معلمون:منظومة صعبة علينا

لا يوجد إمكانيات مالية للتدريب علي التعامل مع التابلت
أكد كثير من المعلمين أن فكرة تطوير منظومة الثانوية العامة في مصر ليست جديدة، مشيرين الي أن النظام التراكمي في إمتحانات الثانوية العامة مطبقة بالفعل في عدد مدارس المتفوقين لكن مع الفارق.. كما لا يوجد داخل المدارس الحكومية إمكانيات مالية للإنفاق علي تدريب المعلمين للتعامل مع التابلت.
في البداية يقول أحمد عاصم مدرس لغة عربية في المرحلة الثانوية أن هناك مدارس في القري تفتقد وجود الكهرباء، وبالتالي فإن تطبيق مثل هذا النظام علي أوضاع سيئة داخل منظومة التعليم هو إعلان للفشل من البداية.
وأوضح أن هناك خللا في طريقة التفكير فيما يتعلق بتطوير التعليم، فعندما توجد لدينا رغبة في التطوير لا نعالج أعراض المرض، لكن يجب أن نعالج المرض نفسه وهو الدروس الخصوصية التي تعد مرضاً مزمناً تسبّب في إنخفاض جودة التعليم داخل المدارس، وإنخفاض رواتب المعلم.
ويتفق معه في الرأي زكريا عبد اللطيف معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية، فيتعجب ويبدي إندهاشه مثلا من كيفية حل المعلم والطالب لمادة الرياضيات بفروعها الكثيرة عبر التابلت وهي المادة المليئة بالرموز الكثيرة التي لا يستطيع إلا القلة القليلة من المعلمين التعامل معها عبر الكمبيوتر.
وأكد أن كل تصريحات الوزير حول النظام الجديد أشبه بمساحيق تجميل لمنظومة تعليم رديئة، كما أنني أتصور أن المقصود بهذا التطوير الذي يسعي له د. طارق شوقي هو فك الارتباط بين الثانوية العامة والجامعة، وما يؤكد ذلك هو تدخّل البنك الدولي لتطوير التعليم في مصر.
لايمت للواقع بصلة
أما مجدي محمد علي معلم مادة الأحياء فيقول أن نظام الثانوية الجديدة لا يمت للواقع بصلة، والمعلم نفسه لا يعرف أي شيء عنه، فما بالك بالطالب ؟ متعجبا من بدء التطبيق في سبتمبر المقبل وهو ما يعني أن المعلم والطالب سيصابون بحالة توهان في العام الدراسي المقبل، وسيكون أكبر المتضررين منها هو الطالب، وطرح مجدي محمد من جانبه عددا من الأسئلة التي تحتاج إلي إجابات منها : هل سيتم تدريب معلمي المدارس الخاصة ؟ وفي حالة عطل نظام شبكة ال 4g اثناء الإمتحان أو قبله أثناء المذاكرة فماذا سيكون الحل وقتها ؟..وبما أن نسبه نجاح هذا النظام من 50% إلي 60%، وفي حاله فشله ماذا سيحدث لأولادنا ؟ وهل كل إمتحان سيعتبر منتهيا أم سيكون كل إمتحان شامل كل ما تم تدريسه ؟
واختتم تساؤلاته قائلا : لماذا لم يتم تطوير المناهج التي يعاني منها الطالب والتي تعتمد علي الكم وليس الكيف مع تغيير أسلوب الإمتحان ويكون قوميا علي مستوي الجمهورية بدلا من صرف 2٫5 إلي 3 ملايين جنيه لشراء تابلت ؟ أم الهدف هو إلغاء مكتب التنسيق كما صرح الوزير من قبل في بداية عرضه للمشروع ؟
واتفق معه محمد حسن معلم أول اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية قائلا أن النظام الجديد للثانوية العامة (التراكمي) لا يمكن أن نتأكد من نتائجه إلا بالتجريب، فبدلا من هدم النظام التعليمي بالكامل نقوم بتجربة هذا النظام علي عدد من المدارس، أو في بعض الإدارات التعليمية، أو في بعض المحافظات، كما أن نظام وضع الامتحان وعدم جعله مركزيا يحتاج إلي ضمانات لعدم حدوث إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بعد تغيير شكل الامتحان من مدرسة إلي أخري.
تطبيقه مجازفة
في حين يقول رمضان عبدالمهيمن معلم مادة علم النفس والاجتماع أن تطبيق هذا النظام سيكون مجازفة، إذا لم تكن هناك إجراءات واضحة للتطبيق، موضحا أن التقويم التراكمي - نظام السنوات الثلاث- سيرهق أولياء الأمور كثيرا، فبدلا من تحملهم نفقات الدروس الخصوصية لعام واحد ستكون 3 سنوات0 وأوضح أن تغيير نظامين تعليميين في 3 سنوات يؤكد عدم وجود خطط وإجراءات واضحة لدي الوزارة، مضيفا أنه يجب وضع منظومة متكاملة للتعليم، يتم عرضها علي الرأي العام، وعدم الاستعجال في تنفيذها.
أما فريد الطوخي موجه بالتربية والتعليم فيقول: المعلمون مشغولون حاليا بالانتهاء من المناهج، ثم سينشغلون بالمراقبة في الثانوية العامة، ثم التصحيح بعدها سيبدأ العام الدراسي الجديد فكيف سيتم تطبيق هذا النظام بدون تدريب؟ لافتاً إلي أن كل تصريحات الوزير نظرية، ولم يقدّم ورقة وحيدة لمناقشتها مع خبراء التعليم. وكشف أن النظام الجديد لا يمكنه القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأشار إلي أن وزير التعليم كان يجب عليه أن يسأل نفسه عدة أسئلة منها: هل تم تدريب المعلمين علي مهارات استخدام التابلت؟ وهل لدي الطلاب القدرة علي التعامل الواعي والمهني مع التابلت؟ وهل المدارس مجهّزة من ناحية البنية الأساسية للتعامل مع التابلت؟ وأخيراً هل هناك تجربة مسبقة للتعامل مع التابلت داخل المدارس؟ مؤكداً أن كل هذه الأسئلة كان يجب علي القائمين باتخاذ هذا القرار أن يأخذوها في الاعتبار بل يقدموا إجابات عنها للمختصين وللرأي العام.