بعد حكم القضاء الإداري النهائي

«3» سيناريوهات للخروج من أزمة تيران وصنافير

أكد خبراء سياسيون أن الخروج من أزمة جزيرتي »تيران وصنافير»‬ التي تصاعدت مؤخرًا بعد الحكم النهائي لمحكمة القضاء الإداري بتبعية الجزيرتين لمصر يتمثل في عدد من السيناريوهات أبرزها اللجوء إلي التحكيم الدولي وتقديم الوثائق إلي المحكمة الدولية، أو إجراء استفتاء شعبي، أو أن تكون الجزيرتان خاضعتين لمصر ويتم عمل شراكة سياسية بين مصر والسعودية.
وقال د. كريم السيد أستاذ العلوم السياسة والخبير البرلماني، إن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، هو مفاجأة الرأي العام بالأمر بظهور الموضوع ومفاوضات الحكومة مع الجانب السعودي منذ فترة كبيرة، الامر الذي تسبب في حدوث حالة انقسام شديدة في الشارع المصري بين مؤيدي تبعية الجزيرتين للسعودية وبين المعارضين لذلك، مما أدي لإحالة القضية للقضاء الذي حسم بأن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية وأنهما ملك لمصر.. وأضاف السيد أن واقع المفاجأة كان كبيرا علي المصريين خاصة بعد تصميم الحكومة المصرية وعدد كبير من المسئولين علي أن الجزيرتين سعوديتان، وهذا ما فسره البعض بأمرين، الأول رغبة الحكومة المصرية في عدم اهتزاز صورتها في المحافل الدولية وأمام العالم، ثانياً رغبة السلطة التنفيذية في الالتزام بجميع الإجراءات المطلوبة قانونيا تحسباً لإحالة السعودية القضية للمحاكم الدولية.. ونوه السيد إلي أن الشق السياسي في هذه القضية هو من نصيب البرلمان، ومن الممكن أن يقترح عدد من نواب البرلمان أن تعرض الاتفاقية علي المحكمة الدستورية العليا للحسم إذا كان نظر القضية عملا إداريا أو سياديا، بجانب إمكانية ان يقوم البرلمان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي.
ويري أستاذ العلوم السياسية انه لتجنب حدوث مثل هذه الأزمات مرة أخري يجب أن يكون التواصل والشفافية اكبر بين الحكومة والشعب، بجانب تحلي الإعلاميين بأخلاق المهنة وعدم نشر أخبار مغلوطة أو المساهمة في تأجيج الشعب كما حدث في قضية الجزيرتين، وأستبعد السيد حدوث مثل هذه الأزمات مرة أخري خاصة المتعلقة بالسيادة علي الأرض.. وقال د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن »‬الحكومة المصرية ملزمة بتنفيذ الحكم، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا أشارت إلي أن الحكومة لم تقدم أي وثائق تثبت سعودية الجزيرتين،لافتا إلي انه لا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية» بعد هذا الحكم.
وتوقع فهمي أن الأمر سيكون حائرا بين ثلاثة سيناريوهات، الأول أن يتم إخضاع المسألة كلها إلي تحكيم دولي بموافقة مصر والسعودية ويخضع الأمر لمواءمة سياسية وتوافقيات بين جميع الأطراف، والثاني أن تكون السيادة علي الجزيتين مصرية ويتم عمل شراكة سياسية بين مصر والسعودية، داعيا إلي المحاولة لخلق نوع من التهدئة باعتبارها الخيار الأفضل بالنسبة للطرفين.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية ان يكون السيناريو الأخير بعمل استفتاء شعبي لمعرفة الآراء تجاه أحقية السعودية أو مصر لملكية تيران وصنافير.
وقال د. احمد يوسف أستاذ العلوم السياسية إنه يتعين علي الحكومة أن تتقدم للشعب ولمجلس النواب بكل ما لديها من وثائق تثبت وجهة نظرها ويتعين علي مجلس النواب إذا كنا سننتهي إلي أنه صاحب الحق في التصديق علي الاتفاقية أن يأخذ الأمر بأقصي جدية ويستعين بكل العقول المصرية في التاريخ والجغرافيا والقانون حتي يخرج بقرار له مصداقية.. وأوضح أستاذ العلوم السياسية انه يؤيد فكرة المستشارة تهاني الجبالي بضرورة الحصول علي رأي المحكمة الدستورية العليا فيما إذا كان إقرار الاتفاقية يكتفي فيه بموافقة مجلس النواب أم يتعين اللجوء إلي استفتاء وفقاً للدستور.