نشر صور أو تسجيلات الغير دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون

أولهم كان السادات وآخرهم شادية

الخبراء: العقوبة تصل إلي الحبس ثلاث سنوات مع جزاءات تأديبية لاصحاب المهن الخاصة
يتعرض الكثير من الافراد للانتهاك لخصوصياتهم عن طريق نشر بيانات أو صور تخصهم دون إذن أو موافقة منهم وهو ما قد يعرضهم للإحراج أو للإساءة وخدش الحياء.. وقد ثار في الاونة الاخيرة إستياء الكثيرين بعد نشر أحد الاطباء صورته مع أحد المشاهير بعد وفاتها اثناء ممارسة حياتها الشخصية والجدير بالذكر أنها لم تكن الواقعة الاولي التي يستغل فيها أحدهم طبيعة عمله التي تمكنه من الاطلاع علي خصوصيات الاخرين لينشر هذه الخصوصيات علي الملأ لاهداف خاصة.. فقد سبقه احد الاطباء ايضا الذي قام بالتسجيل للرئيس السابق مبارك أثناء فترة علاجه وكذلك حدث عندما تم تسريب صورة للزعيم الراحل محمد أنور السادات من داخل المشرحة دون إحترام لحرمة المتوفي أو حرمة ذويه.. السطور التالية توضح ما يحمله هذا الفعل بين طياته من جريمة يعاقب عليها القانون وتشير إلي ما يجب إتباعه في حال تعرض أي شخص لهذا الانتهاك.
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون والبرلماني السابق: إن أسرار المهنة من الاشياء التي يتعين الحفاظ عليها ومن غير الامانة اولا أن يقوم ذو مهنة تمكنه من الاطلاع علي أشياء خاصة أو الوقوف علي أسرار تخص الاخرين أثناء ممارسة عمله بإفشائها أو الافصاح عنها كما انه مجرم قانونا أن يفعل ذلك دون إذن صاحبها سواء كانت معلومات أو أسرارا أو صورا تكشف الحياة الخاصة للغير وهناك العديد من المهن التي تتيح لممارسها أن يطلع علي أسرار الغير منها الطبيب و المحامي والمحاسب وغيرهم.
ويوضح د. شوقي السيد أن القانون كان حاسما فيما يتعلق بتداول البيانات الرسمية لدرجة أنه لا يمكن إستخراج شهادة تفيد بتلقي شخص ما لعلاج نفسي أو للإدمان دون إذن من المريض أو إذن من المحكمة ولو كان لقريبه من الدرجة الاولي.. إلا أن عصر الإنفتاح الذي نعيشه ومواقع التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة كبيرة لراغبي الشهرة أو التشهير لنشر ما يحلولهم حتي ولو كان يخدش حرية الاخرين لما تتيحه لهم هذه المواقع من إنتشار سريع للمعلومات المتداولة.
ويؤكد د. شوقي السيد أن من يرتكب هذا الفعل المجرم قانونا فإنه يعاقب قانونا في حالة قام الشخص المتضرر برفع دعوي أو إذا قام بذلك ورثته في حالة الوفاة حيث يعاقب قانون العقوبات عليها بإعتبارها جنحة تستوجب الحبس من 24 ساعة وحتي 3 سنوات حسب الضرر المترتب عن الفعل.. كما أن لها عقوبة مهنية لانها تعد مخالفة لاداب المهنة يسأل مخالفها مساءلة تأديبية أيضا.
ويوضح د. شوقي أن هناك فارقا بين موافقة الشخص علي إلتقاط الصورة مع الغير وبين موافقته علي اذاعتها علي الملأ كما أنه تختلف من ناحية العقوبة في حال إذا كانت الصورة تحمل منظرا مسيئا لصاحبه لأنها تدخل ضمن صور السب والقذف والاساءة إلي الناس وهي تختلف عن افشاء الاسرار بحسب القانون.
وتوافقه في الرأي أميرة أحمد المحامية بالنقض : إن مواد قانون العقوبات تعاقب علي نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول علي موافقة منهم لانه يعتبر ضمن بنود السب والقذف والتشهير كما تعتبر جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير وتوضح أن جرائم النشر تخضع للمادة 102 والمواد من 171 حتي المادة 191 من قانون العقوبات وتكون عقوبتها الحبس أو الغرامة وفي حال إبلاغ الشخص المتضرر يتم عمل التحريات اللازمة للتأكد من مسئولية المدعي عليه عن المواد المنشورة واذا رأت بها ما يخالف القانون أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة فإن مرتكبها يقع تحت طائلة القانون مثلما ذكرنا سلفا.
وتشير أميرة إلي أن قانون العقوبات كذلك جرم في المادتين 309 و 309 مكرر من قام بتصوير المواطنين في حياتهم الخاصة بدون علمهم أو الاذن منهم وقرر القانون معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بالتقاط أو نقل بجهاز من الاجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
ويري المستشار جمال القيسوني مستشار محكمة القيم أن هذه الجريمة تنال من حياة الاشخاص وحرياتهم وتعتبر تعديا فجا علي خصوصياتهم وأن نشر مثل هذه الصور أو المعلومات ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر والحيطة من قبل فاعلها بأن يحصل علي إذن كتابي من صاحب البيانات والصور يجيز نشره لها خاصة أنه في ظل فوضي مواقع التواصل من الممكن أن يدعي شخص ما قرابته للبعض ويستخدم المعلومات التي يتداولها في النصب علي الاخرين.. لذلك يشير القيسوني إلي أهمية وجود نص مستقل بذاته يعاقب علي هذه الجرائم والا تخضع تحت طائلة أو بنود مواد عقابية اخري غير متخصصة لها وأن يتم صياغة ضوابط هذا النص بشكل لا يمكن مرتكبها من الافلات ويساعد صاحب الشكوي في الحصول علي حقه وتعويض مدين عما تضرر منه.