7وقائع فساد في أحياء الإسكندرية.. بطلها ''عقارات مخالفة''

"إحالة مسئول أو موظف إلى النيابة الإدارية".. سيناريو مكرر باتت تستيقظ عليه الإسكندرية خلال الفترة الماضية، فلا يكاد تمر أيام قليلة دون الكشف عن واقعة فساد جديدة في أحد دواوين أحياء المدينة الساحلية.
ويعد ملف العقارات المخالفة السبب الرئيسي لتفشى الفساد بأحياء العاصمة الثانية، فبعض موظفي الإدارات الهندسية المنوط بهم ضبط أي أعمال بناء مخالف أصبحت لا تمارس عملها بالتواطؤ مع المقاولين.
تحتل الإسكندرية المرتبة الأولى في عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية باستحواذها وحدها على 27 ألف عقار مخالف صادر لها 150 ألف قرار إزالة، معظمها لم ينفذ.
ومؤخرًا أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عدة قرارات بإحالة مسئولين وموظفين بالإدارات الهندسية في الأحياء إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم في وقائع فساد.
ورصد "مصراوي" ضبط 7 وقائع فساد في الفترة من 15 مارس إلى 30 أبريل، ما يؤكد استمرار تفشى الفساد في الأحياء مثل السرطان رغم جهود المحافظ لاستئصال الفاسدين وتطبيق القانون.
المسئولون عن إزالة عقار لوران أمام النيابة الإدارية
ففي 15 مارس الماضي، قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية،
إحالة جميع المسئولين عن إزالة عقار مخالف بمنطقة لوران بحي شرق إلى النيابة الإدارية، لتراخيهم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار.
وتبين أن المحالين للتحقيق تراخوا في تنفيذ القانون ضد مالك العقار المكون من بدروم وثمانية عشر دورًا علويًا وجزء بالدور التاسع عشر، رغم مخالفته التراخيص الصادرة له.
ولم يمر سوى يومين على تلك الواقعة حتى قرر المحافظ إحالة جميع المسئولين عن إزالة العقار المخالف رقم 40 بشارع عبد الحليم محمود بحي المنتزه ثان إلى النيابة الإدارية، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار.
شهر أبريل الأكثر فسادًا
وشهد شهر أبريل الماضي العدد الأكبر من وقائع الفساد، تمثلت في إحالة مدير الإدارة الهندسية بحي وسط، وعامل بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجميع المسئولين بإدارة المشروعات بحي المنتزه أول، إلى النيابة الإدارية، لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة لعقارات مخالفة.
بينما جرى الكشف عن تورط المهندس "ع.ت"، مدير الإدارة الهندسية لحي وسط، والمهندس "ص.ب.ص" العامل بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط في عدم تنفيذ قرار إزالة للأدوار المخالفة من الدور الخامس وحتى التاسع بالعقار المخالف رقم 108 بشارع ممفيس بمنطقة الإبراهيمية.
وواصل المحافظ معاقبة الفاسدين بإحالة الموظف "ش.أ" بالإدارة الهندسية بحي وسط للنيابة الإدارية، لتسببه فى تعطيل أعمال إزالة 6 عقارات مخالفة وتمكين المقاولين من استمرار أعمال البناء دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن الموظف لم يسلم 6 شكاوى واردة إلى الحي بشأن 6 عقارات مخالفة؛ لتغيبه المستمر عن العمل، ما أدى إلى الإضرار بالصالح العام وتأخير سير العمل وضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
حي وسط يتصدر قائمة المحالين للنيابة
وتصدر حي وسط الإسكندرية قائمة وقائع الفساد بإحالة موظفين آخرين بالإدارة الهندسية بالحي إلى النيابة الإدارية، لتقاعسهما عن العمل وتغيبهما لفترات طويلة مما أدى لتعطيل إزالة عقارات مخالفة.
"لن أسمح بأي تهاون في تطبيق القانون.. وعقوبات رادعة تجاه أي مخالف".. هكذا علق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على ما تم كشفه من وقائع فساد في عدد كبير من الأحياء.
وأشار إلى أنه تنبيهه على المختصين بالإدارات الهندسية وجميع المسئولين بالأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.
المحافظ: عقوبات رادعة للمخالف ليكون "عبرة"
وأضاف "سلطان" أنهم سيتصدون لأعمال البناء المخالف بقوة وحزم ومحاربة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطن السكندري أو من يحاول استغلال احتياجاته.
وتابع: "أي موظف أو شخص يهمل في تأديته واجبه تجاه المواطنين سيتعرض لأقصى عقوبة، مع إحالته إلى النيابة الإدارية ليكون "عبرة" لأي موظف يقوم بالإضرار بالصالح العام ومخالفة القوانين المعمول بها والخروج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته".
وأضاف المحافظ أن قرار إحالة الموظفين المخالفين للنيابة يأتي في إطار حرص المحافظة الدائم على القضاء على ظاهرة البناء المخالف، التي باتت تهدد حياة وآمن المواطنين وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والمرافق.