حتي الجوكان رائعا، نصف يوم فقط ساد السقيع وهطلت الامطار، وبعدها ساد الدفء وسطعت الشمس في باريس، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية، وساد التفاؤل بمرحلة جديدة في العلاقات عنوانها، »جنبا الي جنب»، وهوالتعبير المفضل الذي اختاره الرئيس ماكرون، للتفاهم حول الملفات الساخنة التي تهم البلدين ..فمنذ أيام محمد علي باشا، إذا اتجه المصريون شمالا، عادوا علماء ومفكرين وفلاسفة، ملطفين الاجواء السياسية والاجتماعية والعسكرية، بإطلالات ثقافية رائعة تحمي العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واذا اتجهوا شرقا عاد كثير منهم بأفكار ظلامية متطرفة، وعقول معبأة بأفكار أخطر من الديناميت والمتفجرات . 72 ساعة من الاشغال الشاقة للرئيس السيسي في باريس، وكما يختصر الزمن لإنجاز المشروعات في مصر، تنقطع أنفاس مساعديه في ملاحقة اللقاءات والمباحثات والمؤتمرات في الخارج، وكأنه يتعجل العبور بالبلاد من الازمات والتحديات، ويرسخ مكانتها المستحقة في الشرق والغرب، وكانت المفاجأة ان الرئيس الفرنسي الشاب، يدافع عن مصر ويحفظ مكانتها أكبر من كثير من بعض المصريين، الذين يتربصون بوطنهم، ويتعمدون تشويهه والاساءة اليه في الخارج، ولم يتم استقبال أي رئيس مصري في فرنسا، بهذا الحجم من الحفاوة، فلم يذهب الرئيس إلي مكان إلا وتم استقباله رسميا، بالموسيقات العسكرية وحرس الشرف والسلام الوطني . ماكرون »40سنة» حاكم الاليزيه الجديد، حالة فرنسية تثير الاعجاب، فهو أصغر حاكم في تاريخ فرنسا، من أسرة ثرية جدا، ينظر إليه الباريسيون كبطل، وهويمضي علي المنصة علي طريقة فيلم »ريدمان والكنج»، وإذا أردت أن تفهم شخصيته، فبعد يومين من هجوم الرئيس الأمريكي ترامب علي إيران، ورفضه الاقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي، اتصل ماكرون بالرئيس الايراني حسن روحاني، ليؤكد له انه سيزور ايران في الوقت المناسب، وان فرنسا ملتزمة بالاتفاق النووي مع ايران .. بما يعني ان فرنسا لها مصالحها، ولن تكون تابعا لأمريكا0 ماكرون يلقِّن أشرار مصر درساً في الوطنية والأشرار هم هيومان رايتس والمنظمات الحقوقية المشبوهة في مصر، وكلاهما أراد التشويش علي الزيارة، بالنفخ في أكذوبة انتهاكات حقوق الإنسان، وبكلمات تشبه اللطمات علي وجوههم، دافع ماكرون عن مفهوم الدولة القوية الواثقة، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاءه مع الرئيس السيسي، بتأكيده علي احترام سيادة الدولة، وأنه لا يقبل أن يعطيه أحد درساً فيما يجب أن يفعله في بلاده، وأن مصر تسير في الطريق الصحيح لمواجهة الأعمال الإرهابية. ابتلع دفء المباحثات مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، والتزمت فرنسا أقصي درجات الفهم الواعي للتحديات التي تواجهها مصر، ومن الصعوبة أن تجد صديقاً يدافع عن مصر مثلما تفعل فرنسا، وثمار الزيارة أنها أقرت شراكة كاملة بين البلدين لمواجهة كل العناصر الإرهابية في المنطقة، وإذا كان من السابق لأوانه الكشف عما تم الاتفاق عليه، فالمؤكد أن باريس سوف تقود تحالفاً أوربياً، لوقف التمويل والتسليح وكافة صور الدعم اللوجيستي المقدم للجماعات الإرهابية.. ماكرون »رغم صغر سنه» يتسلح بالخبرة الواسعة حول حقيقة الأوضاع في المنطقة، ويدرك تماماً أن مصر تواجه تحديات جسيمة تهدد الأمن القومي المصري، وأن فرنسا يجب أن تقف معها »جنباً إلي جنب»، علاوة علي ثقتها الكاملة في قدرة الرئيس السيسي علي العبور بالبلاد إلي بر الأمان.. وقناعته التامة بأن المشروعات التنموية الكبري، هي التي تقود مصر الي التقدم، ولم نسمع من رئيس فرنسي سابق أوأوربي مثل هذا الإصرار علي مواجهة كل التيارات الإرهابية. لماذا تتقارب فرنسا بشدة مع مصر ؟ لماذا تفعل فرنسا ذلك؟.. ماكرون يخطط أن يعيد مكانة فرنسا القوية مع كل دول العالم خصوصا في الشرق الاوسط، ليس بالغزووالاستعمار والحروب كما كان قديما،ولكن بالصداقة والثقافة والتعاون، ولأن مصر »شاء من شاء وأبي من أبي» دولة كبيرة وراسخة وقادمة رغم أنف الباحثين عن دور، فلن تتحقق طموحات فرنسا إلا إذا وضعت يدها في يد مصر، ففي عالم المصالح تنعدم العواطف، وتسود حسابات القوة، ولا يحترم احدا إلا الدول التي تمتلك زمام أمورها، وإذا لم تكن مصر قوية ما أقبل عليها العالم شرقاً وغرباً، وما لقي رئيسها كل هذا الحجم من الترحيب والاحترام أينما ذهب. ميزة الرئيس السيسي أنه لا يلف ولا يدور حول الهدف، بل يُصوِّب إليه مباشرة، يدعمه قوة المنطق ومنهج الصراحة، ولم يجد صعوبة في إقناع فرنسا بعدالة قضية مصر في حربها ضد الإرهاب، ليس دفاعاً عنها فقط، ولكن عن المنطقة كلها، التي كادت الفوضي أن تقضي عليها، فتحطمت علي أبواب مصر جحافل الغزوو أوقفت الانهيار، وأعادت إحياء الأمل لكل دول المنطقة، التي انهارت أنظمتها وتلاشت جيوشها، للسير علي خطي التجربة المصرية، التي توازن بين احترام حقوق الإنسان، والحرب بضراوة ضد الإرهاب، الذي لا يقبل أن يتعايش مع الآخرين في سلام، ولم يدخل دولة إلا وتركها أنقاضا وبحورا من الدماء. تحت الامطار في وزارة الدفاع لم تمنع غزارة الامطار حفاوة الاستقبال في وزارة الجيوش الفرنسية، وكان هوالوقت الوحيد الذي سقطت فيه الامطار طوال ايام الزيارة، الوزيرة فلورانس بارلي استقبلت الرئيس تحت الامطار بحفاوة بالغة، وتطرق اللقاء اولا الي التعاون العسكري بين الدولتين، ونشرت الصحف الفرنسية تقاريرا من حقنا ان نفخر بها، عن قدرة الجيش المصري الذي يحتل المرتبة العاشرة عالميا، ويشكل القوة الاعظم في افريقيا، متقدما علي كوريا الشمالية، وبفارق كبير عن اسرائيل التي تأتي في المرتبة ال 15 . طرح الرئيس رؤيته حول الجهود التي تُبذل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد علي ضرورة مواجهة هذه الظاهرة باستراتيجية متكاملة تعالج أسبابها الجذرية، ومن بينها إنهاء الصراعات السياسية في الشرق الأوسط، فضلاً عن إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعلي صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات علي صعيد الأوضاع الميدانية في ليبيا وسوريا والعراق، حيث أكد الرئيس علي أهمية التوصل إلي تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها هذه الدول، للحفاظ علي وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، وصيانة مقدرات شعوبها ومؤسساتها الوطنية. الرئيس ماكرون قام بتغيير اسم وزارة الدفاع إلي وزارة الجيوش، لرغبته في الإمساك بالسياسة الدفاعية كاملة، حتي لا تترك للوزير سوي إدارة الجيوش، ورغم ذلك لم يفكر في اعادة التجنيد الإلزامي، فشباب الجيل الجديد المتصل بالإنترنت والوسائط الاجتماعية طوال الوقت، اعتاد نمط حياة معين، لا يمكن معاملته مثل الجنود الفرنسيين في القرن العشرين، ولكنه يستهدف تجميع الشباب والشابات في سن التحنيد، من المدن والضواحي والقري، للمساهمة في تشديد اللُحمة الاجتماعية، مما قد يتيح للأجيال التي يضعف لديها الشعور بالانتماء، ليشعروا بأنهم فرنسيون ويتمتعوا بحقوقهم الكاملة . ليبيا.. نهاية سعيدة لشعب يتألم مصر وفرنسا »أيضا» يد بيد في الملف الليبي، ونجح الرئيس ماكرون فيما فشل فيه أولاند، وتمكن من الجمع بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني للاتفاق علي خطة لحل الأزمة، وتحديد موعد لعقد الانتخابات العامة.. والتعاون بين القاهرةوباريس مهم جداً، لوقف تدفق الإرهابيين علي الأراضي الليبية، ليجعلوها بؤرة لهم. وليبيا قضية مركزية بالنسبة لمصر، لأنها البوابة الغربية، إذا كانت آمنة آمنت مصر، وإذا صارت مستنقعاً للإرهاب، فالمستهدف هومصر، والأمن القومي المصري يبدأ من هناك، علاوة علي العلاقات التاريخية والسياسية والاجتماعية، وتواصل الشعبين، والعائلات المتداخلة علي الحدود، واستقرار ليبيا يساهم كثيراً في استقرار الأوضاع في مصر. فرنسا تخطط بدور جديد شمال المتوسط، يحفظ أمنها ويحد من تدفقات الهجرة، التي صارت المشكلة الأهم في المجتمع الفرنسي، وتتفق الدولتان علي ضرورة الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، التي تمثل البوابة الكبري للهجرة غير الآمنة، للوصول إلي تسوية شاملة ومقبولة، وساهمت تجربة التنسيق المصري - الفرنسي في الشهور الأخيرة، في تراجع الأنشطة الإرهابية، وتقدم الجيش الوطني الليبي، وإذا استمر التقدم، فنحن علي أبواب نهاية الألم والمعاناة للشعب الليبي الشقيق. ماكرون شخصية حاسمة ولا يتعامل بسياسة أنصاف الحلول، وهي الميزة التي تجمعه بالرئيس السيسي، فرغم أن الأول شخصيته اقتصادية والثاني قائد عسكري، إلا أن الحسم والوضوح هوالذي يقرب المسافات، وإذا قررت القاهرةوباريس وضع نهاية سعيدة للملف الليبي، بعد سنوات الدم والقتل والخراب.. فهذا الأمل يقترب كثيراً في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء. الملف السوري والقناعة بالموقف المصري الشهور القليلة القادمة ستشهد ايضا انفراجة في الملف السوري، بعد ان صار لدي الدول الكبري قناعة بالموقف المصري المعلن منذ بداية الازمة، والذي لا يربط بين التسوية السلمية ورحيل بشار الاسد، ويشدد علي ضرورة الحفاظ علي الدولة السورية ومنع التقسيم، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وإقرار حقه في اختيار من يحكمه، ولم تتخل مصر عن موقفها، ولم تناور أو تتاجر، رغم ضغوط الاشقاء، الذين لعبوا بكل امكانياتهم في المستنقع السوري . الوضوح المصري بشأن الملف السوري اختصر المسافات، وقربّ وجهات النظر بين الرئيسين السيسي وماكرون، والمعروف ان فرنسا هي صاحبة الدعوة إلي تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا، لاعطاء دفعة جديدة نحوالتوجه الي حل سلمي، وتطرح فرنسا نفسها لتلعب دور الوسيط بين مختلف اطراف النزاع خصوصا ايران، وتري ان طهران لاعب رئيسي فيما يحدث في سوريا، ولا يمكن تجاهل اشراكها في التسوية السلمية، ولذلك يتسم موقف ماكرون من الملف النووي الايراني بالعقلانية الشديدة، ويؤكد ان الاتفاق مع ايران اتاح الوصول الي ضوابط صلبة ومتينة، تمنع ايران من امتلاك سلاح نووي، وان رفض هذا الاتفاق معها الان سيكون خطأً جسيما . إجراءات صارمة لمكافحة الارهاب لا يعرف الارهاب إلا من اكتوي بنار الارهاب، وإذا دخل الارهابيون من الشباك فرّت الحريات من كل الابواب، وفرنسا التي اجهضت 12 عملية ارهابية منذ بداية العام الحالي، انتهت من اعداد مشروع قانون لمكافحة الارهاب، يثير جدلا علي الطريقة المصرية، فبينما يعتبره اليمين غير كاف لمستوي المخاطر المحتملة، يتهمه اليسار بأنه محاولة لفرض طوارئ دائمة، ليحل محل حالة الطوارئ المفروضة منذ الاعتداءات الارهابية في نوفمبر 2015. يتضمن القانون الفرنسي لمكافحة الارهاب، اجراءات القبضة الحديدية، ويمنح وزير الداخلية حق فرض الاقامة الجبرية، للافراد الذين لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم، ويمنح رؤساء الاحياء اصدار الاوامر بعمليات المداهمة والتفتيش، وتوفير تدابير استباقية للذين يشتبه ارتباطهم بالارهاب اوالمتعاطفين معهم، وامكانية الاحتجاز الاحترازي للاشخاص المدرجين في قوائم الاكثر تعصبا .. والخلاصة انه قانون حديدي يحاكم من يخطر بباله افكارا ارهابية . حالة القلق من شبح الارهاب التي تسود الاوساط الفرنسية، كانت وراء الفهم الواعي للظروف التي تمر بها مصر، ولم تنجح الحملة المشبوهة الي قادتها هيومان رايتس لتعكير صفوزيارة الرئيس في إحداث أي أثر، وألقيت في سلة المهملات، ورد عليها الرئيس ماكرون بقوة وحسم، وكان خير مدافع عن مصر، ومقدرا للتحديات الصعبة التي تواجهها . طوفان الهجرة بسبب الإرهاب فرنسا تدرس بعناية نموذج تعامل مصر مع الهجرة، فقد اندمج نحو500 ألف سوري وغيرهم من المهاجرين في المجتمع المصري، يتمتعون بالرعاية في التعليم والصحة، لم يوضعوا في معسكرات اللاجئين، ولم تغتصب حقوقهم في الحياة، ولكن صاروا كالمصريين تماماً واندمجوا في المجتمع.. أما فرنسا فتعاني أشد المعاناة من الهجرة غير الشرعية، والآتار السلبية المترتبة عليها، وتنوي إصدار قانون صارم بداية العام القادم، يتيح طرد المهاجرين غير الشرعيين بالقوة.. وماكرون الصارم الذي لا يتردد ينوي التعامل بحسم ولن يتهاون ولن يتراجع. المشكلة أن تكلفة إعادة مهاجر إلي بلده تصل إلي 20 ألف يورو، ما بين إجراءات القبض واصدار الوثائق والمحاكم والرعاية الصحية، وتفكر فرنسا في استبدالها بتقديم مساعدة مالية للمهاجرين ليعودوا إلي بلادهم لبناء مستقبلهم، والمقترح أن تصل إلي ألف يورو، ولكن دولهم الأصلية ترفض عودتهم، ولا تنوي فرنسا استقبال أكثر من عشرة آلاف مهاجر خلال العامين القادمين. الرؤية الفرنسية تنبع من أن مكافحة الإرهاب تحد من الهجرة غير الشرعية، وهوما تؤكد عليه مصر بأن استقرار الأوضاع في سوريا وليبيا ستحد كثيراً من ظاهرة الهجرة، خصوصاً أن دولاً معينة في شمال المتوسط أصبحت مراكز تصدير المهاجرين، فيما يسمي مراكب الموت. مصر لم تساوم الدول الأوربية في مسألة الهجرة، ولا تزايد ولا تبتز، وإنما تتعامل بالاعتبارات الإنسانية، ولا تسيء معاملة المهاجرين وليس فيها معسكرات وأسوار حديدية، وباريس مقتنعة تماماً بالرؤية المصرية، بأن طوفان الهجرة لن يتوقف، إلا إذا عاد الاستقرار للدول المصدرة، والغرب يجب أن يكون شريكاً فاعلاً في مكافحة الإرهاب، حتي لا يتسلل إلي دولهم مع طوفان الهجرة.
