شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الأربعاء 10 – 1 – 2018، عددا من الأحداث المهمة، لعل أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسى لليوم الثانى على التوالى، مواصلا صعوده التاريخى، وإعلان البنك المركزى عن انخفاض معدل التضخم إلى 19.8% فى ديسمبر الماضى. لليوم الثانى على التوالى.. مؤشر البورصة الرئيسى يواصل صعوده التاريخى أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى لكل المؤشرات، ليواصل المؤشر الرئيسى صعوده التاريخى لليوم الثانى على التوالى، مدعوما بمشتريات المستثمرين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 569 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 841.290 مليار جنيه. وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 113.3 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 40.4 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 64.9 مليون جنيه، على التوالى. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 15192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% عند مستوى 2643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14702 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 834 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 537 نقطة، وارتفعت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 61 شركة، ولم تتغير 48 شركة.
البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 19.8% فى ديسمبر الماضى أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 19.86%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 25.54% فى شهر نوفمبر 2017. وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو سالبًا بلغ 0.37%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 1.31% فى شهر نوفمبر 2017. ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وزيرة الاستثمار: 300 مليون جنيه رأس مال مبدئى للشركة الاستثمارية الجديدة قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البرلمان وافق أمس على قانون التصالح فى قانون الإفلاس. وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الشركة الاستثمارية التى وافقت عليها الحكومة اليوم، الأربعاء، برأس مال مبدئى 300 مليون جنيه ومن المستهدف 3 مليارات جنيه.
بلومبرج: مصر نجحت فى تسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والأجانب قالت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن مصر قامت بتسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، التى بلغت عدة مليارات من الدولارات منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر قبل الماضى، الأمر الذى يدل على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار، وأن النظام المصرفى يلبى طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير، يذكر أن البنك المركزى قد أطلع بلومبرج فى وقت سابق على بيانات غير منشورة تفيد تسوية طلبات عالقة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكى من شركات متعددة الجنسيات لتحويل الأموال إلى شركاتها الأم أو سداد أموال لمورديها.
وصرح أحد المسئولين أنه قد أتيح مبلغ 552 مليون دولار تقريبًا للشركات الأجنبية التى تسعى إلى تحويل الأرباح، وأبرمت تعاملات تمويل تجارى بلغ إجماليها 49 مليار دولار بين الفترة ما بين تعويم الجنيه وشهر أغسطس الماضى. تضيف هذه الأرقام دليلًا متزايدًا على تحسن المالية الخارجية لمصر منذ تخلت عن معظم وسائل التحكم فى العملة فى نوفمبر كجزء من برنامج اقتصادى شامل ساعد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتضاعف تقريبًا الاحتياطى فى البنك المركزى ليصل إلى 36 مليار دولار فى يوليو، وتدفقت مليارات الدولارات لشراء أدوات الدين المحلية المصرية من مستثمرين أجانب. يذكر أن الشركات الأجنبية والمستوردين كانوا يبذلون جهودا مضنية للحصول على الدولار منذ ثورة عام 2011، والتى أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب والسياح. وأصبحت أزمة العملة حادة لدرجة أن الشركات وجدت صعوبة فى الحصول على خطابات اعتماد، مما ترك حوالى 800 مليون دولار من الشحنات عالقة فى موانئ البلاد. وتمت تسوية تلك الأمور العالقة أيضًا. كما لبى البنك طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار للمستوردين ولشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه. وقالت ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، إن الزيادة فى الحدود الطبيعية، ولا تشير إلى تطور كبير فى مصادر العملة الصعبة للبلاد. زيادة الشفافية من البنك المركزى إلى جانب التزاماته أمام صندوق النقد الدولى كانت خطوة مرحب بها وتساعد على إعادة الطمأنينة للمستثمرين. وصرح مسئول البنك المركزى أيضًا أن زيادة المتاح فى العملة الأجنبية فى النظام المصرفى قد عزز من التجارة فى نظام الإنتربنك، والذى بدأ بداية بطيئة بعد التعويم نظرًا للنقص الشديد فى السيولة، لأن بعض البنوك كانت تبيع فائض الدولار من خلاله. وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزى أن نظام الإنتربنك كان نشيطًا ويعمل بشكل جيد، مضيفًا أنه قد تداول 9 مليار دولار منذ تعويم الجنيه. فقد الجنيه نصف قيمته منذ التعويم، ويبلغ سعره صرفه الآن تقريبًا 17.6 مقابل الدولار. أدى ضعف العملة إلى جانب تخفيضات الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة الكبيرة فى رسوم الاستيراد على مئات السلع إلى قفز التضخم إلى أكثر من 30 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ عقد. لكن الجنيه قد حقق استقرارًا وبدأ فى التعافى ببطء فى الشهور الأخيرة مع تحسن الوفرة الدولارية، ويأتى هذا فى وقت يشهد فيه سوق الإنترنت تدفقات مستمرة، على عكس الفترات السابقة من ارتفاع الجنيه المصرى، وهو مؤشر أن السوق مرتاح للاحتفاظ بالجنيه المصرى.
نقابة "الاتصالات" تطالب برفع عمليات بيع الخطوط للتاجر الواحد ل250 خطا أكدت النقابة العامة لتجار الاتصالات، والمحمول سعيها، على المشاركة الفعلية كطرف فى ثالث فى قطاع الاتصالات ولا يمكن إغفال الدور الذى يقوم به التجار فى إنعاش سوق الاتصالات والمحمول فى مصر. ولفتت النقابة، فى بيان رسمى لها اليوم إلى أن وجود 20 ألف تاجر فى سوق المحمول والاتصالات يقلل الضغط على الشركات الأربعة. وأشارت النقابة إلى أنه فى حال امتناع تجار الاتصالات والمحمول عن البيع وتوجيه العميل إلى فروع شركات الاتصالات سيؤدى إلى إرباك فى العمل وتكدس العملاء داخل الفروع مطالبة بالاهتمام القوى بالتاجر والدور الذى يقوم به فى قطاع الاتصالات خاصة التاجر المتوسط والصغير. وطالب حمدى النبراوى رئيس النقابة العامة للاتصالات والمحمول الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار تعليمات مباشرة إلى شركات المحمول الأربعة بفتح عمليات بيع الخطوط للتجار إلى 250 خطا بدلا من 50 خطا وبعد انتهاء تفعيل ال250 خطا يتم غلق السيستم أمام التاجر. ورفض النبراوى اقتراح بتشكيل شركات مساهمة برأس مال كل 200 جنيه تضم الشركة 5 تجار بإجمالى مليون جنيه، وتعيين شخص مفوض بوصفها فكرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع . وأكد أن التاجر الصغير والمتوسط فى حال تكوين شركات مساهمة سيخرج من منظومة الاتصالات وهذا لن نسمح به بتشريد 200 ألف أسرة وخروجهم من قطاع الاتصالات بعد أن أفنوا سنوات عمرهم فى خدمة هذا القطاع . وحذر النبراوى من اتجاه بعض التجار الكبار إلى تكوين شركات مساهمة مع شركات الاتصالات نتيجة أن العقد المبرم بينهما لايزيد عن عامين مما يؤدى إلى عدم استقرار هذا البيزنس والتعاقدات . وطالب النبراوى المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعدم اتخاذ أى قرارات تمس التجار دون الرجوع إلى النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول ومناقشتها معنا فى اجتماعات الجهاز .
شركة ديا الألمانية: مصر أصبحت أكثر جاذبا للاستثمار بعد اكتشافات الغاز الأخيرة التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ماريا موريس هنسن الرئيس التنفيذى الجديد لشركة ديا الألمانية والوفد المرافق لها، بحضور وكيلى وزارة البترول لشئون البترول والاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات وأنشطة الشركة الجارى تنفيذها لتنمية وإنتاج البترول والغاز وخططها الاستثمارية المستهدفة. وأوضح الملا بحسب بيان اليوم، أن شركة ديا الألمانية تٌعد من الشركاء الرئيسيين الذين لهم باع طويل للعمل فى مصر، امتد لأكثر من 40 عاماً حققت خلالها نجاحات متميزة فى مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، حيث تشارك فى مشروع تنمية حقول غازات غرب الدلتا بمنطقتى شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميقة مع شركة بى بى البريطانية بعد نجاحهما بالتعاون مع قطاع البترول فى الانتهاء من أولى مراحل المشروع وإنتاج الغاز من حقلى (تورس وليبرا) ، كما تشارك فى منطقة دسوق ولها بعض المناطق الاستكشافية والإنتاجية فى خليج السويس وخليج الزيت ورأس بدران.
ومن جانبها أشارت الرئيس التنفيذى لشركة ديا إلى أن مصر أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات، خاصة بعد النجاحات الأخيرة التى حققتها الشركة فى مشروع شمال الإسكندرية، وأن لديها خططا طموحة لضخ استثمارات جديدة فى منطقتى دسوق وخليج السويس، مضيفة أنه من المنتظر اندماج ديا مع شركة ونترشال الألمانية خلال العام الحالى لتصبح من كبريات الشركات الألمانية العاملة فى مجال البترول.
