندوق: الاقتصاد يمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أوَّلي في الموازنة ٫٫٫ تراجع معدل التضخم السنوي من 33٪ إلي 13٪ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي

‎توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة إلي اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح لمصر الحصول علي ملياري دولار. وقال مدير بعثة الصندوق سوبير لال "إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية. واستعرض لال استمرار النمو في مصر بوتيرة سريعة خلال 2017/ 2018، حيث ارتفع إلي 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/ 2017، كما تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلي 44 مليار دولار في نهاية أبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات. كما أشار إلي تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 إلي حوالي 13% في أبريل. وأكد أن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017 /2018، حيث يتوقع انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولي منذ عشر سنوات.، مشيرا إلي أن موازنة 2018 /2019 تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع الدين العام علي مسار تنازلي. ولفت إلي استمرار التزام الحكومة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلي مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، وفضلا عن زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، مما سيساعد علي إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الإنفاق علي مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري علي الصحة والتعليم. وتابع لال أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان في مصر، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحسين منظومة تخصيص الأراضي التي تستخدم للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد"، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستساعد علي جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان. وأشاد سوبير لال بإجراءات الحكومة في تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وكونه في طليعة أولويات السلطات، الأمر الذي يلقي دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي، مرحبا بالخطة الرامية إلي مواصلة توسيع نطاق برنامجي "تكافل" و"كرامة" للمساعدة علي حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر، وكذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلي زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ علي النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان علي المدي المتوسط.