زلزال العقار 18 يهز الإسكندرية

11 واقعة فسادفي أحياء عروس المتوسط وحي وسط يتصدر القائمة

لا يكاد يمر يوم دون الكشف عن واقعة فساد جديدة في دواوين أحياء الإسكندرية، جميعها ارتبطت بتواطؤ موظفي الأحياء مع المقاولين للتقاعس عن إزالة العقارات المخالفة.
ومؤخرا أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارات بإحالة الفاسدين إلي النيابة الإدارية للتحقيق، مؤكدا إنه سيتعامل بقوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطن السكندري.
ويأتي ملف العقارات المخالفة كأحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفسادبأحياء الإسكندرية، بطلها موظفو الإدارات الهندسية المنوط بهم ضبط أي أعمال بناء مخالف.
11 واقعة فساد ضبطت في الفترة من 15 مارس إلي 30 مايو الماضي، بدأت من حي شرق حيث تم إحالة جميع المسئولين عن إزالة عقار مخالف بمنطقة لوران بحي شرق إلي النيابة الإدارية، وذلك لتراخيهم في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مالك العقار. وتبين أن المحالين للتحقيق تراخوا في تنفيذ القانون ضد مالك العقار المكون من بدروم وثمانية عشر دورا علويا وجزء بالدور التاسع عشر، رغم مخالفته التراخيص الصادرة له.
وبعدها بيومين، قرر المحافظ إحالة جميع المسئولين عن إزالة العقار المخالف رقم 40 بشارع عبد الحليم محمود بحي المنتزه ثان إلي النيابة الإدارية، وذلك لتقاعسهم في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مالك العقار.
وتصدر حي وسط الإسكندرية قائمة وقائع الفساد، حيث تم إحالة كل من مدير الإدراة الهندسية بحي وسط، وعامل بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجميع المسئولين بإدارة المشروعات إلي النيابة الإدارية، وذلك لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة لعقارات مخالفة.
وكشفت التحقيقات تعمد المتهمين عدم تنفيذ قرار إزالة للأدوار المخالفة من الدور الخامس وحتي التاسع بالعقار المخالف رقم 108 بشارع ممفيس بمنطقة الإبراهيمية.
وفي حي وسط الإسكندرية أيضا، أحيل الموظف»‬ش.أ» بالإدارة الهندسية بحي وسط للنيابة الإدارية، لتسببه في تعطيل أعمال إزالة 6 عقارات مخالفة وتمكين المقاولين من استمرار أعمال البناء بدون ترخيص، بسبب تغيبه عن العمل، فضلا عن إحالة موظفين آخرين بالإدارة الهندسية بالحي إلي النيابة الإدارية، لتعطيلهم إزالة عقارات مخالفة. وفي 16 مايو، أحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، موظفا بالإدارة الهندسية بحي وسط للنيابةالإدارية، لتقصيره في عمله مما تسبب في عدم هدم عقار مخالف يمثل خطورة داهمة علي السكان، والصادر له قرار هدم وإخلاء اداري رقم 1225 لسنة 2015. وشهد حي المنتزه أول عدة وقائع مماثلة أسفرت عن إحالة مهندس بإدارة التنظيم بحي المنتزه أول،للنيابةالإدارية، للتحقيق معه لتقصيره في العمل ومخالفة أحكام القانون فيما يخص العقار المخالف بشارع 16. وأصدر المحافظ قرارا بإزالة عقار بشارع الأرمن بحي المنتزه أول، وذلك لمخالفة صاحبه الترخيص الصادر له ببناء جراج وميزانين وثلاثة طوابق، وأحال المحافظ المهندس المسئول عن اتخاذ الإجراءات حيال العقار‪‬للنيابة‪‬الإدارية لعدم قيامه بتفعيل قرارات إيقاف أعمال البناء المخالف مما مكن المقاول من الاستمرار في البناء والتعلية‪.‬
ولم تمر أيام حتي أحيل موظف آخر بالإدارة الهندسية بحي شرق،‪‬للنيابة‪‬الإدارية، لتعطيله إزالة 5 عقارات مخالفة، مما تسبب في الاضرار بالصالح العام وتهديد أمن‪ ‬وسلامة المواطنين‪.‬