حسم مجلس جامعة دمنهور في اجتماعه أمس. برئاسة الدكتور عبيد صالح. والذي تواصل علي مدار عشر ساعات. الجدل حول الحكم القضائي الصادر مؤخرا بوقف وإلغاء قرار وزير التعليم العالي رقم 5683 بإصدار اللائحة الداخلية لكلية الآداب "الفرقة الأولي" حيث قرر مجلس الجامعة بحضور الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية الآداب والمستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لرئيس الجامعة. تطبيق اللائحة الجديدة الواردة بقرار الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي. علي جميع الأقسام بالكلية باستثناء قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية فيستمر علي لائحته القديمة مع إلزام مجلس القسم. بعمل كورسات مكثفة لتدارك ما فات طلاب الفرقة الأولي من دروس بسبب النزاع القضائي علي أن يتم تأجيل الامتحانات لهم لاعطائهم المهلة الكافية للمذاكرة قبل عقد الامتحانات لهم في الأسبوع الاول من بداية الفصل الدراسي الثاني.. كان اجتماع مجلس الجامعة قد تواصل أمس من الحادية عشرة صباحا وحتي التاسعة مساء. وخصصت منه ست ساعات كاملة لمناقشة تداعيات الحكم القضائي. وانتهي الاجتماع بالانتصار لمصلحة الطلاب واللائحة الجديدة. فيما استثني قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية باعتباره مقدم الدعوي القضائية. ويضار وفق التوافق الاخير 16 طالبا فقط. فيما كان إلغاء اللائحة الجديدة علي الجميع يضر بمصلحة 4500 طالب وطالبة.. وعلي الرغم من هذا الحل. إلا أنه من حق بقية طلاب قسم الآثار الاستشكال علي الحكم في حالة تمسكهم باللائحة الجديدة. تجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية الآداب كان قد أصدر بيانا بعد الحكم اكد فيه احترامه للحكم القضائي وأن اللائحة الجديدة سارية وان امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها اعتبارا من أول يناير المقبل دون أية تعديلات أو تغيير في المقررات التي تم تدريسها وإدراجها في جداول الامتحانات.