رئيس مكتب التمثيل التجاري بطرابلس:

السوق الليبية تستوعب أكبر قدر من الصادرات المصرية

العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا »وعد ومكتوب«
السوق الليبي ذو قدرة شرائية واعدة.. وصادرات مصر لهذا السوق يمكن ان تتضاعف في وقت قريب مع مزيد من التسهيلات. هكذا جاءت كلمات الوزير المفوض رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في العاصمة الليبية طرابلس محمد بكري عجمي وقالها باختصار شديد: تطوير العلاقات الاقتصادية مع ليبيا وايجاد قدم راسخة للمنتجات المصرية التقليدية وغير التقليدية بالسوق الليبي هو »واجب وضرورة«.. ولسان حاله يقول ان ذلك »وعدو ومكتوب«!
وبداية فإنه يطلب تدعيم وتطوير مكتب التمثيل التجاري المصري هناك ومده بالامكانيات المادية والبشرية بأسرع وقت باعتبار ذلك من أولي الخطوات التي يجب التعامل معها واتمامها بدون تأخير.
وأشار الوزير المفوض التجاري إلي أن حجم التجارة بين مصر وليبيا وفقاً للاحصائيات المصرية وصل الي 7911 مليون دولار في عام 9002 منها صادرات مصرية قيمتها 589 مليون دولار وصادرات ليبية قدرها 212 مليون دولار اي ان الميزان التجاري يميل لصالح مصر بنحو 377 مليون دولار.
وأضاف ان الفترة من يناير الي مايو 2010 شهدت زيادة في حجم التجارة بين البلدين حيث بلغت 2.058 مليون دولار منها 2.496 مليون دولار صادرات مصرية و651 مليون دولار صادرات ليبية بمعني ان الميزان التجاري لصالح مصر بنحو 2.835 مليون دولار.
ويحلل محمد بكري هذه الارقام مؤكداً ان الصادرات المصرية لليبيا تشهد تزايد مطرداً حيث بلغت حوالي مليار دولار عام 9002 بعد ان كانت في عام 6002 حوالي 961 مليون دولار وكانت في عام 3002 نحو 011 ملايين دولار فقط وقال ان التزايد في حجم الصادرات يتصاعد ففي الشهور العشرة الأولي من 0102 بلغ الرقم مليار دولار تقريباً بزيادة قدرها 82٪ عن نفس الفترة من عام 9002. وذكر ان ليبيا أكثر الدول استيعاباً للصادرات المصرية فهي الثانية عربياً بعد السعودية والرابعة عالمياً بعد كل من السعودية والولايات المتحدة الامريكية وايطاليا.
وأضاف أن واردات مصر من ليبيا تشهد ايضاً تطوراً ايجابياً الا ان ذلك يتم بنسب منخفضة وقال ان حجم التجارة بين البلدين يشهد تصاعداً مستمراً وهو ما يؤكد امكانيات زيادتها مستقبلاً في الفترة القصيرة القادمة لتصل الي 2 مليار دولار.
وذكر ان الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضاً ايجابياً في صالح مصر ووصل في عام 9002 الي 377 مليون دولار بزيادة حوالي 24٪ في سنة واحدة وخلال الشهور الخمسة الأولي من 2010 سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر قيمته 835 مليون دولار وهو ما يعني استمرار هذا الفائض المتصاعد مادامت التفاعلات التجارية بين البلدين تسير بقوة الدفع الناتجة عن العلاقات المتميزة بين مصر وليبيا.
وعن التعاون الاستثماري بين البلدين قال محمد بكري ان ليبيا تعتبر من أكثر الدول العربية استثمارا في مصر حيث وصل عدد المشروعات التي تساهم فيها تحت مظلة شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية الي 043 مشروعاً في مختلف القطاعات وبلغ حجم التدفقات في رأس المال المصدر فيها ما قيمته 9.2263 مليون دولار منها مساهمات ليبية قيمتها 2.1132 مليون دولار لتصبح ليبيا هي الدولة الرابعة عربياً بعد السعودية والامارات والكويت والخامسة عالمياً بعد بريطانيا والسعودية والامارات والكويت الأكثر استثماراً بمصر.
والخلاصة كما يقول الوزير التجاري المفوض ان كل هذه المؤشرات الايجابية هي بمثابة القوة الدافعة التي تؤكد ان العلاقات بين البلدين يمكن بل يجب تطويرها وتوفير جميع الامكانيات لتحقيق ذلك وقال ان السوق الطبيعي يساعد علي ذلك وان عمليات الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها ليبيا حالياً توفر أرضية للمنافسة الشديدة ثم ان المنتج المصري لا يمثل كفاءة عن غيره من المنتجات التي بدأت تغزو السوق الليبي.