رئيس المجلس الاستشاري للرئيس الإندونيسي:التعاون الاقتصادي مع مصر لا يرقي لإمكانيات البلدين

أكدت د.سري أديننجسيه رئيس المجلس الاستشاري لرئيس جمهورية إندونيسيا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر لم يصل حتي الان للمستوي المنشود مقارنة بالعلاقات السياسية بين البلدين، حيث يوافق هذا العام الاحتفال بمرور 70 عاما علي بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر واندونيسيا، كما انه لا يرقي الي ما هو مطلوب لمصلحة شعبي البلدين..خاصة ان هناك بنية تشريعية وآليات واتفاقيات للتعاون المشترك للبناء عليها.
وأضافت د.سري أن هناك آلية لدفع التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وهي اللجنة المشتركة والتي عقدت 5مرات آخرها عام 2007، وخلال زيارة وزيرة خارجية اندونيسيا لمصر فبراير الماضي تم بحث الاعداد للدورة السادسة للجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي بمصر ووزيرة خارجية اندونيسيا، بجانب مجلس لرجال الاعمال من البلدين وجمعية للصداقة، كما ان هناك عددا كبيرا من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات عدة منها اتفاقات للتبادل التجاري وتطوير وحماية الاستثمار والتبادل السياحي وتجنب الازدواج الضريبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الثروة الحيوانية والدواجن والحجر الصحي والجودة، الي جانب اتفاق للتعاون بين البنكين المركزيين في مصر وإندونيسيا.
وقالت إن الاستثمارات الاندونيسية في مصر تضم 15مشروعا بحجم استثمارات يزيد علي 51٫7 مليون دولار، وتحتل اندونيسيا المرتبه ال47بين الدول المستثمرة بمصر، وهذه الاستثمارات تمثل 1% فقط من حجم استثمارات اندونيسيا مع العالم الخارجي، والسبب أن لدينا اتفاقات للتجارة الحرة مع العديد من الدول والمناطق وحتي الآن لم يتم ابرام اتفاق كهذا مع مصر، ومثل هذا الاتفاق سيعزز تدفق الاستثمارات وينميها.
وأكدت د. سري أن هناك فرصا وامكانيات واعدة للتعاون المشترك حيث ان السوق المصرية كبيرة وترتبط مصر باتفاقات تجارة مهمة مع دول الكوميسا بافريقيا وأغادير واتفاق المشاركة مع اوروبا والتي تمكن المستثمرين الاجانب من الاستفادة من تلك الاسواق من خلال المزايا التي تمنحها هذه الاسواق، مشيرة الي ان اندونيسيا عضو بتجمع الآسيان وهذا من شأنه فتح اسواق دول الاسيان امام المنتجات المصرية.
وقالت: نعلم ان هناك مشروعات ضخمة في محور قناة السويس، وانشاء العاصمة الادارية الجديدة وفي مجال الطاقة المتجددة، أما اهم القطاعات الواعدة للاستثمار المشترك فهي النفط والغاز والأدوية والمنسوجات، بجانب الاستفادة من خبرة اندونيسيا في استخدام ورد النيل في صناعة الأثاث.. وأضافت ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 1٫4 مليار دولار العام الماضي، ويميل الميزان التجاري لصالح اندونيسيا، وستشهد الفترة القادمة عددا من الزيارات المتبادلة في اطار تبادل المعلومات واستكشاف سوقي البلدين والتعرف علي الحوافز الاستثمارية المتاحة بمصر، والخطوات الجارية للاصلاح الاقتصادي فيها، مؤكدة أن السياحة الاندونيسية لمصر لم تتوقف، فقطاع السياحة يمثل اهمية كبيرة لكلا البلدين خاصة مع اختلاف البيئة الطبيعية فيهما، كما يهتم السائح الاندونيسي بالسياحة التعليمية والدينية في مصر، ومع ذلك فحجم هذه السياحة ضئيل ويمثل 1٪من حجم السياحة الأندونيسية مع الخارج، وقالت: لذلك لابد من تفعيل اطر التعاون في القطاع السياحي والترويج الذي يتناسب مع الاهمية السياحية لمصر، وما تتمتع به من امكانيات سياحية ضخمة.