الوزير يطلب إحالة العميد للتحقيق ثم يوافق له علي اللائحة الجديدة!

كان د.أشرف الشيحي وزير التعليم العالي قد ارسل خطابا للدكتور عبيد عبدالعاطي صالح رئيس جامعة دمنهور بتاريخ 24 /10/2016 يقول فيه إنه بالإشارة إلي كتابنا رقم 772 بتاريخ 12/10/2016 بشأن الشكوي المقدمة من كل من الأستاذتين المساعدتين د.حنان الشافعي ود.سماح الصاوي بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بالجامعة واللتين تتضرران فيها من قيام عميد الكلية بإصدار قرار بتطبيق لائحة الكلية ابتداء من العام الدراسي 2016/2017 دون صدور قرار وزاري بتطبيقها، مما أدي إلي إرباك العملية التعليمية وإنشاء أقسام جديدة، وكذا قيامه بإلغاء قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية لذا المرجو إحالة موضوع الشكوي للتحقيق وموافاتنا بتقرير عن نتيجة التحقيق خلال أسبوع من تاريخه علي أن يتضمن التحقيق ماقام به العميد من تفعيل اللائحة الجديدة للكلية بدءا من العام الجامعي الحالي دون استصدار قرار وزاري بها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للموافقة علي اللائحة الجديدة بعدم الحصول علي موافقة مجلس الكلية أو مجلس الجامعة.وإضافة مواد باللائحة الجديدة مثل لائحة قسم الاجتماع، قسم الآثار وإلغاء قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية الصادر به قرار وزاري رقم 1735 بتاريخ 12/7/2007 وتحويله لشعبة بداخل قسم الآثار، وتحويل شعبة الدراسات اليونانية واللاتينية إلي قسم دون وجود عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس سوي عدد 2 مدرس وفتح قسم السياسة علي الرغم من وجود قسم مناظر له بكلية التجارة بذات الجامعة منذ سنة 1987 دون وجود أعضاء هيئة تدريس به سوي عضو واحد معار إلي الخارج، والتحقيق في مخالفة ماورد باللائحة الجديدة عما ورد بلوائح جامعات المنصورة وعين شمس والقاهرة علي عكس ماسبق إثباته بالأوراق.
.. الغريب أنه بعد هذا الخطاب قرر د.أشرف الشيحي التصديق في 14/11/2016 علي اللائحة الجديدة لكلية الآداب محل الخلاف بما فيها قسم الآثار والتي طلب من رئيس الجامعة التحقيق مع العميد بشأنها، ولم يطلب إلغاء وضع هذا القسم والعودة لوضعه القديم إلا بعد صدور الحكم القضائي!.