وزارة المالية تكتب شهادة وفاة الشيكات الورقية الحكومية

خبراء الاقتصاد : تتيح الرقابة علي التعاملات المالية وتحد من التلاعب والفساد

بدأت وزارة المالية العد التنازلي لالغاء التعامل بالشيكات الورقية داخل الجهاز الاداري للدولة، وأصدر عمروالجارحي وزير المالية قرارا بإيقاف التعامل بها في الدجهات الحكومية بداية من نوفمبر القادم، وذلك ضمن خطة ميكنة الموازنة العامة للدولة، والتي تهدف لرفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية الي الموازنة العامة للدولة، وتحقيق مزيد من الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي .. بالإضافة إلي دعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
• ولكن كيف يري خبراء الاقتصاد هذه الخطوة، وما أفضل السبل لتطبيقها؟.
- د. سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس يقول ان معظم دول العالم المتقدمة تحولت حكوماتها للنظام الاليكتروني، ولا يتم فيها التعامل بأي نوع من الاوراق .. مضيفا أن مصر بدأت في إتخاذ عدة إجراءات مؤخراً للسير في طريق ميكنة الموازنة العامة للدولة، ومنها قرار وزير المالية بإيقاف التعامل بالشيكات الورقية وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد .. كما أنها ستعود بالنفع الأكبر علي الدولة لأنها تتيح قدراً أكبر من الرقابة المالية علي التعاملات مما يقلل من عمليات التلاعب والفساد التي تشوب بعض التعاملات المالية.
الحد من الكاش
وأكد توفيق أن تعميم نظام الاقتصاد الرقمي والحد من عملية تداول الكاش الذي تسعي الحكومة إلي تطبيقه يحتاج إلي مجموعة من الآليات والإمكانيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة، وهو الدور الذي يجب أن تقوم به وزارة الاتصالات في المرحلة القادمة عن طريق تصميم شبكة إلكترونية تقوم بربط كل الجهات ببعضها.. وتوفير الآليات اللازمة لتقديم الخدمات بالنظام الالكتروني.. مؤكداً علي ضرورة وضع خطة زمنية محددة لتطبيق هذه الانظمة وتعميمها علي كافة المصالح الحكومية.
تدريب الموظفين
ومن جانبه يري د. يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا ان فكرة التحول إلي النظام الإلكتروني الذي تسعي الحكومة إلي تطبيقه يجب أن يسبقه وجود منظومة الكترونية قوية، حتي لا يكون هناك تعطيل في المصالح المتعلقة بهذه الخدمات كما يحدث في الوقت الحالي.. مشيرا إلي ضرورة تدريب الموظفين في الجهات الحكومية علي استخدام النظام الإلكتروني قبل البدء الفوري في تشغيله.
ويؤكد أن القضاء علي الفساد المالي الذي ينتشر في الكثير من الجهات الحكومية لن يتحقق سواء تم استخدام النظام المالي الورقي أو الإلكتروني .. وقال إنه يمكن القضاء عليه من خلال قيام الأجهزة الرقابية بتطبيق الرقابة الصارمة.
دراسة التحديات
ويؤكد د.مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن مصر في الأساس قائمة علي الاقتصاد الورقي، ومازال هذا الفكر مسيطرا علي الكثير من المؤسسات والهيئات بل والأفراد .. مشيراً إلي إن هناك أملا للحد من الاقتصاد الورقي بدأت الحكومة في اتباعه في الفترات الماضية سواء القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس الأعلي للمدفوعات .. وكذلك قرار وزارة المالية بصرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن طريق بطاقات الصراف الآلي، وكان آخرها قرار وزير المالية بإيقاف التعامل بالشيكات الورقية للجهات الحكومية في نوفمبر المقبل .. وهو ما يمكن أن يحقق فكرة الحكومة الالكترونية والتي تم طرحها منذ عشرات السنوات ولكن لم يتم تنفيذها، مشيرا الي ضرورة دراسة التحديات التي يمكن أن تقف عائقاً أمام تعميم فكرة النظام الرقمي بسبب عدم وجود ثقافة التعامل مع هذه الانظمة لدي كثير من الموظفين، وهو مايقع علي عاتق الكثير من الوزرات والجهات الحكومية لمواجهة هذه التحديات.
ميكنة الموازنة العامة
ومن جانبه يؤكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة ماضية وبقوة في تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الانفاق الحكومي، وقال أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالي والاقتصادي لن تتأتي إلا بتضافر جهود كافة الجهات، مع بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي بكل دقة لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية.
وكشف الجارحي أن مصلحة الضرائب كانت أول الجهات بالدولة في ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الاكتروني علي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لتحقيق مزيد من الرقابة علي إنفاق موارد الدولة وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الحالي.
وقال وزير المالية إنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد (وهو الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي) ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية قبل شهر ديسمبر القادم، حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الالكترونية علي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً علي تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها وهي التوعية والتجهيز والتدريب والتفعيل بالتوازي ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمني المستهدف، مشيراً إلي أنه يتم حالياً تعميم الربط الالكتروني لجميع الوحدات الحسابية علي مستوي كافة جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني التي تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة علي مستوي الجهاز الإداري للدولة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي مما استدعي تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية، موضحا أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية ضمن أكثر من 40 ألف حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية لديها 61 ألف حساب بالبنك المركزي.
نظام محاسبي الكتروني
وأضاف الجارحي أنه سيتم خلال نهاية مارس 2018 الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة علي كافة الجهات الحكومية، مشيراً إلي أهمية إنشاء نظام محاسبي الكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة الكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام، والتنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات علي مستوي كافة قطاعات الدولة، ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضاً هذه المنظومة علي السرعة والدقة في إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأكدالجارحي أن النظام الالكتروني الجديد يُعد ضرورة في الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث سيساعد في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة سواء لمتخذ القرار علي مستوي الجهة الموازنية بشكل خاص أو علي مستوي الدولة بشكل عام، مما يساعد علي اتخاذ قرارات علي أسس دقيقة تنعكس علي تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الالكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دولياً.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة علي تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية بكافة الجهات الحكومية التي تدخل تدريجياً نطاق تنفيذ المنظومتين بكيفية التعامل مع هذه البرامج الكترونية بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشاكل.