إنتاج الكهرباء يفوق الاستهلاك.. وبعض الانقطاعات بسبب عدم صيانة شبكات النقل والتوزيع

د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة : التحدي الأكبر تحديث الشبكات خلال 3 سنوات بتكلفة 37 مليار جنيه

استمرار الدعم علي شرائح الكهرباء الي 5 سنوات بدلا من سنتين
شرائح يوليو لم تتحدد والدولة تتحمل عن الفقراء معظم الزيادة الجديدة بعد التعويم
المحطات النووية ضرورة لتأمين جميع مصادر الكهرباء وهي الأرخص في استهلاك الوقود
توقيع اتفاق الضبعة بعد الانتهاء من
جميع العقود بمراجعة مستشارين عالميين
تسديد ثمن محطات كهرباء سيمنس من وفر استهلاك الوقود
الدولة تدعم الفقراء ب 9 مليارات جنيه
سنويا
كشف د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الإنتاج الحالي من الكهرباء يفوق الاستهلاك، موضحا أن بعض الانقطاعات التي تحدث حاليا نتيجة لعدم صيانة شبكات النقل والتوزيع، مشددا علي أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة ذهبت بلا رجعة.. وقال الوزير خلال حواره مع »مائدة أخبار اليوم للحوار»‬ إن الدولة حريصة علي ألا يتحمل محدودو الدخل أية أعباء اضافية مع الزيادة المتوقعة لأسعار الكهرباء اعتبارا من يوليو المقبل، مؤكدا أن الدولة سوف تتحمل معظم الزيادة في الدعم المقدم لخدمة الكهرباء والذي ارتفع هذا العام إلي 60 مليار جنيه بسبب تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، موضحا أن هناك اجراء لمد مراحل الغاء الدعم علي شرائح الكهرباء إلي 5 سنوات بدلا من سنتين.. وشدد شاكر خلال حواره مع »‬مائدة أخبار اليوم للحوار» أن التحدي الأكبر هو تحديث الشبكات خلال 3 سنوات بتكلفة 37 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه خلال فترة وجيزة سيتم انشاء مراكز تكشف الأعطال قبل الإبلاغ من المواطن، وأضاف أن هناك ضوابط حاليا للسيطرة علي مشاكل الفواتير والحل النهائي في العداد الذكي سابق الدفع.. وإلي التفاصيل.
في البداية.. سألناه : كيف نجح قطاع الكهرباء في تجاوز الأزمة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية؟
نجح قطاع الكهرباء في أن يعبر مرحلة صعبة جدا من حياة المصريين، والقطاع ككل والذي يضم 170 ألف شخص نجح في القيام بهذا الدور وليس شخصا واحدا، أخلصنا في عملنا، واجتهدنا، ووفقنا الله تعالي لأن نري أين تكمن المشكلة وكيف نعالجها بشكل علمي. ولكني أؤكد أيضا أن نجاح قطاع الكهرباء في تجاوز الأزمة لم يكن نجاحا فقط للعاملين في هذا القطاع.. ولكن بمجهود كل قطاعات الدولة وخاصة وزارة البترول ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية لكل صغيرة وكبيرة. واجتماعات واتصالات متواصلة من رئيس الوزراء منذ المهندس إبراهيم محلب. وحتي اليوم مع المهندس شريف اسماعيل.
وأود هنا الإشارة إلي أنني عملت كمهندس استشاري في مجال الكهرباء والميكانيكا فترة طويلة من الزمن، ومارست هذه المهنة داخل مصر وخارجها في العديد من الدول، وهذا ما ساعدني في العمل حاليا، لأن ما أفعله الآن هو نفس طبيعة العمل الذي كنت معتادا عليه خلال الأربعين سنة الماضية، فرأيت في أماكن مختلفة المشاكل وطرق حلها، وكل مشكلة لها طريقتها المبنية علي العلم، والأمر ليس شطارة أكثر منه علما. ومما لا شك فيه أن انقطاعات التيار الكهربائي كان لها أسباب عدة ومختلفة، والأمر لم يكن محصورا في سبب واحد أو سببين، ومن ضمن هذه الأسباب أن القدرات التي كانت موجودة بالشبكة لم يكن بها الاحتياطي الكافي.
والحقيقة أن 50% من نسبة النجاح في التغلب علي أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ترجع إلي وزارة الكهرباء، وال50% الأخري ترجع إلي وزارة البترول، لأنه لا فائدة من تطوير منظومة الكهرباء ككل دون وجود بترول يُشغل هذه المنظومة، والحمد لله منذ أن توليت منصب وزير الكهرباء في مارس 2014 لم يحدث أن اختلفنا مع وزارة البترول، مع أن القول السائد سابقا: »‬عمر وزير الكهربا ووزير البترول ما اتفقوا مع بعض أبدا»، وهذا كلام غير صحيح لأننا في النهاية حكومة واحدة، ويجب أن نعمل بشكل جماعي، وأن يحمل كل منا الحمولة والمسئولية من جانبه، مع العلم أن وزارتي الكهرباء والبترول يجب أن تكونا دائما متفقتين، حتي إننا نشاهد في بعض الدول أنه لا توجد وزارة للبترول ووزارة للكهرباء، وإنما نري وزارة واحدة تسمي بوزارة الطاقة تشمل البترول والكهرباء، وذلك نتيجة لدرجة الترابط الوثيق بين الوزارتين معا.
بداية الأزمة
ومنذ متي بدأت أزمة الكهرباء في مصر؟
عندما راجعت منظومة الكهرباء مع زملائي داخل الوزارة اكتشفت أنه كان هناك تخفيف للأحمال يتم منذ عام 2008، وكان أغلب التخفيفات يتم في المناطق النائية بالقري والصعيد، وبدأت الأزمة تتفاقم مع مرور الوقت، وبالتأكيد كان هناك جهود تُبذل من قبل زملائي الوزراء السابقين - فلا أنكر فضلهم ودورهم - لكن الأمور لم تكن تُنجز بشكل سريع، وكانت تأخذ وقتا طويلا للانتهاء مثل تعثر بعض المشروعات الجديدة لإقامة المحطات، والصيانة المتأخرة، حيث لم تكن هناك أموال متوافرة للصيانة.
وعندما دخلنا في صيف 2014 كان جزء كبير من وحدات توليد الطاقة لا يساعدنا علي الإنتاج، وكانت هناك مأساة حقيقية في هذا الصيف، وكان الأمر الطبيعي هنا هو الاتجاه نحو تخفيف الأحمال يوميا بمقدار (2500 إلي 3000 ميجا وات). وفي أحسن أيام صيف 2014 لم يتعد الانتاج أكثر من 24 ألف ميجا، بينما كنا نحتاج ما بين 26 إلي 28 ألف ميجا، والفرق بين الرقمين كان هو العجز الموجود.
حاليا.. ما مقدار احتياجنا من الكهرباء؟.. وكم بلغ حجم الانتاج؟
في السنة الماضية 2016، كان من المفترض أن يصل احتياجنا إلي 31 ألف ميجا، ولكن لم نتعد ال29 ألف ميجا، والسبب في ذلك يرجع إلي مجموعة من الإجراءات التي جعلت المواطنين يرشدون استهلاكهم من الطاقة عن المعدلات التي كان يفترض أن يتم سحبها، كما أننا وزعنا خلال الفترة الماضية نحو 10 ملايين لمبة »‬ليد» وحولنا نحو 1.4 مليون لمبة من إضاءة الشوارع إلي لمبة »‬الليد»، وهو الأمر الذي جعل الأحمال تخف بنسبة تتراوح بين (500و600) كيلو وات.
لا يخفي علي أحد أن حل أزمة الكهرباء كان سريعا، حيث شعر الجميع بتغير إيجابي في وقت قياسي.. كيف تحقق هذا الأمر؟
الكهرباء مكونة من »‬3» حلقات أساسية، الحلقة الأولي هي الإنتاج، والثانية النقل، والثالثة التوزيع، وقد بدأنا بتركيز هدفنا في المرحلة الأولي علي رفع قدرات الإنتاج برفع كفاءة المحطات الموجودة وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها، وهذا الأمر كان بالتعاون مع وزراة البترول التي وفرت ما يلزمنا، وكان لي حديث عبر الهاتف مع وزير البترول - وقتها المهندس شريف إسماعيل، مرة أو مرتين في اليوم، وكان لوزارة البترول وقتها جهد كبير للغاية، وكانت هناك متابعة يومية ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وكنا في أيام كثيرة نسهر حتي الصباح، وأحيانا لم أكن أذهب لبيتي لكي أستريح، وأظل أعمل في المكتب.
وفي هذه الفترة اتفقنا علي أن أول شيء يجب فعله هو تحسين الأداء في الانتاج، وكان الوقت محدودا وكانت هناك محطات مازالت تحت الإنشاء منذ خمس وست سنوات بسبب آلية العمل البطيئة، وكانت هناك وسيلة أخري للتعامل مع هذا الأمر حيث بدأنا بتغيير استراتيجية وطريقة العمل للانتهاء من المحطات بشكل أسرع، بحيث أصبحت مسئولية التشغيل وشراء المعدات والتنفيذ لدي جهة واحدة، بعد أن كانت موزعة علي أكثر من جهة، لأن عامل السرعة هنا مهم للغاية، وقد عملت علي إدارة مثل هذه المشروعات قبل تولي الوزارة كاستشاري حيث كان يأتي المقاول باستشاري ليدير المشروع بهذه الطريقة.
وبدأنا بتحديد المواصفات التي نريدها في المحطات الجديدة، وطلبنا من الشركات العالمية الكبري أن تطلعنا علي ما لديها من معدات يمكن أن تزودنا بها سريعا، وجاء الرد بتوربينات 160 ميجا وتوربينات 125 وتوربينات 48 وتوربينات 25، واستطعنا أن نجمع توربينات تصل قدرتها إلي 3632 ميجا وات، لأن هدفنا لم يكن حل الأزمة في صيف 2014 فقط وإنما في السنوات القادمة، وتم تركيب التوربينات الجديدة في 8 أشهر فقط، وهذا وقت قياسي لم يحدث أبدا.
كوادر مصرية
وهل كانت هناك شركات مصرية تعمل في هذه المحطات؟
الشركات الأجنبية التي دخلت في إنشاء المحطات وتركيب التوربينات دخل معها شركات مصرية قامت بدور كبير في هذا الإنشاء، وكنت مهتما جدا أن تأخذ الشركات المصرية فرصتها في إنشاء المحطات، حيث كانت الشروط الموضوعة لإنشاء المحطات في السابق تتطلب خبرة سابقة لا تقل عن إنشاء 3 محطات، وهي شروط لا تنطبق علي أي شركة مصرية، فعزمت علي أن نضع ثقتنا في المصريين، وبالفعل عملت في هذه المحطات مجموعة من الشركات كان يقودها شركتان كبر بيان وهما »‬أوراسكوم» و»السويدي إلكتريك»، وقاموا بدور كبير.
ويكفي الإشارة هنا إلي أن عدد الشركات التي عملت في محطات سيمنز تجاوزت ال50 شركة علي مستوي العالم كله، سواء علي مستوي التصنيع أو معدات التركيب، فالموقع به تقريبا 6 آلاف عامل أي نحو 20 ألف عامل في المحطات الثلاث كانوا يعملون في وقت واحد، والمصريون أثبتوا كفاءة هائلة في هذا الشأن، ومن هنا أطالب بأن نعطي المصريين فرصتهم ولا نقف لهم بالمرصاد، ولذلك عندما عملت مع سيمنز أشترطت أن تكون الشركات المصرية شريكة في العمل وليست مُقوما لها، حتي يأخذوا فرصتهم، ومن هذه الفرصة حصلت شركات مصرية علي عقود لعمل محطات في دول أفريقية.
وداعا لتخفيف الأحمال
ومتي خرجت آلية تخفيف الأحمال من استراتيجية وزارة الكهرباء؟
منذ يوم 1 يونيو 2015 وحتي الآن لم يحدث أن تم تخفيف للأحمال لساعة واحدة، وليس معني ذلك أنه لم يحدث انقطاعات، لا، فقد كانت هناك انقطاعات لكنها كانت تتم في حالة من أثنتين: إما مع عدم وجود قدرات يمكن إرسالها أو مشاكل فنية في الشبكة، أي أن العيب ليس في الإنتاج وإنما في النقل أو التوزيع.
ونعترف أن لدينا حاليا بعض المشاكل التي لا أقبلها كمهندس متخصص، ونعمل حاليا علي خطة هائلة بصورة خرافية علي تقوية كل من منظومتي النقل والتوزيع بمساعدة ودعم قوي من القيادة السياسية، وزملائي الوزراء السابقون كل منهم يساعد ويقدم ما يستطيع في هذا الأمر.
وكم حجم الإنتاج الحالي من الكهرباء؟
الإنتاج اليوم يصل تقريبا إلي 37 ألف ميجا، وليست جميعها متاحة، فأحيانا يكون هناك محطات خارج الصيانة وفي صيانة مبرمجة، لكن المتاح الحقيقي وقبل دخول وحدات سيمنز الأخيرة هو 32 ألف ميجا تقريبا، يضاف لها 4800 ميجا من وحدات سيمنز دخلوا للخدمة بالفعل، وعلي نهاية هذا العام ستبلغ قدرة إنتاج وحدات سيمنز 8800 ميجا، أي سيضاف لها 4000 ميجا وات أخري.
وبأمانة مطلقة هذا المجهود الحاصل حاليا كان نتيجة لمؤتمر شرم الشيخ، فكنا نرغب فقط في شراء محطة قدرتها 4000 ميجا، وعندما وصلنا إلي سعر لا يمكن لأحد أن يتخيله، قال الرئيس السيسي فلنزد من المحطات مادامت بهذه الأسعار، وكانت وجهة نظر الرئيس ثاقبة، لأننا نريد أن نعطي رسالة للعالم بأن من سيأتي ليستثمر سيجد ما يحتاجه من كهرباء، بعد أن كان المستثمر يتخوف من الانقطاعات الكثيرة للكهرباء في مصر.
وحدات سيمنز
وكيف دخلت وحدات سيمنز في المنظومة بهذه السرعة؟
تعمل اليوم محطات سيمنز في منظومة الكهرباء بتوربيناتها الغازية حيث ان قدرة التوربينة الواحدة تصل إلي 400 ميجا وات، وأدخلنا منها 4800 ميجا، وكانت الخطة الموضوعة أن يتم إدخال 4400 ما يعني أن هناك توربينة دخلت للخدمة زيادة.
وأحد أهم أسباب نجاح الانتهاء من محطات الكهرباء، هو دخول القوات المسلحة في النقل، فكانت المعدات تصل الموقع بعد 3 أيام من وصولها إلي الميناء بدلا من 3 أشهر، وكانت الدولة بكل مؤسساتها تدعم العمل بصورة لا حدود لها.
وما توقعاتك لحجم استهلاك الكهرباء في الصيف القادم؟
في الصيف القادم يمكن أن يصل احتياجنا من الكهرباء إلي 31 أو 32 ألف ميجا، والمفروض أن يكون الاستهلاك أكثر من ذلك لكني أري أن الأوضاع جيدة ولن تزيد علي ذلك، وطبعا مع دخول الصناعة سيرتفع الاستهلاك بشكل كبير، مع العلم أن معظم الانتاج يذهب إلي المنازل، التي تستهلك 46%.
والحقيقة أن الصناعة لم تنهض بالصورة التي نتمناها، والتي نعد أنفسنا لها، فهناك مجموعة من المناطق المعدة للاستثمار،وكان لابد أن نثبت للعالم والمستثمرين أننا نعمل وأنه لم تعد هناك مشكلة في الكهرباء.
والانتاج اليوم كاف للمنازل وللصناعة وللتجارة، وعندما ذكرت أن الاستهلاك في الصيف القادم سيكون 31 ألف ميجا وات فأنا أتحدث عن وقت الذروة وأقصي وقت للاستهلاك سواء للمنازل أو المصانع.
حجم الاحتياطي
وماذا عن النسبة المتوفرة أو الزائدة عن الاستهلاك الكهربائي؟
لا أسميها توفيرا أو زيادة، وإنما هي احتياطي يعمل بشكل دائري، بحيث انه إذا ما حدث عطل مفاجئ أو ما شابه ذلك يدخل هذا الاحتياطي إلي العمل بشكل آلي، دائما وأبدا لابد أن تكون القدرات التي تعمل أكبر من الاحتياجات كي يكون هناك بديل وقت حدوث أي مشكلة.
وماذا عن خطة الوزارة للعام القادم؟
قدرات محطات سيمنز ستصل إلي 14.400 ميجا وات، بالاضافة إلي المتاح 32 ألف ميجا، ومع بداية 2018 ستعمل كل الوحدات بكفاءة عالية، لأن ميزة وحدات سيمنز أن كل توربينتين غازيتين ينتج عنهما حرارة تُشغل توربينة بخارية والتوربينة البخارية تعطي نفس قدرات التوربينة الغازية، ما يعني أن الانتاج يزيد ل50% بدون وقود، ويوم أن يتم العمل بذلك ستصل الكفاءة إلي 60.5% وهذه أعلي كفاءة معروفة حتي الآن في المحطات المركبة. وتشغيل 14.400 ميجا وات دورة مركبة بكفاءة 60.5% مقارنة بالوحدات الأخري الموجودة لدينا والتي تعطي نفس القدرة، هي أعلي بكثير، وفرق تكلفة استهلاك الوقود بين الاثنتين يقدر بمليار دولار في العام، ومحطات سيمنز ثمنها 6 مليارات يورو »‬حوالي 7.5 مليار دولار» ما يعني أن 7 أعوام ونصف توفيرا في الوقود يعطي ثمن المحطات، وهذه المحطات عمرها 30 عاما، ولذلك يتم إدخال الكثير من المحطات ذات الكفاءة العالية. ونكرر هنا أنه سيدخل 14.400 ميجا من سيمنز، دخل منها حتي الآن 4800 ميجا، بالاضافة إلي 32 ألف ميجا موجودة حاليا ما يعني 46 ألف ميجا، وبالاضافة إلي المركبات الأخري ما يجعلنا نصل لنحو 50 ألف ميجا وات.
الربط الكهربائي
وكيف تواجهون زيادة الاحتياجات من الكهرباء مع تطورات النمو؟
معدلات نمو الناتج القومي 7.5% وهو ما يجعل احتياجات الكهرباء تزيد، وحتي عام 2022 ليس لدينا أي مشكلة في الكهرباء.
وهل هناك خطة لتصدير الكهرباء؟
نأمل أن يكون لمصر دور في تداول الكهرباء والربط الكهربائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب،ونحن نضع في خريطتنا الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يصل الإنتاج إلي 20% من الطاقات المنتجة.
وأعتقد أنه خلال 3 سنوات فقط ستحدث نقلة نوعية لقطاع الكهرباء في مصر، وستكون العاصمة الإدارية الجديدة هي أول نموذج لتحقيق هذه النقلة النوعية.
أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ضرورة تنفيذ المحطة النووية المصرية وذلك لتأمين جميع مصادر الكهرباء، مبررا ذلك بأنها الأرخص في استهلاك الوقود، مشددا خلال حواره مع »‬مائدة أخبار اليوم للحوار» علي أن توقيع اتفاق الضبعة سيتم بعد الانتهاء من جميع العقود بمراجعة مستشارين عالميين.
وقال الوزير إن لدينا 4 عقود مع الجانب الروسي وقد تم الإنتهاء من عقد الإنشاء وعقد الوقود ونحن الآن بصدد مناقشة العقدين الآخرين، مشيرا إلي أننا اقتربنا فيهما من النيابة، احدهما مختص بالدعم الفني اثناء التشغيل والصيانة والآخر متعلق بالوقود المستنفد.
وشدد الوزير علي انه سيتم تسديد ثمن محطات الكهرباء من وفر استهلاك الوقود.
وفي سياق مختلف أكد الوزير أن الدولة تدعم الفقراء ب 9 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلي انخفاض ترتيب مصر عالميا في الحصول علي الكهرباء من 144 إلي 88 خلال عام.. وإلي التفاصيل.
تتردد أقاويل عديدة حول محطة الضبعة للطاقة النووية، وربطت التأخير في توقيع العقد بأسباب أخري سياسية أو عودة السياح.. وغيرها من الأسباب مثل قدرة مصر علي تنفيذ هذا المشروع الضخم.. فما حقيقة وضع هذا المشروع علي أرض الواقع ؟
لا توجد أي اسباب لتأخير التوقيع فنحن لدينا 4 عقود في مشروع الضبعة، العقد الأساسي يضم 3500 صفحة وتم مراجعة كل صفحة بشكل دقيق جدا، ولذلك استعنا بمكتب عالمي خبير في مراجعة عقود المحطات النووية ونتوقف عند حرف »‬و» في المعني لأن كلمة في مكان كلمة أخري قد تغير المعني، وتم توقيع هذا العقد ب»الأحرف الأولي» ما يعني أن ملف هذا العقد تم الانتهاء منه بشكل كامل وينتظر التوقيع الرسمي.
الطرف الروسي كان يريد ألا يوقع العقد الأساسي حتي يتم الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة، ولكن كان شرطنا أن يتم توقيع العقود الأربعة ووضعنا في شروط العقد الأول ألا يدخل العمل في حيز التنفيذ لأحد العقود قبل توقيع العقود الأربعة، وقد انتهينا من عقد الانشاء وعقد الوقود، ونناقش حاليا العقدين الآخرين واقتربنا فيهما من النهاية، وهما عقد مختص بالدعم الفني أثناء التشغيل والصيانة والعقد الأخير متعلق بالوقود المستنفد.
محطة الضبعة.. آمنة
وبماذا تردون علي المعارضين والمتخوفين من إنشاء محطات نووية في مصر؟
مسألة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية لها أهمية كبيرة علي المدي البعيد، خصوصًا أن مسألة تنويع الطاقة (فحم، غاز طبيعي، نووي، طاقة متجددة: شمس ومياه ورياح) صارت ضرورة لتقليل المخاطر الاقتصادية والفنية المرتبطة بالاعتماد علي مصدر واحد للطاقة، فمثلا اعتماد الطاقة علي الوقود ادي الي حدوث مشكلة كبيرة عاني منها الشعب في الفترة الماضية عندما حدث نقص في الوقود.
وسوف تستمر المحطة النووية في العمل لمدة تزيد علي 60 وتصل إلي 80 سنة،و مفاعل الضبعة النووي سيكون من مفاعلات الجيل الثالث المتطورة التي تعد من أحدث المفاعلات النووية في العالم والذي يوفر أمانا ذاتيا داخل المفاعل نفسه والذي يحصن المفاعل النووي من الانفجار تحت أي ظروف وهذه المحطات تتميز بأنها لا يصدر عنها أي انبعاثات للغازات الملوثة أو غازات الاحتباس الحراري، فلو هناك طائرة وزنها 400 طن تسير بسرعة 150 م/ث دخلت في المحطة النووية فلن تتأثر، فالمشكلة الوحيدة التي من الممكن ان تعاني منها المحطة هي ارتفاع درجة الحرارة لذلك لدينا اجهزة تتمتع بأعلي معدلات الأمان العالمية المستخدمة في المحطات الدولية لإنتاج الكهرباء بالطاقة النظيفة.
والمحطات النووية تكلفة البناء لها عالية جدا لكن تكلفة الوقود بها منخفضة، والمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي تكلفتها تتراوح من 7.5 الي 8 دولارات والمتوقع في السنوات القادمة ان تزيد تكلفتها الي 13 دولاراً، اما الوقود النووي فتكلفة المليون وحدة حرارية منه 0،8 دولار، بالإضافة الي ان المحطة الحرارية عمرها 25 سنة اما المحطة النووية فعمرها يصل الي 80 سنة أي تستطيع المحطة النووية الواحدة تغطية انشاء 3 محطات حرارية، وبالمقارنة بمحطة سيمنز التي تعتمد علي الغاز الطبيعي فالمحطة النووية هي الافضل وخاصه أنها تساوي قدرة انتاج كل منها وهي4800 ميجا وات.
4 مفاعلات نووية
وماذا عن تفاصيل إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية ؟
مشروع الضبعة النووي يتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات، وأول مفاعل من محطة الضبعة النووية سيبدأ تشغيله في اول سنة بعد 8 سنوات من يوم التوقيع، والمفاعل الثاني سيتم تشغيله بعد 6 أشهر من عمل المفاعل الأول، أما المفاعل الثالث فسيتم تشغيله بعد عام من تشغيل المفاعل الاول، والمفاعل الرابع سيعمل بعد 12 شهراً من تشغيل الثالث، والمحطة لن تأخذ اكثر من ذلك الوقت في الانشاء لأنها ليست الاولي من نوعها وسبق ان أنشأت روسيا مثيلاً لها لذلك فجميع المشاكل المتوقع حدوثها قد تم دراستها جيدا.
إنتاج مصر من الكهرباء حاليًا هو 37 ألف جيجا وات المتاح منها 32 الفاً والفاقد منها 5000 أي بنسبة 13،5 %.. هل هذا المعدل طبيعي ؟
يعد هذا المعدل افضل من المعدل العالمي في الوقت الحالي، ونحن ندخل قدرات تمثل اكثر من 50% من الحمل الاقصي ولكن الميزة أن الاسعار التي تعاقدت عليها مصر مع روسيا لم يسبق حدوثها في أي مفاعل نووي تم تدشينه في الفترة الماضية، بنفس التكنولوجيا والآليات المستخدمة، كما أن روسيا ستنشئ المحطة وتبدأ في تشغيلها وصيانتها طوال فترة عمرها التشغيلي لمدة 60 عاماً.
برامج حماية
في الفترة الأخيرة، تحولت فاتورة الكهرباء إلي مصدر قلق لشرائح كثيرة من المواطنين، وذلك مع زيادة أسعار الكهرباء.. فكيف تحمي الدولة محدودي الدخل في هذا الشأن ؟
الدولة أعدت عدة برامج لحماية محدود الدخل بقيمة 200 مليار جنيه ونستعين في ذلك ببيانات تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حتي يصل الدعم لمستحقيه.
من المتوقع أن تزيد أسعار الكهرباء في شهر يوليو المقبل.. فما مؤشرات هذه الزيادة ؟.. وماذا عن الدعم التي تقدمه الدولة للكهرباء؟
نحن نسعي لأن يصل الدعم لمستحقيه، وفي الوقت الذي سوف تزيد فيه أسعار الكهرباء، خلال يوليو المقبل، والدولة سوف تتحمل معظم هذه الزيادة، ونحن في الحكومة نعمل لصالح الناس ولكن لابد من إعطاء خدمة جيدة، وهذه الخدمة بالتأكيد تحسنت في العامين الماضيين مقارنة بالفترة الصعبة التي عاشتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي كانت تشهد انقطاعات عديدة للتيار الكهربائي.
وإذا كنا نعمل علي تحسين الخدمة، فلابد من توافر الاستثمارات في مجال الكهرباء، وكل مشاريع محطات الكهرباء التي أقيمت منذ بدء وزارة الكهرباء وحتي الآن كانت بالقروض، ومن العائد نسدد بعد ذلك.
ومن الضروري هنا التأكيد علي أن الخدمة التي نحصل عليها عالية، والشعب تحت ضغوط شديدة جدا ومن ضمنها الكهرباء ولسنوات طويلة كانت الكهرباء لا تأخذ حقها من الأموال فأصبح الوضع المالي لقطاع الكهرباء صعباً جدا ولضمان استمراريه الخدمة بصورة جيدة لا بد من منع سرقة الكهرباء وبالتالي سنحقق الهدف الحقيقي من الاداء، كماسنأخذ في الاعتبار بشدة شرائح محدودي الدخل و لن يتم مضاعفة الاسعار بعد قرار تحرير صرف الجنيه، كما ان هناك دعماً لمحدودي الدخل وهي الشرائح الاولي قدره 9 مليارات جنيه، وكثيف و مستخدمي الطاقة والاغنياء يدفعون تكلفة اعلي من التكلفة الحقيقية من اجل زيادة الدعم، ونحن لا نريد فلوساً وانما نريد صيانة المعدات وعمل استثمارات جيدة، كنا نأخذ الوقود ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية علي 7 جنيهات قبل زيادة الدولار والان اصبح ب 18 جنيهاً، والدعم وصل هذا العام الي 60 مليار جنيه.
كثرة الأخطاء
تزايدت شكاوي المواطنين من الأخطاء الواردة في فواتير الكهرباء بسبب القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء.. فما ردكم ؟
أعترف بوجود أخطاء في قراءة العدادات رغم وجود 11 ألف قارئ ومحصل تقريبا، وذلك يعود إلي الاعتماد علي العنصر البشري في هذه المهمة، وقد وضعنا ضوابط للسيطرة علي هذه المشكلة مع رؤساء الشركات وهي أنه إذا لوحظ زيادة في قيمة استهلاك الفاتورة الشهري علي 25% لا يتم تحصيل قيمتها حتي يتم التحقق منها.
والحقيقة أن الشكاوي من أخطاء الفواتير قلت كثيرا عما كانت عليه من قبل، مع العلم أنه يعمل بقطاع الكهرباء حاليا 170 ألف موظف بينما الاحتياج الفعلي 30 ألفاً فقط ولذلك تقوم الوزارة بإعادة تأهيل هذا العدد.
وحتي يمكن عمل منظومة حقيقية تتلاشي الأخطاء نحتاج 9 آلاف كشاف ومحصل آخرين وستنتهي المشكلة تماما بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية.
تركيب 2.6 مليون عداد ذكي مسبق الدفع
أشاد وزير الكهرباء د. محمد شاكر بتجربة العداد الذكي مسبق الدفع، مؤكدا أن أخطاء فواتير الكهرباء تتلاشي تماما مع العدادات مسبقة الدفع.
وقال الوزير: وحتي الآن تم تركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع واستعنا بالمصانع المحلية لإنتاج وتصنيع هذه العدادات وحاليا لدينا بالمخازن 350 ألف عداد تقريبا، ونسعي لزيادة كمية المخزون لمليون أو مليون ونصف حتي يمكن اختصار زمن توصيل الكهرباء لأقل وقت ممكن.
وأضاف: العداد الذكي يختلف ثمنه حسب قدرته وليس حسب مكان تركيبه كما يشاع، وتركيب العدادات الكودية وتعميمها يعد مسألة وقت، في ظل رغبة واضحة لإنهاء ملف التهرب من دفع فواتير الكهرباء، ويقوم عداد الكهرباء الجديد بقراءة بيانات الكارت ويتم شحن العداد بالقيمة النقدية الموجودة علي الكارت، وذلك من خلال نظام برمجة خاص، وفي حالة العداد الذكي يتم دفع الفاتورة علي قدر الاستهلاك دون زيادة أو نقصان، كما ان الدفع المسبق يضمن حق الدولة من محاولات التهرب أو الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، فضلا عن أن العداد الذكي ينبهك بموعد انتهاء الرصيد عند وصوله إلي 10 جنيهات عن طريق إضاءة لمبة بيان وإصدار صوت خافت، ومع انتهاء الرصيد فإن للعميل استعادة الكهرباء لمدة 24 ساعة مؤقتًا لحين شحن الكارت عن طريق وضع الكارت بالمقلوب داخل مكان الشحن بالعداد، ولا يفصل العداد الكهرباء عن العميل في أيام الإجازات الرسمية والأعياد حتي بدون وجود رصيد بالشحن.
واضاف الوزير: عداد الكهرباء مسبق الدفع يسمح للمستهلك بالتحكم في الاستهلاك ومراقبته حيث يظهر عليه الرصيد المتبقي الكيلووات/ ساعة، وعدد الأيام المتبقية في الرصيد، كما ان العداد لا يفصل إطلاقًا ما بين الساعتين الخامسة عصرًا والعاشرة صباحًا من اليوم التالي حتي مع انتهاء الرصيد، ويساعد العداد علي الترشيد، ويستهلك كميات اقل من الكهرباء، كما ان صاحب العداد يستطيع ان يتحكم في الشريحة التي يريدها من خلال استهلاكه للتيار الكهربائي.
وأشار الوزير الي وجود حوالي ثلث مليون عداد موجود حاليا بالمخازن وخلال فترة وجيزة سيصل العدد الي 2.5 مليون عداد، تمهيدا لتعميم العداد الذكي في كافة أنحاء الجمهورية.
النقل والتوزيع
وماذا عن خطط الوزارة في مجالي النقل والتوزيع للكهرباء؟
لدينا خطة تنفذ خلال عامين لنقل الكهرباء قيمتها 18 مليار جنيه، وأيضا هناك خطة للتوزيع تنفذ في 3 سنوات وكنت أتمني ان تنفذ في سنة ولكن صعوبة التنفيذ تمنعنا من الانتهاء في هذه المدة، وقيمتها19.4 مليار، فلابد من وجود شبكات قوية قادرة علي الاستيعاب، وكنت أقول منذ أن توليت أن الشبكات أهم من الإنتاج، الإنتاج سهل ولكن تنفيذ الشبكات أصعب.
تفاصيل خطة تطوير النقل والتوزيع
في الصين زرنا أكبر شركة في العالم في إنشاء خطوط كهرباء، ونحن نقوم بجهود تقوية لخطوط الجهد الفائق، ومتعاقدون علي 2000 كيلو وات، بنفس حجم الشبكة الموجودة حاليا.
ولدينا تأمين للإنتاج، ونريد تأمين النقل والتوزيع، ليكون لدينا قدرة للسيطرة علي الشبكة، بدلا من الشبكات القديمة المصممة علي أحمال أقل.
تقدم ترتيب مصر عالميا في الحصول علي الكهرباء من 144 إلي 88 خلال عام
كشف د. محمد شاكر وزير الكهرباء عن أن مصر في السابق كانت تحتل المركز ال 144 عالميا في الوقت الذي تستغرقه الاستجابة لطلب الحصول علي الكهرباء وتركيب العدادات بالمنازل أو المنشآت، وحاليا تحسن مركز مصر ووصل إلي المركز ال 88، كان الوقت الذي يستغرق في توصيل الكهرباء للمنازل والمنشآت يصل إلي عدة شهور، وحاليا اختصرنا هذا الوقت ل 18 يوما فقط. واضاف الوزير ان مشكلة الحصول علي الكهرباء حاليا تتركز في الأحياء والمحليات، ولكن وزارة الكهرباء وضعت خطة ودراسة لكي لا تزيد المدة علي 7 أيام فقط في المحليات لاستخراج التراخيص الخاصة بالكهرباء، وعندما تصل مصر الي هذه المرحلة، سيتغير ترتيبها العالمي في حصول المواطن المصري علي خدمة توصيل الكهرباء الي ترتيب متقدم. وأشار الوزير إلي أن تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول علي الكهرباء وضع مصر في المركز ال 88 في تقرير عام 2017، بعد أن كانت في المركز ال 144 في تقرير عام 2016، ويتضمن مؤشر الحصول علي الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلي شركات الكهرباء والتوقيع علي عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة التي نتج عنها عدم اللجوء الي تخفيف الأحمال منذ صيف 2015 حتي الآن، مما أدي الي رفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي وعدد مرات تكرار انقطاع التيار. وشملت الاجراءات إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. وانشاء مركز تحكم ضمن خطة لشركات التوزيع تستطيع من خلالها الوزارة معرفة الخطأ بدون تدخل العنصر البشري.
خطة لمضاعفة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة
كشف د.محمد شاكر وزير الكهرباء أنه كان من المفترض أن تساهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20٪ من اجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2020، ولكن حتي اليوم وصل الانتاج الفعلي منها إلي 1٫5 إلي 2٪ فقط.
ويرجع ذلك إلي أن خطتنا لم تكن جاذبة بشكل كبير لهيئات التمويل العالمية، بسبب شرط التحكيم الدولي، إلا أننا توصلنا مؤخراً إلي شروط مناسبة لجهات التمويل، وأضاف الوزير، أن هناك 9 شركات عالمية قد تقدمت لإنشاء محطات طاقة متجددة، وبعد فحص ملفاتها كان هناك 3 شركات فقط استوفت الشروط وقبلت بشروطنا، وهي متواجدة حالياً في الموقع.
ورغم التأخير في تنفيذ خطة مساهمة الطاقة المتجددة إلا أن الوقت لم يمض بلا جدوي، حيث استثمرنا الفترة الماضية في تمهيد الأرض والطرق وأقمنا محطات محولات جهد فائق، ومن المتوقع أن نتمكن خلال عام من انتاج 2000 ميجاوات من المحطات الشمسية، وأن نصل بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 20٪ من اجمالي الطاقة المنتجة في نهاية عام 2022.