رغم جهود الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية ضربات الفساد حكم بالإعدام علي التنمية

83 لجنة لمكافحة الفساد علي مستوي الجمهورية والنتائج مخيبة للآمال

أهدافها مجرد شعارات
»اللجنة الوطنية للمكافحة»‬.. غائبة بفعل فاعل
جهود الدولة متمثلة في الأجهزة الرقابية لمكافحة كل صور الفساد المنتشرة في العديد من المصالح والمؤسسات الحكومية لا يخفي علي احد، وهذا الامر ظهر بوضوح في عدد القضايا التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية في الفترة الاخيرة، ولكن رغم كل هذه الجهود وتعدد لجان مكافحة الفساد داخل الجهاز الاداري للدولة والتي وصل عددها إلي 83 لجنة منهما 31 في الوزارات و27 في المحافظات و25 في الجامعات، الا ان الفساد مازال منتشرا في مصر بصورة تستوجب مضاعفة الجهود للقضاء عليه نهائيا، .. وفي سطور الملف التالي تطرح اخبار اليوم قضية الفساد بملامحها المختلفة والي التفاصيل.
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء توصف بأنها مجرد حبر علي ورق وأهدافها وتوصياتها مجرد شعارات فلم تجتمع الا مرات محدودة جدا ولم يلحظ احد خلال اجتماعاتها إصدار قرارات مهمة لمحاربة الفساد. انشئت هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 493 لسنة 2014 برئاسة رئيس الحكومة وتضم في عضويتها وزراء التنمية المحلية والادارية والعدل ورئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس هيئة الرقابة الادارية، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والنيابة العامة. وتختص اللجنة بتفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإتفاقيات الدولية والإقليمية الأخري، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية، بالاضافة إلي متابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الاتفاقية وغيرها من الإتفاقات الدولية الأخري، وكذلك تنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها، وإجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقرير مدي كفايتها وتوافقها مع نصوص الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. وفي اطار جهود هيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد تشكلت لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الادارية وعضوية ممثلين من الوزارات والاجهزة الامنية والقضائية والرقابية، وتختص اللجنة الفرعية بإعداد الدراسات الخاصة بأستراتيجية مكافحة الفساد ووضع انسب الاجراءات والاليات للتنسيق بين الاجهزة الرقابية لتبادل المعلومات والخبرات وتلقي البلاغات عن وقائع الفساد. وأكد مصدر بمجلس الوزراء أن الدولة لن تسمح بتمرير أية ممارسات للفساد من الجيل الحالي للأجيال القادمة، وأنها ستواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة، مشيرًا إلي أن ذلك يتطلب تشديد العقوبات، وتطبيق العدالة الناجزة، واتباع مبادئ الشفافية في التعاملات الحكومية كافة وعلي رأسها مسابقات التعيين بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية، مؤكدا علي أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا في المجتمع، كما دعا إلي ضرورة استكمال تطبيق برامج تدريب القيادات بالوزارات والمحافظات المختلفة، وكذا العمل علي ميكنة الإجراءات الحكومية للحد من أي ممارسات للفساد.
وقال المصدر أن المهندس شريف اسماعيل أكد أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014 والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها، كان له أثر إيجابي في تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية، مشددا علي ان التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتحقيق الاصلاح الشامل والجاد في كل المجالات بالمجتمع المصري.