نجحت مصر فى تسوية طلبات النقد الأجنبي، المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، والتى بلغت عدة مليارات من الدولارات، منذ تعويم الجنيه (فى نوفمبر الماضى) وحتى الآن، تلك هى النتائج التى أعلنتها وكالة بلومبرج، عبر تقرير أصدرته عن الاقتصاد المصري، وهو ما يشير إلى تعافى الاقتصاد من نقص الدولار، وأن النظام المصرفى يلبى طلبات العملة الأجنبية الجديدة دون تأخير. «بلومبرج» أوضحت فى تقريرها أن البنك المركزى أطلعها فى وقت سابق على بيانات غير منشورة، تفيد تسوية طلبات عالقة، قيمتها 1.5 مليار دولار من شركات متعددة الجنسيات.. فهناك 552 مليون دولار قدمت للشركات الأجنبية التى تسعى إلى تحويل الأرباح، وأبرمت تعاملات تمويل تجارى بلغت قيمتها 49 مليار دولار، بين الفترة من وقت تعويم الجنيه وشهر أغسطس الماضى. مسئول فى البنك المركزى أكد أن «زيادة المتاح من العملة الأجنبية فى النظام المصرفى عزز من التجارة فى نظام الإنتربنك» رغم البداية البطيئة بعد التعويم، الناتجة عن نقص السيولة الشديد، حيث كانت بعض البنوك تبيع فائض الدولار من خلاله. طارق عامر، محافظ البنك المركزى قال إن نظام «الإنتربنك» كان «نشيطًا ويعمل بشكل جيد»، مضيفًا أنه قد تداول 9 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه.
