سامح شكري: تعثر مفاوضات سد النهضة ليس في مصلحة الجميع

وزير الخارجية في حوار عن القضايا الساخنة في مصر والمنطقة العربية:
لا نقبل الإملاءات .. والإضرار بمصلحة الشعب المصري في قضية »السد»‬ وعدم الاكتراث بها غير مقبول
الحفاظ علي وحدة ليبيا وحمايتها من التقسيم مسئولية القادة الليبيين
هدفنا الحفاظ علي وحدة سوريا ومؤسساتها من خلال الحل السياسي
الإجراءات ضد »‬الدوحة» تستهدف حماية أمننا القومي وليست ضد الشعب القطري
زيارتي للعاصمة الأثيوبية
هذا الأسبوع لكسر الجمود وطرح أفكار جديدة
موقفنا من القدس ليس عدائيا وليس هناك توترات
في علاقتنا
بالولايات المتحدة
سعينا لحماية وضعية القدس.. وحلفاء أمريكا الاستراتيچيون صوتوا للقرار المصري
نجحنا في تنويع علاقتنا الدولية في فترة وجيزة
علاقتنا مع إيطاليا تسير في طريق متنامٍ
ونحرص علي كشف الحقائق في قضية »‬ريچيني»
لا وساطة
روسية مع تركيا والتقارب مشروط بعدم التدخل
وسط منطقة تموج بالتوترات وعدم الاستقرار وأزمات هنا وهناك وأوضاع بالغة الصعوبة وغير مسبوقة في عالمنا العربي ، تقوم الدبلوماسية المصرية بجهود حثيثة للحفاظ علي المصالح المصرية ومساندة أشقائها العرب والأفارقة بل وأيضا في العالم النامي، وذلك من خلال رؤية واضحة ودبلوماسية هادئة تعتمد الموضوعية نهجا والحياد وعدم التآمر كاستراتيجية ثابتة.. هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية في حواره مع جريدة »‬أخبار اليوم» والذي تميز ليس فقط بتوقيته في هذه المرحلة الصعبة المليئة بالتحديات التي تواجه مصر والمنطقة وإنما ايضا لكونه كشف حساب لأهم محطات الدبلوماسية المصرية في عام لم يتبق علي رحيله سوي أيام قليلة.. أكد شكري خلال اللقاء علي أهم ملامح الدبلوماسية المصرية وكيف تدعم الاقتصاد المصري،وتطرق إلي التطورات المختلفة بالمنطقة والعلاقات مع روسيا وأمريكا والمستجدات المتعلقة بالسد الأثيوبي وقضية ريجيني والعلاقات مع قطر وتركيا وملفات أخري ..وتفصيلات الحوار في السطور التالية ..
لنبدأ من آخر التطورات التي شهدتها المنطقة والتي تمثلت في القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس والتحركات تجاهه.. فماذا بعد استخدام الڤيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الذي طرح في مجلس الامن حول القدس؟
القرار تقدمت به مصر نيابة عن المجموعة العربية واتساقا مع قرار الجامعة العربية ،فمصر الممثل العربي في مجلس الامن ، كما سوف تصبح الكويت الممثل العربي بعد انتهاء عضوية مصر غير الدائمة بالمجلس والتي استمرت لعامين بعد أيام قليلة، فمن الأمور المستقرة في الامم المتحدة أن يكون هناك ممثل عن الدول العربية، في المجلس يقوم بمسئولياته إزاء بقية الدول العربية، ففي حالة تناول القضايا العربية من حق العضو العربي ان يتحرك للتعامل معها ويفعل ذلك ليس بصفته الوطنية وإنما بصفته الجماعية كعضو بالجامعة العربية ،ووفقا للتوافق العربي المتصل بذلك
وقد قمنا في هذا التحرك بالمجلس بالدور المرتبط بقدراتنا علي التواصل والتفاوض وطرح الامور بالشكل الذي يحظي بأكبر قدر من التأييد والقبول في اطار تحقيق المصلحة العربية ومصلحة الفلسطينيين أصحاب القضية وبالتالي كانت كل خطواتنا تتم وفقاً لذلك ومن خلال التشاور الكامل لما تراه السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية والاسلامية في التعامل مع قضية القدس والحفاظ علي الوضعية القانونية لها خاصة لحساسية هذه القضية لدي الشعوب العربية والاسلامية، وأتصور ان النتيجة والمحصلة النهائية وما تم عليه صياغة مشروع القرار السابق انه ليس قرارا تصادميا ،والهدف منه ليس استعداء اي طرف وإنما حماية وضعية القدس ولذلك جاءت الصياغة مرنة، وتوافقية، وبالتالي استطاعت الدول ال14 بالمجلس أن تصوت لصالحه، وهي دول لها ارتباط وثيق بأمريكا ومن الحلفاء والشراكاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها، ومع ذلك كانت رؤية هذه الدول متسقة مع المجتمع الدولي ورؤية الدول العربية فيما يتعلق بحماية وضعية القدس والعمل علي ألا يترتب علي أي قرار أحادي إعاقة لعملية التفاوض السلمي وإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي علي أساس حل الدولتين.
أيضا تضمن قرارا الجامعة العربية والقمة الاسلامية حول موضوع القدس العمل علي استمرار الحركة الدبلوماسية في اطار المتعدد في الامم المتحدة والجمعية العامة بها وفي المنظمات الاخري المعنية بوضع الاراضي المحتلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالفعل لجأت المجموعة العربية والإسلامية بعد تعثر صدور قرار مجلس الامن بسبب الفيتو الأمريكي، الي استصدار قرار من الجمعية العامة من خلال المجموعتين العربية والاسلامية الخميس الماضي وهو مامثل تقدما مهما.
هل مثل هذا القرار سيكون ملزما ؟
قرارات الأمم المتحدة كلها ملزمة ولكن لا توجد آليات للتنفيذ فهناك الزام ادبي ان تطبق قرارات الامم المتحدة سواء كانت بالجمعية العامة او بمجلس الامن والتي تكون اكثر قوة اتساقا مع الميثاق وخاصة اذا كانت صادرة وفق الفصل السابع من الميثاق والذي يتيح اجراءات تنفيذية تلتزم بها الدول وهذا اقصي التزام للإرادة الدولية و للأطراف في عملية تنفيذ القرارات.
ولابد هنا من القول ان التحرك في مجلس الامن خلال الأيام الماضية شكل تأكيدا للتوافق الدولي كما أن مشروع القرار الذي طرح علي الجمعية العامة وحظي علي تأييد جارف مثلما حدث في مجلس الامن سيزكي من الارضية المادية والمعنوية والاخلاقية المرتبطة بوضعية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
هل هذا سيؤدي الي نتيجة ملموسة ؟
في مثل هذه الموضوعات يتم بناء أرضية وأطر وهياكل ليس بالضرورة ان تؤتي بثمار بالحال او بعد سنوات وانما تستكمل اشكالاً وترسخ للمباديء لتحظي بالاجماع الدولي ،وبناء عليه لابد ان تكون محل تنفيذ في مرحلة تتوافر فيها الارادة السياسية عند الاطراف الفاعلة بشكل اكثر قوة واصراراً علي التنفيذ ،وبالتالي هي مفيدة في الحراك المستمر في التعامل مع قضية سياسية بهذا التعقيد ترتبط بمستقبل شعب بأكمله.
ارتباطا بالتحركات في ملف القدس ..ماذا عن الاجتماع الوزاري المصغر المزمع عقده بالأردن و الخاص بمتابعة تطورات القدس والذي اتفق عليه في اجتماع الجامعة العربية الأخير ؟
اجتماع الاردن لم يتقرر بشكل مطلق موعده، وسوف أتواصل وأتشاور مع وزير الخارجية الاردني في هذا الصدد، ويهدف مثل هذا اللقاء الي ترويج للموقف العربي في العواصم المؤثرة والدول الشركاء وبالتأكيد نسعي لعقده في اقرب فرصة في ظل الارتباطات الخاصة بالاطراف الستة المشاركة، مصر والاردن وفلسطين والسعودية والامارات والمغرب.
هل تم مناقشة تفعيل دور لجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب محمد السادس والتابعة لمنظمة التعاون الاسلامي ؟
لم أطلع من الاشقاء في المغرب علي ذلك خلال مشاركتي بالقمة الاسلامية في اسطنبول مؤخرا ،وما يحدث قد تعدي فكر اللجنة الي اطار اوسع ، ومع ذلك فهذا الدور من الوارد ان يفعل دائما خاصة وأن هناك حرصاً من قبل المغرب علي المشاركة الفعالة في نشاط منظمة التعاون الاسلامي.
هل هناك زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لمصر لمناقشة ذلك إلي جانب التعاون الثنائي؟
هذا مطروح ونحن في مصر نرحب بزيارة الملك المغربي ،ولكن الموعد النهائي لمثل تلك الزيارة لم يحدد.
أسس العلاقات مع أمريكا ثابتة
ارتباطا بما سبق حول القدس يتصور البعض ان القرار الامريكي حول القدس قد أدي لحدوث توتر وغيوم في العلاقات المصرية الامريكية ، ما تعليقكم؟
في الحقيقة لا ألمس هذا ..الموقف المصري لم يتغير من قبل القرار أو بعده ،فهو ثابت ومن اسس السياسة المصرية خاصة فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني والاسهام في حل هذا الصراع علي اسس الشرعية الدولية وعلي مرجعيات قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والتوافق الدولي علي حل الدولتين ، والحقيقة الموقف المصري لم يتغير بالقرار وإنما موقفنا الثابت تم تأكيده بعد صدور القرار الأمريكي حول القدس ، وتم الاشارة إليه بشكل مباشر مع امريكا والهدف كان الحفاظ علي احتمالات التوصل الي تسوية من خلال الولايات المتحدة كوسيط يعمل علي بلورة رؤيته ،وطرحه بهذا الشكل كان الهدف من موقفنا الا يتم اعاقة هذه المسار بمثل هذا القرار ، وتظل علاقتنا مع امريكا استراتيجية ومصر دائما تسعي الي توثيق هذه العلاقة مع دولة بهذه القدرات وهذا الحجم ،وخصوصا بناء علي مرور أربعة عقود علي علاقة عادت بالنفع والمصالح المشتركة علي البلدين.. وبالقطع ما حدث كان له تأثيرات نشاهدها في الكثير من بقاع العالم ،ولكن دائما نحن نفصل بين العلاقة الثنائية ومسارها وبنائها علي المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وبين قضايا قد نتفق او نختلف عليها.
علاقتنا استراتيجية مع امريكا و لا تتأثر بالاختلاف في وجهات النظر فهو مدعاة للمزيد من الحوار والتواصل وطرح الرؤي حتي نصل الي نقطة من التفاهم المشترك حول كيفية ادارة اي نوع من الاختلاف وهو ليس بأزمة ..ففي مثل هذه الأمور لايجب ان تصور علي انها أزمة ، فالعلاقة مع الولايات المتحدة علي قدر من التشعب والعمق ومن العناصر المختلفة التي تجعل الطرفين حريصين علي ان يسيرا بها في منحني من الايجابية.
ماذا عن آخر التطورات المتعلقة بزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمصر ..وما تعليقكم حول بعض المطالبات بعدم استقبال هذا المسئول لأنه لن يقدم جديدا في موقف بلاده حول القدس؟
هذه الزيارة تأجلت ،ومرة أخري علاقاتنا الثنائية تتجاوز قضية بعينها، دائما هناك تواصل حول العلاقات الثنائيه،وقضية السلام والقدس تعد مناسبة للحوار وطرح الرؤي ،ومصر طرحت موقفها بالفعل حول القدس ،وفي مثل هذه الزيارة من المؤكد تبادل وجهات النظر حولها وحول كل ما يتعلق بقضية الشعب القلسطيني وأهمية ان ينال حقوقه المشروعة ،وامريكا دولة مؤثرة لابد من استقطابها للعمل علي تحقيق هذه الحقوق وبالتالي استمرار التواصل امر ضروري.
وعلاقتنا الاستراتيجية معها تقتضي هذا التواصل وتحديد نقاط التوافق والاختلاف وكيفية ادارة هذا الاختلاف حفاظا علي اهمية العلاقة ولا يجب ان يؤدي هذا الاختلاف الي انتقاص بعلاقة بهذه الاهمية والحجم.
في ضوء القرار الامريكي والتمسك به ..هل مازالت أمريكا وسيطاً موثوقاً به في عملية السلام ولماذا لا يتم اشراك الامم المتحدة في هذه العملية؟
في مراحل مختلفة من جمود عملية السلام كان هناك مؤتمر مدريد للسلام ومباحثات اوسلو بين الفلسطينيين والاسرائيليين واللجنة الرباعية، وهذه المراحل تفاعل فيها اطراف لها أهميتها.
وفي السنوات الاخيرة امريكا بحكم علاقتها الدولية والاقليمية ومع اسرائيل واتصالها بالسلطة الوطنية الفلسطينية تواجدت كوسيط ومقدم للأفكار لحل وكسر جمود الصراع وكان لها اهتمام كبير وهذا ايضا لثقل امريكا وقدرتها علي التأثير واستخلاص مواقف وتفعيل التوافق الدولي بالنسبة للحلول ،فالامر اذن يتوقف علي النتائج.. وقرار استمرار امريكا كوسيط متصل بالمقام الاول بالاسرائيليين والسلطة الفلسطينية ، وأري ان دولة بحجمها واتصالها بالقضية يجعلها دائما في موضع قادر علي التأثير والعمل ،ونأمل دائما تحقيق السلام بالمنطقة من خلال الاستجابة لتحقيق الامن والاستقرار وايضا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ التوافق الدولي من حيث اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، ونأمل استخلاص الهدف وهو حقوق الشعب الفلسطيني.
العلاقات مع إيطاليا تعود بقوة
من أمريكا الي ايطاليا،، بعد الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الايطالي ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ..الي اين وصلت قضية ريجيني؟
القضية ما زالت محل اهتمام من النائب العام للوصول الي الجناة ولها أهميتها لتأثيرها علي العلاقة المصرية الايطالية وخاصة ان هذه العلاقة قد شهدت تداعيات سلبية لحقت بها علي مدي السنة الماضية.
والتحقيقات مستمرة وهناك نواح فنية جار التعامل معها بالنسبة لمحاولة استعادة التفريغ للمكالمات الهاتفية ، والشركة المعنية لا زالت تقوم بعملها الفني وعندما تنتهي ستوفر ما لديها من استخلاصات لمكتب النائب العام.
وما أستطيع قوله ان التعاون غير مسبوق بين مكتب النائب العام بمصر مع نظيره الايطالي ،بما يعكس اهمية العلاقة الثنائية فهذه القضية لها تأثيرها علي الرأي العام الايطالي كما ان هناك اهتماماً بتوسيع رقعة التعاون والشفافية في التعاون وحتي يطمئن شركاؤنا في الجانب الايطالي من حيث اننا نقوم بكل ما نستطيع للوصول الي الحقيقة.
ومصر ليس لها الا المصلحة في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة في هذه الجريمة البشعة وايضا الحفاظ علي علاقاتها ومصالحها المشتركة مع ايطاليا وفي كل المناسبات جري التأكيد من جانب المسئولين المصريين علي استمرار هذا النهج وأن نتجاوز هذه القضية حتي لانجعل منها عائقاً أمام مصلحة الشعبين.
هل يمكن القول بأن التوتر في هذه العلاقات مازال قائما ؟
كما هي كل الامور بالنسبة للعلاقات فهي تأخذ منحنيات لا يمكن ان تكون كمفتاح كهرباء بضغطة واحدة يعمل ،وانما يمكن القول اننا في منحني لتجاوز الأزمة ،بدأنا في الاتصالات المباشرة ،ففي البداية جمعتني لقاءات مع وزير الخارجية علي هامش لقاءات متعددة الاطراف وفي اطار مشاركتي في ندوة في روما كان اول تواصل مباشر علي الاراضي الايطالية وهناك لقاء ثنائي جمعني به ايضا وكل هذا مؤشرعلي عودة العلاقات الي وتيرتها الطبيعية وعودة السفيرين ،وممارستهما لعملهما واتصالاتهما مع الوزارات المسئولة عن مجالات تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني بالبلدين وكذلك ،زيارة وزير الداخلية الايطالي ولقائه مع الرئيس ،كلها محطات تتصاعد حتي نستعيد زخم العلاقة من جديد ،واثرها الايجابي علي الشعبين المصري والايطالي.
هل تتوج هذه التطورات الايجابية بانضمام ايطاليا الي التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.. فهل هذا مطروح؟
الفكرة طرحت بتوسيع نطاق التعاون الثلاثي حتي اذا لم يكن بشكل مطلق وإنما في اطار مجال من مجالات التعاون التي يتم تدارسها والتفاعل بشأنها علي المستوي الثلاثي،وبالتأكيد التعاون في شرق المتوسط في قضية كالطاقة سيكون لايطاليا اسهامها واهتمامها به، فشركة ايني الايطالية فاعلة في مصر وليبيا ولها استثمارات ومشاريع لاحداث نوع من التكامل بين الدول الثلاث بالاضافة الي ان دولة بحجم ايطاليا تجعل هذه الفكرة جذابة وممكن ان تكون مسهمة.
متي اذن نري المشاركة الايطالية في مؤتمر كريت ؟
طبعا كل الافتراضات واردة، الطرح قد طرح وفي الوقت المناسب سيتم تفعيله»
جمود في مفاوضات السد
لننتقل الي ملف السد ..ماهو الوضع الحالي بشأنه وخاصة بعد تعثر المفاوضات الفنية وهل بدأت اثيوبيا في ملء الخزان الخاص به ؟
لم تتخذ اثيوبيا او تخطرنا بقرار ملء السد، وانما هناك بالتأكيد توقف للمسار الفني نظرا للتعثر الذي شهده علي مدي ال7 أشهر الماضية وعدم قدرة الاطار الفني في اللجنة الفنية المشتركة ان تعتمد بدء الشركة الاستشارية في الدراسات المطلوبة والتي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاق الاطاري والتي بناء عليها يتم ملء الخزان ووضع نظام تشغيل السد ،هذا التوقف له آثاره في الحيز الزمني الخاص باستكمال المشروع وعلي احتمالات ان نصل الي مرحلة يكون فيها اي من الاطراف خارقا لالتزاماته وفقا للإطار الثلاثي وهذا ما نعمل علي تجنبه.
فنحن نسعي لان تكون العلاقة مبنية علي الثقة والتعاون ومراعاة المصالح التبادلية وهذا ما نسعي اليه ولكن في ذات الوقت نسعي الي ان يكون هذا بشكل متساو وان يراعي شركاؤنا ايضا المصالح المصرية ولا يتم التجاوز بأي نوع من العمل الذي يؤدي الي الاضرار بالمصلحة المصرية أما عدم الاكتراث بها ،فهذا شيء يصبح غير مقبول لانه يخرج عن اطار التعادل والتوازي في اي علاقة دولية، واتصالا بقضية بهذه الاهمية علي حياة ومستقبل ليس فقط الشعب المصري وإنما الشعبين السوداني والاثيوبي ايضا ،ومصر لديها حساسية خاصة بالنسبة لاعتمادها علي، مياه النيل باعتبارها دولة مصب ولا تطالب الا بما اقره القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة فيما بيننا فقد وقعنا اتفاقا ارتضيناه بارادتنا الحرة بان يكون هناك مسار للتعامل مع السد وهذا الاطار يحدد مراحل معينة وكيفية قياس الضرر المؤثر ويحدد الظروف التي يتم من خلالها اقرار كيفية ملأ الخزان وفقا للتأثيرات المرتبطة بحجم المياه والآثار البيئية والاقتصادية والمرتبطة باي نقصان في مورد النيل.. لكن لا نستطيع ان نستمر في حالة الجمود الحالية والتي تفرض علينا واقعاً مادياً يخرجنا خارج اطار التعاون الي اطار الاملاء وهذا غير مقبول
فنحن لا نقبل الاملاء علي مقدرات الشعب المصري الذي بلغ100مليون نسمة وخاصة اذا كانت 95٪من اراضي مصر صحراوية و5٪ بها الحياة والزراعة وموارد الحياة.
وسنبذل جهداً في طرح مبادرة لكسر هذا الجمود خلال القترة القادمة، سأزور اثيوبيا الاسبوع الجاري حيث التقي وزير الخارجية الأثيوبي وهناك احتمال كبير للقاء رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي ماريام ديسالين خلال الزيارة ايضا.. وهذا حتي نؤكد مرة اخري علي حسن النوايا والرغبة منا بطرح افكار من شأنها اذا ما قبلت ان تخرجنا خارج الجمود وتجعل لنا مساراً به عدالة وفي نفس الوقت نوجد آليات تكسر الجمود والسير قدما في التنفيذ الامين للاتفاق الاطاري.. وكلنا حرص ان نستمر في علاقة تؤتي بثمارها علي الشعوب الثلاثة وتعزز مجالات التعاون وتنفي اي فكرة من عدم الثقة لكن علي الاطراف الاخري ان تبرهن انها تنتهج نفس المنهج الذي نؤكد عليه.
ارتباطا بالزيارات المتبادلة ماذا عن الزيارة القادمة لرئيس الوزراء الاثيوبي لمصر والتي من المقرر ان يلقي فيها خطابا بالبرلمان؟
يجري العمل علي برنامجها بشكل مفصل مع تحديد موعد الزيارة.
هل تأتي زيارة ديسالين قبل انعقاد القمة الافريقية؟
نعم فمن المنتظر اتمامها منتصف يناير المقبل اي قبل القمة.
هل الرئيس السيسي سيشارك في القمة الافريقية باديس ابابا؟
عادة القرار يتخذ وفق برنامج الرئيس ولكنه حرص علي مدار السنوات الماضية علي حضور كل القمم الافريقية منذ تولي الحكم ما عدا القمة الاخيرة في اديس أبابا، وذلك لحضور قمة الفيشجراد يوليو الماضي في المجر ، والتي ارتبط بحضورها في وقت سابق وعقدت مع القمة الافريقية في ذات التوقيت.
نحرص علي أمن المملكة
اتجاها إلي اليمن ..كيف تنظر مصر للأوضاع فيه وخاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح علي يد الحوثيين ؟
بأسي شديد ونظرا للعلاقة الخاصة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني ،فإن مشاهد التدمير وما يتعرض له الشعب اليمني من آثار تؤلم مصر.. وعلي المستوي السياسي يستمر عجز المجتمع الدولي علي ان يتعامل مع مثل هذه الازمة في اطار سياسي للتوصل الي اطار يتم من خلاله تنفيذ قرارات مجلس الامن وتنفيذ مخرجات المبادرة الخليجية وتكون هناك مباحثات سياسية بين كافة الاطراف لاستعادة الشرعية وخلق مسار تفاوضي يؤدي الي تحقيق الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة ،وهذا شيء مهم وضروري ،ولكن للاسف مازال الصراع العسكري قائماً واثره مدمر علي مقدرات الشعب اليمني وعلي مصلحة هذا الشعب بالاضافة الي التطور الخطير الخاص بالاستهداف الحوثي للاراضي السعودية واستخدام الصواريخ ..ونحن ندين ذلك في بياناتنا الرسمية فاستهداف الاراضي السعودية تطور خطير و مرفوض ومصر دائما تدعم الحفاظ علي الامن القومي للمملكة العربية السعودية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الامن القومي المصري ونري في ذلك تطوراً يجب التعامل معه بكل حزم من خلال الآليات الدولية والتحالف العربي ايضا.
ولكن ميليشيات الحوثي تدعي أنه، يتم توجيه هذه الصواريخ نتيجة غارات السعودية علي اليمن والحوثيين ..ما تعليقكم والي مدي تستمر تلك الحالة ؟
لايمكن ان نعتبر ان من حق الحوثيين خاصة في ضوء التطورات المتعلقة بالانقضاض علي الشرعية والاستحواذ علي الارض بالقوة وخارج اطار المؤسسات الديمقراطية أوالمسار الديمقراطي ان يعطوا الحق له في استهداف دولة تقوم بجهد لاستعادة الشرعية في اليمن، فليس هناك ما يبرر مثل هذا التصعيد.. ويجب السعي إلي احتواء العمل العسكري حفاظا علي الشعب اليمني وان يكون هناك تصرف ومسار سياسي يخرج الازمة من هذا التصعيد العسكري وتبعياته الخطيرة في هذا الاستهداف واطلاق الصواريخ ،والتي تعد عمليات استفزازية لها آثار أكثر وطأة علي الشعب اليمني ..ولكل ان يتحمل مسئولياته وان يضع الأمور في نصابها حتي نعفي الشعب اليمني من المزيد من التدمير والمعاناة.
الحفاظ علي المؤسسات السورية
بالنسبة لسوريا .. ما هو الموقف المصري من سوريا وخاصة مع تأكيدها علي ضرورة الحفاظ علي مؤسساتها؟
نحرص علي الحفاظ علي جميع المؤسسات السورية كافة والجيش السوري جزء منها ،وكذلك الحفاظ علي استقلال ووحدة اراضي سوريا وذلك حتي تتمكن من الوفاء بتقديم الخدمات اللازمة الي الشعب السوري.. فاستمرار دور هذه المؤسسات ومؤسسة الجيش ايضا في مقاومة الارهاب مهم ، وخاصة بعد القضاء علي داعش والتنظيمات الارهابية الاخري.. ويجب ان يكون الهدف مساراً سياسياً يصوغ مستقبل الشعب السوري وفقا لإرادة كافة عناصره ،حكومة معارضة ، وان ينخرطوا بشكل فعلي وايجابي وذلك وفقا لقرار مجلس الامن ومن خلال جهود المبعوث الاممي في خفض حدة التوترات العسكرية واستمرار تحقيق الهدوء علي الساحة لمصلحة الشعب السوري الذي عاني من صور التدمير وهجرة نصفه خارج اراضيه كلاجئين في دول عديدة ، وكل ذلك امور تجعل من المصلحة التوصل الي توافق سياسي يحافظ علي وحدة سوريا ومؤسساتها وهو ما يدخلها مرة أخري ضمن منظومة الامن القومي العربي.
تعاون أمني واستخباراتي
ارتباطا بملف الارهابيين ..ماذا عن ايواء الجماعات التكفيرية والخارجة من سوريا في ليبيا حاليا؟
بالتأكيد هذا يمثل خطرا علي دول الجوار كمصر وتونس والجزائر والتواصل مستمر بيننا لمعاونة الاشقاء في ليبيا لاعتماد الحل السياسي والحفاظ علي امننا القومي وهناك تعاون أمني واستخباراتي للدفاع عن امننا ومصالحنا في ضوء وجود هذه العناصر ومواجهة مخططاتها لاستهداف الدول الثلاث وغيرها من دول الجوار كالسودان وتشاد ،والتي يتأثر جميعها بعدم الاستقرار وعدم وجود سلطة مركزية قادرة علي حماية الحدود والقضاء علي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتنظيمات الارهابية واستهدافها لاراض غير خاضعة لاي سيطرة لمؤسسات الدولة وانتشارها من خلال هذه الاراضي الي دول الجوار..
نحن نسعي لتزكية الحل السياسي الذي تم التوصل اليه وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ودعم جهود المبعوث الاممي غسان سلامة ،لكن في النهاية المسئولية الاكبر تقع علي عاتق الليبيين والزعماء الليبيين لدورهم في الحفاظ علي بلدهم من احتمالات التقسيم ومخاطر التنظيمات الارهابية واستمرار ضغطهم وتأثيرهم علي مقدرات الشعب الليبي وثرواته، كل ذلك يجعل الامل في هؤلاء القادة والسياسيين للعودة الي وضع توافقي يلبي طموحات كل اطياف الشعب الليبي.
ما تعليقكم حول ما صرح به المشير خليفة حفتر حول انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات ،،وهل ذلك يمثل تهديداً جديداً للوضع المتردي في ليبيا؟
التقدير انه بعد مرور عامين علي هذا الاتفاق هناك احباط يعم ليس فقط المشير حفتر وانما لقطاعات كثيرة ،فقد كان الامل ان ينفذ الاتفاق السياسي وفق مراحله الزمنية المختلفة وان يتم تفعيلها لتؤدي الي الخروج من الازمة الحالية.
ومع ذلك هناك اهتمام لاستمرار المسعي من خلال الاتفاق السياسي وليس بالضرورة ان يكون هناك موعد جامد يتلاشي فيه الاتفاق، خاصة وانه يحظي بدعم دولي وتأييد من مجلس الامن، ولازال يشكل الاطار الأمثل للتسوية السياسية التي تأخذ في الاعتبار مصالح كافة الاطراف الليبية.. ويتم التعامل مع هذه القضية من خلال الحوارات القائمة وكذلك من خلال دور المبعوث الاممي وهناك رغبة دولية في ان تستمر هذه الجهود للوصول الي تطور يفعل المحطات المختلفة للاتفاق كالانتخابات الرئاسية
والتشريعية وتشكيل الحكومة التي تحظي بالتأييد من المجلس التشريعي، وتوحيد المؤسسات لتضطلع بمسئوليتها ومن ضمنها الجيش الوطني وزيادة قدرته علي التعامل مع الارهاب بمعاونة شركاء ليبيا الدوليين.
هل حدد موعد لاجتماع دول الجوار الليبي، مصر وتونس والجزائر، والذي اتفق علي عقده بالجزائر؟
لم يتحدد بعد ،فاجتماع تونس للدول الثلاث انتهي منذ ايام قليلة ،
تنويع علاقاتنا بفترة وجيزة
لا شك ان اتجاه مصر لتنويع قاعدة علاقاتها الدولية قد نفي ما كانت تتسم به سياستها في عقود ماضية للانحياز لطرف علي حساب طرف آخر.. كيف يتم ذلك وما هو الجدوي؟
السياسة تلبي مصلحة الشعب المصري ،ولا نتجه فقط للقوي الكبري كروسيا وامريكا وانما هناك علاقات مع الاتحاد الاوربي والدول البازغة كالصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية واليابان ،فهناك انفتاح علي الجميع، وكل الدول التي نستطيع ان نقيم معها علاقة مبنية علي فكرة المصلحة ونعمل علي استخلاص الميزة النسبية في العلاقات مع مختلف الدول.. وأؤكد انه ليس في تنمية علاقة مع دولة انتقاص من علاقة مع دولة اخري. ، فلكل علاقة محدداتها وعناصرها ومواضع قوتها وتقاس بالعائد ليس فقط علي مصر وإنما ايضا علي الشريك الآخر .
الانفتاح علي العالم تم في فترة ثلاث سنوات وهي فترة وجيزة جدا ..كيف تفسرون هذا النجاح؟
كان من الضروري أن يدرك العالم الخارجي وبسرعة حقيقة الموقف في مصر بعد ثورة يونيو وان ما تم جري بدافع من الشعب الذي اثبت ونفذ إرادته واي مشاهد لابد ان يدرك ذلك خاصة من خلال الفترة الانتقالية والانتهاء من الاستحقاقات التي حددت بكل اصرار وكان هناك دعم من الدولة قيادة ومؤسسات لها وهناك حرص علي انتهاج سياسة رشيدة ومنفتحة وايجابية ليس الهدف منها اي نوع من التآمر او الانتقاص من حقوق الاخرين وانما العمل بكل ايجابية وتحقيق المصلحة المشتركة والتعاون وبناء الثقة وليس هدم او تقويض مصالح دول لدول أخري.
وهذه السياسة قد جذبت انتباه شركائنا فهي رشيدة ومؤدية لنتائج ايجابية بالداخل والخارج ،حيث ساهمت مصر في ارساء مبدأ الحلول السياسية للصراعات التي كانت تموج بها المنطقة العربية، طبعا لم تنته هذه الصراعات بعد في مواضع مثل سوريا وليبيا ،ولكن علي الاقل هناك ادراك اكبر بان العمل العسكري ليس هو الحل ،بينما كان في وقت سابق الفكر متجه لفرض الارادة من خلال العمل
العسكري.. ومن ضمن اسهامات السياسة المصرية دعم المسار الاقتصادي والاجتماعي الداخلي لهدف أوحد هو مصلحة المواطن المصري وكان لهذا صدي طيب لدي الشركاء لان سياستنا ليست قائمة علي اهواء شخصية وانما تعمل علي تحقيق مصلحة شعب مصر.
مع هذه التحركات الدولية الكبيرة مازالت هناك دوائر لم تحظ بالاهتمام المطلوب رغم وجود اوجه تلاق كبير معها كأمريكا اللاتينية ودول آسيا الوسطي الاسلامية ..هل تتفقون مع ذلك؟
نسعي بكل جدية لتعزيز التعاون مع الجميع ولكن هناك عوائق مادية وجغرافية، وهذا الامر ليس مقصوراً فقط علي مصر وإنما تواجهه دول كبري كأمريكا وروسيا حيث ان وتيرة العلاقات ليست علي ذات المستوي مع كافة الدول.
ومع ذلك نحن نحرص من خلال مشاركتنا في كافة المحافل الدولية علي الالتقاء بالدول المختلفة،وقد استفدنا من مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلتقي بالعديد من القادة لبحث تعزيز التعاون المشترك ،ومن بينهم رئيس البرازيل وزعماء دول آسيا الوسطي ،كما زار كازاخستان ،وما استطيع قوله ان العمل لا ينقطع واذا استطعنا ان نصيغ علاقة مع 190 دولة فبالطبع لن تكون بنفس القوة خاصة مع اختلاف النطاق الجغرافي والاقليمي ،واولوياتنا انه كلما ازدات المصلحة تكرست العلاقة .
مصر منفتحة
في ضوء أهمية زيارة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي لمصر والمنطقة قبل ايام قليلة والتي توجه فيها من سوريا الي مصر الي تركيا..يري البعض أن من ضمن أهدافها وساطة روسية بين مصر وتركيا ..ما الرد؟
لا.. فهذه الزيارة ثنائية بالمقام الاول للتأكيد علي مجالات التعاون وتوقيع عقد محطة الضبعة النووية وهذا مجال مهم يرقي لأن يكون تحت رعاية القيادتين في البلدين السيسي وبوتين، وبالنسبة للاوضاع مع تركيا فما زالت علي ما هي عليه وأن كنا دائما نؤكد الرغبة علي تجاوز اي توتر ولكن علي اساس مباديء عدم التدخل في الشئون الداخلية لمصر وعدم الاساءة بأي شكل من الاشكال لها. ،ونراقب حاليا ان هذا الوضع ليس بالوتيرة السابقة ،ونستمع من حين لآخر لرغبات من بعض المسئولين الأتراك للتقارب ، ولكن علي تركيا ان تعتمد هذه المباديء حتي نعود لعلاقة طبيعية ،تعود بالنفع والمصلحة علي البلدين ..وأؤكد هنا اننا نسعي دائما الي ان تبني علاقاتنا علي الاحترام المتبادل،ولاشك ان هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل ان تعود العلاقة فمصر دائما منفتحة.
هل لمستم هذه الرغبة في التقارب خلال مشاركتكم في قمة اسطنبول الاسلامية؟
كانت المشاركة في اطار مقصور علي دعم القضية الفلسطينية والحفاظ علي وضعية القدس فقط.
تطلع لزيارة سلطنة عمان
أخيرا كانت هناك زيارة مهمة ومرتقبة للرئيس السيسي الي سلطنة عمان وتأجلت نتيجة حادث مسجد الروضة الإرهابي بسيناء..هل تحدد لها موعد آخر؟
في أقرب فرصة ستتم الزيارة ،وإتمامها مرتبط ببرنامج السلطان قابوس بن سعيد وهناك حديث مع المسئولين في السلطنة لطرح مواعيد بديلة.
الموقف القطري محلك سر!
يؤكد سامح شكري وزير الخارجية أنه للاسف لا يمكن القول ان هناك تطوراً ملموساً او جديدا في ملف المقاطعة مع قطر، فما زالت قطر لا تتجاوب مع الشواغل ال13 للدول الاربعة المقاطعة ،وذلك بإعلان واضح وصريح بأنها تعترف بها وأنها علي استعداد للتعاون لإزالتها ،فهذا لب القضية.
ويضيف شكري: حتي يتم ذلك فالدول الاربع لها الحق الكامل في ان تحمي امنها القومي ومصالحها ، وان تستمر في اتخاذ اجراءات دفاعية لدرء اي خطر يأتي من السياسات والممارسات القطرية المستمرة ، وخاصة فيما يتعلق باحتضان العناصر المناوئة التي تعمل ضد مصلحة الدول الاربع ،وفيما يبث من برامج تأجيجية وداعمة للفكر المتطرف.
ويقول أنه ليس هناك اجراءات اضافية تمت بلورتها ولكن الدول الاربع المقاطعة لازالت علي مواقفها باستمرار الأمر علي ما هو عليه لحين تغيير السلوك والسياسة القطرية.
ويتابع معلقاً حول افراز هذه المقاطعة لأي نتاج سلبي علي قطر: بدون شك الرصد لذلك يوضح أن هناك تأثيراً فيما يتعلق بالاقتصاد القطري وكذلك الانطباع الدولي ازاء قطر وسياستها ، مؤكدا علي ان ما اتخذ من اجراءات ليس الهدف منها التأثير علي مصلحة الشعب القطري فهو شعب شقيق وانما هي اجراءات لحماية الامن القومي للدول الاربع واي آثار سلبية يتحمل اثرها وتبعتها استمرار السياسات القطرية والتي تؤدي الي استمرار الاجراءات المتخذة.
ويؤكد أنه من حق الدول الأربع ان تستمر في عملية المقاطعة دفاعا عن حقوقها ،ودائما من الوارد التقييم والمراجعة وطرح افكار وعناصر جديدة قد تعزز من حماية امن الدول الاربع وتكون دافعة لجذب اتجاه صانع القرار في قطر لتغيير منهجه.
ويضيف بأن الاجتماعات دورية ودائمة وعلي مختلف المستويات بين الدول المقاطعة لتقييم ومراجعة الموقف وما يسفر عنه.
دور اقتصادي لوزارة الخارجية
يقول وزير الخارجية أن المتابع للمشهد الاقتصادي بعد الاصلاحات الاقتصادية والاجراءات الجريئة التي اتخذت وتفاعل الشعب معها وتفهمه لضرورة اتخاذها رغم ان لها اثراً عليه،يتأكد ان هناك تحركا مهما لإصلاح وضع اقتصادي غير متسق مع المفاهيم والقواعد الاقتصادية الدولية وكان لابد من هذه
الاجراءات.. مشيرا إلي أنه بجانب ذلك فالجهود التي بذلتها الدولة من خلال مشاريعها القومية وتعزيزها لقدرة مصر الاقتصادية أمر بالغ الأهمية فالمستثمر لن يأتي الا اذاكان هناك شبكة طرق يستطيع ان يعتمد عليها في نقل منتجاته وان يكون هناك نظام تشريعي يضمن له استثماراته ويكون هناك خطوات لتخفيض البطالة من خلال مشاريع قومية..
إلي جانب تحرير سعر الصرف والمصداقية لسياسات مصر الاقتصادية وكل ذلك ادي الي الاهتمام بمصر وان ينظر اليها العالم علي انها دولة تتخذ سياسات واجراءات رشيدة تتسق مع القواعد الاقتصادية الدولية حيث توظف الموارد المصرية في مشاريع وبرامج يستفيد منها الاقتصاد والمواطن الي جانب الاسراع بعجلة التنمية وفقا لهذه المشاريع القومية الكبري، والتي تلبي احتياجات المواطن المصري، من مزارع سمكية وثروة حيوانية واستصلاح الاراضي، ويؤكد شكري أن كل ذلك يعزز من القدرة الاقتصادية والصادرات المصرية التي تجلب العملة الصعبة بالتبعية..
كما ان هناك دليلاً علي رشد السياسات المصرية في ضغط النفقات وانتهاج سياسات كلها تأتي بثمار، ويؤكد ايضا أن دور الخارجية في اطار هذه النجاحات هو الارشاد الي الدول والمؤسسات الاقتصادية بتعريفهم بهذه الجهود وتأكيد الاستمرار في السياسة المصرية علي هذا النهج والتعاون مع الوزارات المعنية كالتجارة والاستثمار ،وذلك لاتاحة الفرصة لتواصل المستثمرين والوفود الحكومية في الداخل والخارج مع المسئولين المصريين من أجل التأكد من صحة المسار الاقتصادي المصري.