ثورة يناير .. وجه جديد للمرأة المصرية

كشفت ثورة 25 يناير عن وجه جديد للمرأة المصرية لم يعتده مجتمعنا من قبل منذ ثورة 1919وكان مفاجأة بكل المقاييس ايضا للعالم الغربي الذي سيطر عليه اعتقاد سائد بأن المرأة المصرية هي مجرد ظل للرجل . هذا الوجه الجديد للمرأة المصرية حدا بصحيفة "هيرالد تريبون" الامريكية لرسم صورة عن دور المرأة المصرية خلال الثورة وفي الفترة التي تليها ونقلت كيف وقفت "حواء" المصرية الثائرة جنبا الي جنب مع "الرجل" في ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم.. وتتلقي نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة في سبيل الوطن. لذلك كان لابد من اعادة صياغة وضع المرأة المصرية بعد الثورة بشكل مختلف عما كان عليه قبلها .
ولعل هذا هو ما دفع عددا كبيرا من السيدات المصريات للقول أن الوقت قد حان لتغيير المقولة الشهيرة "وراء كل رجل عظيم امرأة " علي اعتبار ان دور المراة في ايام الثورة كان موازيا لدور الرجل .وتقول ناشطات مصريات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إن التحدي الآن يتمثل في ضمان حفاظ المرأة علي انخراطها في المجتمع. فبحسب تقرير حديث للمنتدي الاقتصادي العالمي، تشغل مصر المركز 125 في المساواة بين الرجل والمراة من بين 134 دولة ، ومن أسباب ذلك عدم عمل الكثير من السيدات وارتفاع نسبة الأمية بينهن - والتي تبلغ 42 ٪ - وقلة وجود شخصيات قيادية من النساء في الحياة السياسية . حيث بلغ عدد المقاعد التي تشغلها السيدات في البرلمان عام 2010 ثمانية من إجمالي 454 مقعدا. لذلك أقرت الناشطات بأن المعركة من أجل الحصول علي المساواة لن تكون سهلة .ويعتبر البعض ان اول الاحباطات التي تعرضت لها المرأة بعد الثورة، تتمثل في تشكيل لجنة من ثمانية خبراء من قبل القوات المسلحة لمراجعة الدستور لا تشمل أي شخصية نسائية أو أي شخص له توجهات تراعي الفوارق بين الجنسين . واعتبر البعض ايضا ان احد البنود التي تصدت اللجنة لتعديلها بالدستور والخاصة بالمرشح لرئاسة الجمهورية تقول بانه لا يجوز للرئيس المصري الزواج من "غير مصرية" وهو ما يستبعد إمكانية ترشح امرأة لمنصب رئاسة الجمهورية.ويري معظمهن أن الحالة السياسية الناضجة التي يعيشها المجتمع المصري الان تتطلب ضرورة إسقاط أفكار مثل كوتة (حصة) المرأة وترك مقاعد البرلمان لاختيار الناخبين ، فالديمقراطية الحقيقية يجب ألا تكون مرهونة باختيار نواب البرلمان علي أساس ديني أو جنسي أو عرقي.