اشاد تقرير لمؤسسة بلومبرج العالمية بأداء البنك المركزي.. برئاسة المحافظ طارق عامر.. وكذلك مؤشرات الاقتصاد المصري..وقال التقرير ان مصر قد قامت بتسوية طلبات النقد الأجنبي المتأخرة من المستوردين والشركات الاجنبية والتي بلغت عدة مليارات من الدولارات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، الأمر الذي يدل علي أن الاقتصاد يتعافي من نقص الدولار، وأن النظام المصرفي يلبي طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير. يذكر أن البنك المركزي قد أطلع بلومبرج في وقت سابق علي بيانات غير منشورة تفيد تسوية طلبات عالقة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي من شركات متعددة الجنسيات لتحويل الأموال إلي شركاتها الأم أو سداد أموال لمورديها. وصرح احد المسئولين أنه قد اتيح مبلغ 552 مليون دولار تقريبًا للشركات الأجنبية التي تسعي إلي تحويل الأرباح، وأبرمت تعاملات تمويل تجاري بلغ إجماليها 49 مليار دولار بين الفترة ما بين تعويم الجنيه وشهر أغسطس الماضي. تضيف هذه الأرقام دليلًا متزايدًا علي تحسن المالية الخارجية لمصر منذ تخلت عن معظم وسائل التحكم في العملة في نوفمبر كجزء من برنامج اقتصادي شامل ساعد علي الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتضاعف تقريبًا الاحتياطي في البنك المركزي ليصل إلي 36 مليار دولار في يوليو، وتدفقت مليارات الدولارات لشراء أدوات الدين المحلية المصرية من مستثمرين أجانب. يذكر أن الشركات الأجنبية والمستوردين كانوا يبذلون جهودا مضنية للحصول علي الدولار منذ ثورة عام 2011، والتي أدت إلي هروب المستثمرين الأجانب والسياح. وأصبحت أزمة العملة حادة لدرجة أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول علي خطابات اعتماد، مما ترك حوالي 800 مليون دولار من الشحنات عالقة في موانئ البلاد. وتمت تسوية تلك الأمور العالقة أيضًا. كما لبي البنك طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار للمستوردين ولشركات لتسوية عمليات سحب علي المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه. وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن - الزيادة في الحدود الطبيعية، ولا تشير إلي تطور كبير في مصادر العملة الصعبة للبلاد. زيادة الشفافية من البنك المركزي إلي جانب التزاماته أمام صندوق النقد الدولي كانت خطوة مرحباً بها وتساعد علي إعادة الطمأنينة للمستثمرين. وصرح مسئول البنك المركزي أيضًا أن زيادة المتاح في العملة الأجنبية في النظام المصرفي قد عزز من التجارة في نظام الإنتربنك، والذي بدأ بداية بطيئة بعد التعويم نظرًا للنقص الشديد في السيولة، لأن بعض البنوك كانت تبيع فائض الدولار من خلاله. وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي أن نظام الإنتربنك كان »نشيطًا ويعمل بشكل جيد» مضيفًا أنه قد تداول 9 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه. فقد الجنيه نصف قيمته منذ التعويم، ويبلغ سعره صرفه الآن تقريبًا 17.6 مقابل الدولار. أدي ضعف العملة إلي جانب تخفيضات الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة الكبيرة في رسوم الاستيراد علي مئات السلع إلي قفز التضخم إلي أكثر من 30 بالمائة وهو أعلي مستوي له منذ عقد. لكن الجنيه قد حقق استقرارًا وبدأ في التعافي ببطء في الشهور الأخيرة مع تحسن الوفرة الدولارية. »يأتي هذا في وقت يشهد فيه سوق الإنترنت تدفقات مستمرة، علي عكس الفترات السابقة من ارتفاع الجنيه المصري، وهو مؤشر أن السوق مرتاح للاحتفاظ بالجنيه المصري».
