فى شهادة جديدة على تعافى الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح

بلومبرج: 552 مليون دولار تحويلات لشركات أجنبية وتسوية طلبات ب1.5 مليار

كشفت مصادر مصرفية عن إتاحة نحو 552 مليون دولار تقريبًا للشركات الأجنبية التى تسعى إلى تحويل الأرباح، ووفقا لوكالة بلومبرج العالمية فإن هذه الشركات كانت قدمت تمويلا تجاريا بقيمة 49 مليار دولار خلال الفترة بين تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وأغسطس الماضي.
وقام الجهاز المصرفى بتسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية التى تجاوزت عدة مليارات من الدولارات أيضاً منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، الأمر الذى يدل على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار، وأن النظام المصرفى يلبى طلبات العملة الأجنبية الجديدة دون تأخير.
وذكر تقرير «بلومبرج أن البنك المركزى أطلعها فى وقت سابق على بيانات غير منشورة تفيد تسوية طلبات عالقة قيمتها 1.5 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات لتحويل الأموال إلى شركاتها الأم أو سداد أموال لمورديها، مشيرة الى ان المركزى يعد هذه الأرقام دليلًا متزايدًا على تحسن المالية الخارجية لمصر منذ أن تخلت عن معظم وسائل التحكم فى العملة فى نوفمبر 2016 كجزء من برنامج اقتصادى شامل ساعد فى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتضاعف تقريبًا الاحتياطى فى البنك المركزى ليتجاوز مستوى 37 مليار دولار الشهر الماضي، وتدفقت مليارات الدولارات لشراء أدوات الدين المحلية المصرية من مستثمرين أجانب.
وكانت الشركات الأجنبية والمستوردين يبذلون جهودا مضنية للحصول على الدولار منذ ثورة يناير عام 2011.
وأصبحت أزمة العملة حادة لدرجة أن الشركات وجدت صعوبة فى الحصول على خطابات اعتماد، مما ترك نحو 800 مليون دولار شحنات عالقة فى موانئ البلاد. وتمت تسوية تلك الأمور العالقة أيضًا. كما لبى البنك طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار للمستوردين وللشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف قاموا بها قبل تعويم الجنيه.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، إن «الزيادة فى الحدود الطبيعية، ولا تشير إلى تطور كبير فى مصادر العملة الصعبة للبلاد. وزيادة الشفافية من البنك المركزى إلى جانب التزاماته أمام صندوق النقد الدولى كانت خطوة مرحبا بها وتساعد على إعادة الطمأنينة للمستثمرين.
وصرح مسئول بالبنك المركزى أيضًا بأن زيادة المتاح فى العملة الأجنبية فى النظام المصرفى قد عزز من التجارة فى نظام الإنتربنك، والذى بدأ بداية بطيئة بعد التعويم نظرًا للنقص الشديد فى السيولة، لأن بعض البنوك كانت تبيع فائض الدولار من خلاله.
وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزى «وفقاً لبلومبرج» بأن نظام الإنتربنك كان «نشيطًا ويعمل بشكل جيد»، مضيفًا أنه قد تم تداول 9 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه.