قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، إن البنك أنهى جميع طلبات النقد الاجنبى من قبل المستوردين والشركات الاجنبية منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية، وهو ما يدل على أن الاقتصاد المصرى قد تعافى من نقص الدولار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج. وبحسب المصدر، الذى طلب من بلومبرج عدم نشر اسمه، فإن البنك المركزى قام بتلبية طلبات على العملة الامريكية بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه وحتى أغسطس الماضى، حيث تشمل تلك القيمة تلبية طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل المستوردين وشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه. وقرر البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه. وقالت ريهام الدسوقى، كبير محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، إن «هذه البيانات تؤكد على تعافى الاقتصاد المصرى من أزمة نقص العملة الاجنبية، بالاضافة إلى تزايد قدرته على تلبية احتياجاته من العملة الأجنبية». وأضافت، الدسوقى، أن سياسة الشفافية التى يتبعها المركزى، والتى تتماشى مع تعهداته لصندوق النقد الدولى، لاقت قبولا كبيرا، وسوف تساعد فى طمأنة المستثمرين خلال الفترة القادمة. وبحسب المصدر، فإن البنك المركزى قد وفر نحو 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التى تريد تحويل أرباحها للخارج، كما وفر نحو 6 مليارات دولار فى الفترة من نوفمبر إلى يوليو للهيئة العامة للبترول، من أجل صفقات تجارية جديدة لتوفير شحنات الوقود للسوق المصرى، وأيضا مليارى دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الاجنبية لدى الهيئة العامة للبترول. وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى، لتصل مستحقاتهم إلى نحو 2.3 مليار دولار. ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، فإن البنك المركزى قد كشف خلال الفترة الماضية عن بيانات تفيد أنه تم تلبية طلبات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار للشركات متعددة الجنسيات التى تريد تحويل أرباحها إلى الشركات الأم أو دفع مستحقات لمورديها. ووفقا لبلومبرج، فإن الاقتصاد المصرى قد واجه أزمة نقص العملة الاجنبية بشكل حاد « لدرجة أن الشركات كانت تجد صعوبة فى الحصول على خطابات اعتماد آمنة، وهو ما ترك نحو 800 مليون دولار كقيمة لشحنات عالقة فى الموانئ المصرية، وقد تم دفع قيمتها الآن»، تبعا لما قالته الوكالة.
