قانون الثروة المعدنية «فالصو» أم ذهب؟!

منذ صدور قانون التعدين الجديد رقم 198 لسنة 2014 وهو يتعرض لانتقادات من جانب المستثمرين في الثروات التعدينية عامة والمستثمر الرئيسي للذهب صاحب امتياز منجم السكري خاصة والذي يعد أكبر مستثمر للذهب في مصر الآن حتي إنه أعلن مؤخرا مقاطعته للمزايدة العالمية التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية مؤخرا للبحث عن الذهب مرجعا السبب في ذلك لقانون التعدين الجديد وأنه غير محفز علي الاستثمار في مصر ويضيع علي الاقتصاد القومي فرصا استثمارية كبيرة حبا الله بها مصر علي حد قوله.
»أخبار اليوم »‬ حملت ملاحظات واعتراضات مدير شركة سنتامين للذهب أكبر مستثمر في الذهب بمصر وواجهت بها رئيس هيئة الثروة المعدنية المصرية ليرد عليها في هذه المواجهة التي تخلو من المزايدة والمبالغة حتي نخرج بما يصب في صالح الوطن والاقتصاد القومي.
الراجحي : قانون طارد للاستثمار
أضاع علي مصر 5 مناجم ذهب
يقول يوسف الراجحي المدير التنفيذي لشركة سنتامين صاحب امتياز منجم السكري للذهب لا يوجد في مصر حاليا إلا منجم واحد هو منجم السكري للذهب وليس 120 منجم ذهب كما يدعي البعض وقد حبا الله مصر بمميزات غير موجودة في البلاد الاخري.. وأضاف: وتعمل جميع دول العالم بقوانين شفافة تعطي الحق للمستثمر في المكان علي أساس الأولوية للمتقدم بمعني إذا تقدم المستثمر بطلب للحصول علي حق البحث عن المعادن في منطقة ما وهذه المنطقة خالية فللمستثمر الأحقية الفورية منذ لحظة تقديم الطلب لهذه المنطقة وليس للهيئة رفض الطلب وهذا طبعا مختلف تماما عن الوضع المصري خصوصا بعد صدور قانون التعدين 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية التي تعطي الحق لجهة الاختصاص في طلب مستندات أخري غير منصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية مثل المادة 5 بند 8 في القانون الجديد التي تعطي للهيئة شهرا كاملا لتخطر المستثمر إذا كان طلبه مقبولا أم لا.. وطبعا أشياء كثيرة جدا ممكن أن تحصل خلال هذا الشهر.
غياب الوعي
ويؤكد أن غياب الوعي التعديني مازال متمكنا من صانعي القرار المصري الذين لا يعلمون تماما مراحل المشروع التعديني من الاستكشاف إلي التنمية والانتاج بدليل الشروط المذهلة المنصوص عليها في القانون حيث لا توجد خطط لاستكمال الدراسات الجيولوجية وإصدار خرائط حديثة لمصر كما لاتوجد خطط لدراسة صحاري مصر جيو فيزكلي أو جيو كيمكالز ولا توجد خطط للتصويرالجوي والفضائي وتحليل هذا العمل وإضافته لقاعدة البيانات المتاحة للمستثمر لتشجيعه علي العمل في مصر.. ويشير مدير شركة سنتامين إلي أن جميع بلاد العالم تعمل بنظام الضرائب والاتاوة والإيجار وتتبع قوانين تعدين شفافة تحفظ حقوق الاطراف ومعظم هذه البلاد تعطي مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر التعديني لأنه يعمل في مجال خطر قد ينجح في الاكتشاف أولا ويعمل في أماكن نائية ونجاحه سوف يعمر هذه الأماكن وعليه فلابد ان يعامل معاملة خاصة ويمنح مميزات مختلفة تماما عن المستثمر في المجالات الاخري.. وللأسف تصر هيئة الثروة المعدنية علي العمل بنظام المشاركة في الانتاج او الارباح وهو أن يقوم المستثمر بتمويل مصاريف البحث بالكامل إذا لم يجد المعدن الذي يبحث عنه أو وجده لكن بكميات أو تركيز غير اقتصادي فهو يتحمل الخسارة كاملة أما إذا نجح فعليه تمويل تكلفة التنمية بالكامل ويقوم بدفع إتاوة للدولة ومشاركة في الارباح أو الانتاج وقد أدخلت مصر هذا النظام عام 1983 ولم يجذب إلا عددا محدودا من المستثمرين.
نظام فاسد
وعن عيوب نظام المشاركة الكثيرة فيقول: المستثمر يختار اراضي مشروعه طبقا لقواعد علمية وخبرة عملية متراكمة علي مدار السنين إلا أن الوضع يختلف في مصرفإن الأراضي تعرض في مناقصة عامة طبقا لمعلومات بسيطة بدائية لا تجذب المستثمر الجاد في حين أنه في البلاد الاخري ليس هناك حدود علي المساحات التي يحصل عليها المستثمر ولا مدة زمنية محددة مادام يدفع الايجار ويقوم بالتزاماته القانونية من حيث العمل فمثلا لو افترضنا ان المستثمر نجح في تحديد تركيبة جيولوجية معينة حاملة أو متحكمة في التمعدن وهذه التركيبة تمتد خارج حدود أراضيه فليس في استطاعته الحصول عليها طبقا للنظام المصري.. معني هذا ان غيره سوف يستفيد من فكره وجهده وهذا ليس من العدل.
وتابع: لن أتحدث هنا عن أن نظام عرض المشاريع بالمناقصات نظام فاسد لأننا جميعا نعلم انه فاسد ونتستر وراء انها مناقصة عامة ولكني سوف أشير لما حصل للفرعونية كدليل قاطع علي فشل نظام الاتفاقيات فقد قدمت الفرعونية دراسة جدوي متكاملة لأول مرة في مصر بها خطة عمل لعشرة مناجم أخري سوف يتم العمل عليها تدريجيا بعد ان يبدأ السكري في الانتاج ورغم أن القانون ينص صراحة علي حق الفرعونية لهذه المناطق فقد تم سحبها من الفرعونية وخسرت مصر هذه المناجم التي كان من المؤكد ان يكون 4 أو 5 منها في الانتاج الآن والباقي إما في مرحلة الإنشاءات أو التحضير لها.
البيروقراطية
وأشار إلي أن المستثمر الجاد لا يعمل بنظام المشاركة لأن هذا النظام يؤدي إلي بيروقراطية عقيمة تعرقل العمل وتسبب خسائر جسيمة في الوقت والمال للبلد والمستثمر، فجميع المشاريع التعدينية قائمة علي الكفاءة خاصة في مرحلة الاستغلال حيث ان كل جزء من العملية محسوب بالثانية وأي إخلال أو تباطؤ يؤدي لخسائر فادحة كيف يتم ذلك ومطلوب أن كل ورقة لابد ان تعتمد من موظف في الهيئة في إدارة تسمي بإدارة مراقبة الشركات كما لو كان المستثمر حرامي يجب أن يراقب؟. مطلوب من هذا الموظف أن يعتمد أوراقا لمواد أو قطع غيار ليس له أي دراية بها أو بدورها في العمليات ثم من رئيسه ثم ختم النسر وهكذا.. وأوضح أن المشاركة سواء في الارباح أو الانتاج يستلزم إنشاء شركة عمليات مشتركة مع الهيئة وتدار بمجلس إدارة مكون من ممثلين من الهيئة والمستثمر وهنا مشكلة في أن ممثلي الهيئة تربوا وترعرعوا في النظام الحكومي القائم علي البيروقراطية ولا تعمل اليوم ماهو ممكن عمله غدا ومطلوب منهم في يوم وليلة أن يعملوا بنظام القطاع الخاص الملتزم بالوقت الهادف للانتاج والربح فطبعا هذا يخلق مشاكل في التفكير والأداء، بالإضافة إلي أنه ليس من المعقول أو من المنطق أن يطلب من المستثمر أن يترك استثماراته البالغة عدة مليارات تدار بشركة لا يتحكم هو في أمورها.
طعيمة : عفواً.. قانون جيد
أوقف تدهور العائدات المالية للدولة
الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية رد قائلاً: في البداية يشير مدير شركة سنتامين الإسترالية التي تملك الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الصادر لصالحها اتفاقية التزام للذهب بمنجم السكري إلي أنه لا يوجد في مصر إلا منجم واحد هو منجم السكري وهذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، وتؤكد البيانات والمستندات أن عدد التراخيص التي صدرت من الهيئة أكثر من 2000 ترخيص لخامات متنوعة منها 400 ترخيص صدرت في عام واحد تقريبا بعد تاريخ نفاذ قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية كما يوجد شركتان لإنتاج الذهب وهما شركة السكري وشركة حمش مصر وهناك 3 شركات مازالت في مرحلة البحث وهي شركة شلاتين للثروة المعدنية وشركة ألكسندر نوبيا التي لها اتفاقيتا بحث وشركة ثاني دبي وهذه الشركات تعمل بجدية ومتوقع الإعلان عن الاكتشاف التجاري بنهاية عام 2018.
لمصلحة الدولة
وردا علي أن دول العالم تعمل بقوانين شفافة تعطي الأولوية والأحقية الفورية للمستثمر بمجرد تقديمه للطلب وأن القانون معيب ويقوم علي فلسفة الجباية ننوه هنا إلي أن قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 حل بديلا للقانون رقم 86 لسنة 1956 الذي ظل ساريا لمدة أكثر من 60 عاما بفئاته المالية المتدنية التي وضعت عام 1956والذي كان يمثل تدهوراً للعائدات المالية لحصيلة المناجم في الدخل القومي وكان الأمر ملحا للتغيير حفاظا علي الثروة القومية ومسايرة القوانين العالمية وإعادة التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر.
ومن أهم مميزاته أنه ترك أمر الفئات المالية إلي اللائحة التنفيذية التي يمكن تعديلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وفقا لما تستوجبه الأمور.. وبالنسبة للاستثمارات العالمية والمحلية والتي تتم علي الخامات النادرة والعناصر النفيسة كالذهب والنيوبيوم والتنتالوم والتي يستلزم العمل فيها التصنيع الكامل لاستخلاص الخام والتي تتطلب إنفاق مبالغ مالية كبيرة علي عمليات البحث وإنشاء المصانع وشراء للمعدات والآلات اللازمة للتصنيع والتي تعتمد في آلياتها علي تحمل المستثمر أعباء الإنفاق المالي دون تكبد الدولة أية أعباء مالية وفق أنظمة مطبقة في جميع دول العالم تتنوع ما بين مشاركة الإنتاج أو الضريبة والإتاوة او المشاركة في الأرباح فقد روعي في هذا القانون السماح للدولة بإبرام تعاقدات بشروط موضوعية استثناء من أحكام القانون فيما يتعلق بالمساحة والاحتياطيات وطريقة الإصدار واقتسام الإنتاج وذلك بموجب اتفاقيات التزام تصدر عن البرلمان لجذب الاستثمارات العالمية وإمكانية التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في مجال الثروة المعدنية للخامات والمعادن النفيسة وغيرها من الخامات التي تعتمدعلي تقنية عالية في التصنيع وتكاليف مالية كبيرة وذلك بالإستثناء من أحكام القانون وفي ذلك نصت المادة »‬7»‬ من القانون علي أنه: يجوز أن يرخص للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلي شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط ولم يغفل القانون مراعاة الطبيعة الخاصة للخامات التعدينية بالنص علي طرحها وفق لائحة خاصة دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
أما ما أورده بشأن غياب الوعي والخطط للدراسات الجيولوجية فنشير إلي أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حسب قانون إنشائها منذ أكثر من 120 عاما هيئة عامة تهدف إلي تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها وتختص بأعمال المسح والكشف والبحث والتقييم والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية والنصف صناعية المتعلقة بها وإعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية للصخور المكونة لجميع الصحاري المصرية.
وردا علي أن جميع دول العالم تعمل بنظام الضرائب والإتاوة والإيجار وأن الهيئة تصر علي العمل بنظام المشاركة في الإنتاج أو الأرباح ننوه إلي أنه لا يوجد نظام في العالم متفق عليه فكل دولة تقوم بتطبيق النموذج الذي يناسب ظروفها وقد تم اختيار النموذج المقترح في المزايدة التي أعلنت عنها الهيئة بعد مشاورات ومداولات مع جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية بالثروة المعدنية كما أنه سبق للشركة التي يمثلها أن تقدمت في مزايدة أعلنت عنها الهيئة عام 2007 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بنظام مشاركة الإنتاج ولا ندري ما أسباب اعتراضه علي هذا النموذج في الوقت الحالي وماذا طرأ من مستجدات.
أما ما أبداه من انتقادات وعيوب لنظام المشاركة من أن المستثمر يختار أراضي مشروعه طبقا لقواعد علمية وخبرة عملية متراكمة علي مدار السنين وأن الأمر يختلف في مصر فنشير إلي أننا لو سلمنا جدلا بإمكانية ترك الأمر للمستثمر في اختيار المساحات فما هي خبرات ومعلومات هذا المستثمر الأجنبي عن أماكن تواجد الخامات بمصر؟ وكيف يمكن له تحديدها دون أداة قانونية أو إمكانية دخول المناطق علي الطبيعة أو الاطلاع علي الدراسات والأبحاث السابقة؟ وما دور الجهات المختصة بالدولة المنوط بها تنظيم وحسن استغلال الثروة المعدنية وما قيمة تواجدها وما قيمة ما قامت به من أبحاث علي مدار أكثر من 120عاما إذا كان الأمر سيترك للمستثمر علي هذا النحو؟
حق المستثمر والوطن
كما استطرد أيضا أن عرض المشاريع بالمناقصات نظام فاسد ونؤكد هنا أن طرح مناطق الذهب للبحث والاستغلال والمناطق الخاصة بالغاز والبترول للشركات العالمية يتم من خلال مزايدات عالمية عامة وليس مناقصات والمزايدة حق للمستثمر الذي لابد أن يتحقق له العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
ورداً علي أن مراقبته ومتابعته من خلال أجهزة الدولة في احتساب مصروفاته وكذا ما يتم إنتاجه من الخام حتي مرحلة البيع فيها بيروقراطية لم يطرح سيادته نظاما بديلا عما هو متبع وما يجري عليه العمل في مجال التعدين والبترول من متابعة ومراقبة للمستثمر خلال فترة البحث والاستغلال والتنمية والإنتاج ويبدو أنه يريد أن يتولي هو نفسه متابعة نفسه بديلا عن الدولة ويقوم هو باحتساب مصروفاته كما يريد هو وكيف يشاء دون رقيب عليه وتنتظر الدولة ما يجود به عليها.
اما بشأن ما أشار إليه من أن المشاركة سواء في الأرباح أو الإنتاج تستلزم إنشاء ما يسمي بشركة العمليات وهي شركة مشتركة بين الدولة والمستثمر تدار من خلال ممثلي الطرفين وهو نظام معيب من وجهة نظره ولعله نسي أو تناسي أن هذه الشركة شركة قطاع خاص لها لوائحها الخاصة ومجلس إدارتها.