مؤتمر »شرم الشيخ » يمثل دعما قويا للقطاع المصرفي قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ان عقد مؤتمر تحالف الشمول المالي العالمي في مصر يعتبر اضافة كبيرة الي قوة وسمعه القطاع المصرفي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي ويعبر عن تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري. وقال عكاشه إن تحقيق الشمول المالي يعزّز من الاستقرار المالي للاقتصاد ويسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة المالية، كما يؤدي ارتفاع معدلات الشمول المالي إلي انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، وبالتالي تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وانتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد، وحركة أمواله، ومكافحة غسل الأموال، وزيادة فاعلية تطبيق السياسات النقدية. وأضاف »عكاشة» أن تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لها دور فعاّل في نشر الشمول المالي، وهو ما تم البدء في تفعيله بمصر مؤخرا من خلال المجلس القومي للمدفوعات، بالإضافة إلي التنسيق المستمر ما بين اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري بشأن المقترحات والمبادرات، التي تسهم في نشر هذا الشمول المالي وتابع عكاشة قائلا: »مع إنتشار العمل المصرفي والشمول المالي، فإن الوعي المصرفي في مصر عموماً غير كاف لدي شريحة كبيرة من المجتمع، مما يُحتّم علي البنك المركزي أن يحافظ علي حماية المستهلك عبر الدعاية السليمة والحلول المصرفية الإلكترونية التي تسهل أعمال المواطنين». ولفت عكاشة إلي »أن البنك المركزي المصري حافظ علي أموال المودعين حتي في عز الأزمة المالية العالمية، حيث لم يفقد أي مودع أمواله من جراء هذه الأزمة»، مشيراً إلي »أن العالم العربي لا يزال يعاني إنخفاضاً في مستوي الشمول المالي، فمثلاً في مصر لدينا 54 مليون ناخب، فيما عندنا 8 ملايين مصري فقط لديهم حسابات مصرفية، مما يُحتّم علي الدولة أن تقوم بدعم توسيع الشمول المالي، إضافة إلي دورنا كمصرفيين في توسيع هذا المفهوم مثل تطوير الادوات المصرفية الحديثة بغية الوصول أكثر إلي الفئات الشبابية من خلال أجهزة الخليوي (خدمات الموبايل) والإنترنت وغيرها». وخلص عكاشة إلي »أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والمصارف في مصر من أجل تعزيز الشمول المالي، وترسيخ ثقافته، فضلاً عن حاجتنا للصحافة لدعم هذا المفهوم مما يزيد الوعي بين المواطنين بغية زيادة المدخرات. علماً أن حجم السيولة خارج الجهاز المصرفي تضاعفت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مما يستدعي الحاجة إلي إعادة إستقطابها داخل الجهاز المصرفي المصري وذلك يُحتّم التعاون بين الجهات الحكومية من جهة والمصرفية من جهة أخري».. كما أشاد بدور كل من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري في تبني حملات للشمول المالي، وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، والتواصل مع الجهات المعنية لتحويل السوق المصرية إلي التعامل غير النقدي تدريجيا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في الاقتصاد الرسمي. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه تم فتح نحو 23 ألف حساب مصرفي واشتراك جديد في خدمات البنك الأهلي المصري خلال أسبوع الشمول المالي، تشمل أكثر من 6000 حساب مصرفي جديد بين »جاري» و»توفير»، خلال أسبوع الشمول الماضي الذي انتهي أمس الخميس، مؤكدًا أن بعض موظفي البنك الأهلي المصري تواجدوا في المدارس والجامعات وسط تفاعل ومشاركة واسعة للأسبوع الذي هدف إلي توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك. وأضاف رئيس البنك الأهلي المصري، أن حجم الحسابات الجديدة الخاصة بخدمة »فون كاش» وهي خدمة المصرفية عبر التليفون المحمول، والتي تم فتحها خلال أسبوع الشمول المالي بلغت 8000 اشتراك جديد، ونحو 9000 اشتراك جديد في البطاقات المدفوعة مقدمًا. والشمول المالي يهدف إلي أن يكون لكل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.