بدأت التحقيقات السويسرية في فضيحة الرشاوي والتزوير المتهم فيها ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن سبورت» القطرية غداة مثول جيروم فالكه - الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي علي خلفية قضية فساد أخري - أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه. وأشار بيان المكتب السويسري إلي أن التحقيق غير مرتبط بالتحقيق الآخر بحق فالكه الذي فتح في مارس 2016، علي خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.. ووفقاً لمكتب المدعي العام السويسري فإن جيروم فالكه قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال لم يتم ذكر اسمه، في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، كما قام بقبول امتيازات من ناصر الخليفي فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لقناة بي إن سبورت فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030».. ويتوقع محللون أنه في حال ثبوت اتهامات تقديم ناصر الخليفي لرشاوي للسكرتير السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، فإن في هذه الحالة قد يتم تعليق بث مباريات كأس العالم من شبكة القنوات القطرية، ما يفتح المجال أمام العديد من الشبكات الرياضية الكبري الأخري. من جانبها وفي محاولة لتحسين الصورة وتخفيف آثار الضجة الإعلامية للفضيحة نفت مجموعة »بي إن سبورت» الإعلامية جميع الاتهامات الأخيرة الموجهة من قبل المدعي العام السويسري وذلك في بيان رسمي، لافتة إلي أنها »ستتعاون مع السلطات المعنية». وأبدت مجموعة »بي إن» ثقتها المطلقة من نتائج التحقيقات الجارية، مستشهدة بتعاون موظفيها مع المفتشين الفرنسيين لمكاتبها ببولوني بيلانكور. وتدور الشبهات حول الخليفي الذي تدرج في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءاً كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، ثم تسميته مديراً عاماً للقناة عام 2008، ثم قيادته لمسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلي شبكة »بي أن سبورتس» العالمية في ديسمبر 2013 لينتهي به الحال إلي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة. كما يشغل الخليفي مناصب أخري أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك منذ عام 2011 لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية (والتي يرأس الخليفي أيضاً مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.. وقد شكّل النادي الباريسي محور الانتقالات هذا الصيف، وطالته الاتهامات بإفساد كرة القدم في العالم إذ ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل أغلي صفقة في تاريخ اللعبة (222 مليون يورو)، وأتبعها بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 180 مليون يورو. وفتحت هيئة كرة القدم الأوروبية التابعة »للاتحاد الأوروبي» تحقيقها الخاص في انتهاك محتمل للقواعد الخاصة بكرة القدم التي تهدف إلي الحد من الانفاق المفرط من قبل الأندية علي رسوم انتقال وأجور اللاعبين. شراء المواقف والأصوات هي الاستراتيجية التي تنتهجها الدوحة في كل المحافل، ومازالت التحقيقات جارية حول شرائها للأصوات التي اكسبتها حق استضافة كأس العالم 2022، من قبل في تصويت 2010. حيث كشف تقرير مايكل جارسيا، المحقق السابق بلجنة الأخلاق بالفيفا، أن 3 من الأعضاء التنفيذيين في الفيفا حضروا حفلا خاصا في ريو دي جانيرو بالبرازيل علي متن طائرة خاصة تابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك قبل التصويت علي حق استضافة كأس العالم في 2018 و2022. وأنه بعد منح قطر حق الاستضافة مباشرة، هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري، وشكرهم عبر البريد الإلكتروني علي تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليورو. إضافة إلي مليوني دولار من مصدر مجهول، دخلا في حساب ابنة أحد أعضاء فيفا والتي تبلغ العاشرة من عمرها. وكشف المدعون في التحقيق السويسري الذي استمر ثلاث سنوات أن لديهم تفاصيل حول 180 معاملة مشبوهة عبر البنوك، وانهم فتحوا »نحو 25» دعوي جنائية بهذا الخصوص. ألعاب القوي وليس كأس العالم فحسب، فقد كشفت صحيفة »لوموند» الفرنسية، أن قطر دفعت نحو 3.5 مليون دولار، لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوي، للحصول علي شرف استضافة بطولة كأس العالم لألعاب القوي 2019. وحصلت الصحيفة الفرنسية علي بيانات صادرة عن السلطات الضريبية، والتي أوضحت أن »الصندوق القطري السيادي للاستثمار»، قام في 13 أكتوبر، و7 نوفمبر 2011، بإجراء تحويلين مصرفيين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار، لحساب شركة متخصصة في التسويق الرياضي، التي يرأسها بابا ماساتا دياك، نجل السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوي.
